كتب – بهاء المهندس :
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم.
وقد أطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة،
حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي ٣٠٩ ألف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام ٢٠٢١، والتي أصبح يتبقى منها حوالي ١٠٠ قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.
وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الإستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي.
كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين،
وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الإتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضاً ضم أية تعديلات إلى القوانين الأصلية لها،
حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها ٦١٨ قانوناً من أصل ١٧٠٤٩، والإتفاقيات الدولية تبلغ ١٩٩٧ من إجمالي ٤٣٦٦،
مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع لتلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات،لاسيما محكمة الإسكندرية الإبتدائية،
حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم،
فضلاً عن سرعة الإنتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية،
إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وتابع الرئيس السيسي كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء، وذلك للإستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان،
فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على اركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى.
كما استعرض وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية إحتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
