إنعقاد القمة على أرض مصرية فرصة ذهبية ليتعرف العالم على دور مصر الرائد في التعاطي مع قضية التغيرات المناخية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدبلوماسية الاقتصادية تؤكد على تحقيق ريادتها في العديد من المجالات المتعلقة بالمناخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الدكتور
أحمد محمد فتحى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مضى 28 عاما على انعقاد اول قمة إطارية للأطراف للتغير المناخي و خلال ما يقارب الثلاثة عقود انعقد 26 قمة في مختلف قارات العالم و أجمعت نتائجها جميعاً على أهمية تكاتف الإنسانية جمعاء للحد من تأثير التغيرات المناخية و على رأسها الحد من إنبعاثات الغازات الدفيئة و التقليل من مخاطر الجفاف و ندرة المياه و ارتفاع مستوى سطح البحر و الحرائق الشديدة و تدهور التنوع البيولوجي .
على الرغم من ان مصر تعتبر من أقل دول العالم إسهاما في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تقدر بـ 0,6 % من اجمالي انبعاثات العالم إلا انها كانت في مقدمة الدول التي وقعت الاتفاقية عام 1994 و انخرطت الجهود المصرية طوال تلك السنوات في مشروعات و مبادرات محلية و دولية لتحقيق اهداف الاتفاقية الاطارية .
تُكلل الآن الجهود المصرية بانعقاد القمة السابعة و العشرين على ارضها بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان ” تنفيذ الوعود ” التي أنتجتها القمم السابقة و من أهمها تقديم الدول المتقدمة دعم سنوي للدول النامية يقدر ب 100 ميار دولار بالإضافة الى نقل و توطين التكنولوجيا الحديثة و دعم مشروعات الطاقة النظيفة و المحافظة على البيئة .
يعتبر إنعقاد القمة على أرض مصرية فرصة ذهبية لتستعرض مصر مجهوداتها و ليتعرف العالم على دور مصر الرائد في التعاطي مع قضية التغيرات المناخية حيث أن مصر اطلقت برنامج ” نُوفي ” للتمويل و الاستثمار في مشروعات المناخ اتساقا مع كل من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ وخطة المساهمات المحددة وطنيا ٢٠٣٠ ، والتى نتج عنها حزمة من البرامج والمشروعات والتى تم تصنيفها ودمجها لتكون مشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء بالإضافة الى مشروعات الطاقة النظيفة و المتجددة مثل محطة بنبان بأسوان لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و محطات الزعفرانة و جبال الزيت لانتاج الطاقة الكهربائية من الرياح مع الالتزام بالمحافظة على الطيور المهاجرة و السلامة البيئية و درة تاج المشروعات المصرية للطاقة و هي الغاز الطبيعي بالاضافة الى اصدار سندات خضراء تقدر بـ 750 مليون بالإضافة الى مشروعات زيادة الرقعة الخضراء و استصلاح الاراضي و اهمها ” توشكى ” و لم تنسى الدولة المصرية أهمية دور الشعب المصري بالتوعية و المبادرات المجتمعية حيث يقع على عاتق المواطن تنفيذ جميع الخطط و المخرجات المتلعقة بالمحافظة على البيئة و الحد من تأثير التغيرات المناخية .
و على الجانب الدولي اتبعت مصر سلوك الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق ريادتها في العديد من المجالات المتعلقة بالمناخ , يأتي علي رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر و الامونيا الخضراء بالتعاون مع العديد من الشركات و المنظمات الدولية بالإضافة الى الحضور و المشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات المناخية على مستوى العالم .
على الرغم من الجهود المصرية العظيمة في قضية التغيرات المناخية إلا ان الأوضاع الدولية توحي بالعديد من العقبات التي قد تكون سبباُ في إعاقة تنفيذ الوعود و مخرجات القمة و على رأس تلك العقبات زيادة الإنفاق للتسليح و الدفاع نتيجة للحروب و أهمها الحرب الروسية الاوكرانية بالاضافة الى الازمات الاقتصادية التي تعصف باقتصاد معظم دول العالم بسبب الحروب و إمتدادا لآثار تفشي وباء كورونا و أزمات نقص الغذاء و الطاقة .
ختاما فإن مخرجات المؤتمر لن يتم تنفيذها إلا بتكاتف جميع الجهود الدولية حيث أننا جميعاُ نعيش على ارض واحدة و تحت سماء واحدة و قد بدأت بشائر المخرجات بالإهتمام العالمي البالغ بفاعليات القمة و حُسن الاستعداد و التنظيم المصري و اللقاءات و الاتفاقيات الثنائية المنعقدة على هامش فعاليات القمة .
