هل يدق أبوابنا جميعا الحجز أو الإختطاف القصري فهل أنت مستعد لتلك اللحظات هل أنت مع أو ضد الحجز والإختطاف القصري، هل صادفتم هذا في مجتمعنا الشرقي هل يدق هذا ناقوس الخطر عبر كل الأبواب؟.
أيها السادة إن الإنسان معرض في لحظة من لحظات حياته أن يفتقد حريته خلال لحظة مميتة في حياته، ماهو إحساسه هل يظل ذلك الإحساس بالقهر والتعذيب يلازمه في كل مراحل حياته بعد ذلك وماذا بعدذلك؟
وماهو علاج ذلك وما رأي القانون حيال هذه الظاهره في مجتمعنا الشرقي؟. نجد مجموعة من السيدات تعرضن للإختطاف والقهر المعنوي والمادي، تحت مسمى ظاهرة الإستيلاء على أموالهم من قبل ذوويهم.
وبحث الباحثون ووجدوا إنه هناك أسباب عديدة منها إسقاط القدوة في حياتهم، واستغلال أبناء الإنفصال وسوء القدوة لديهم،
ويرجع ذلك إلى الإنحدار في مجتمع الشارع والإجرام؛ لكي ينقضوا على أهلهم محاولين الحجر عليهم وسلب أموالهم تحت ذلك المسمى.
ويرجع ذلك إلى الإنحراف العاطفي وهم ليسوا أسوياء لأسباب إجتماعية، وعدم مشاركة الأباء في تربيتهم؛ لوجود الطلاق الإنتقامي والفهم والأفكار الخاطئة في مجتمعنا.
تلك الأفكار التي تتهم السيدات الفضليات المطلقات بنظرة مجتمعية خاطئة، والأمثال المغلوطة، وإنها عارٌ على مجتمعٌ نسي سورة الطلاق، ونسي كلمة تسريح بإحسان، ونسي المشاركة الفعالة بدورهم كا أباء؛ لكي يجعلوهم أسوياء في مجتمع ينهض بهم كا كوادر فعالة فية.
لقد كنا منذ زمن مضى نقبل أيدي الأمهات على مائدة الإفطار وتحضرنا مقولة:(أنت ومالك لأبيك)، الآن نرى نظرة مميتة من أبناء الطلاق تكاد تتساءل عبر عيونهم لتخبرنا أنه كم مضى من العمر لدينا؛ لكي يوارونا التراب وماهي حصتهم من الميراث وماذا سيكون لديهم فيما بعد لو لم نكن موجودين؟.
حقًا إنهم ياسيدي يتمنون الموت لذوييهم ،هل هذا معقول!نعم أقول لكم يتمني البعض منهم الموت والميراث لذوييهم؛ لكي يختاروا أصدقائهم وأخطائهم في مجتمع أسقط الأب فيه القدوة لدى الأم.
الأم التي رفضت الزواج وضحت من أجل أولادها؛ لكي يكونوا أسوياء في مجتمع ينهض بهم، لقد فشلت كل محاولات الأم عبر الطلاق الإنتقامي لكي تجعلهم أسوياء، حين أسقط الأباء القدوة وجعلوهم مجرمين وهم ليسوا مجرمين بالفطرة.
نعم نحن نحصد الشوك ونزرعه بإيدينا بتقديم مجرمين في مجتمعنا الشرقي بإسقاط القدوةللأم نعم الأم التي تربي دون وجود أب متخاذل في التربية تارك لرؤية أبنائه وتارك نصيحتهم للصواب والخطأ.
ظنًا منه أنه إنتقم من زوجته بهذه الطريقة وأشبع رغبته في الإنتقام في استخراج جيلٌ مجرم؛ لكي يرتكب أبشع الجرائم في حق الإنسانية لدى أمه حين يدعها في مستشفى نفسي ويخطفها قصريًا، نحن أمام ظاهرة يجب أن يتناولها الأطباء وصناع القانون في مجتمعنا.
وقد صرح المستشار رائد عزت أنه قد حدد المشرع عقوبة القبض على مواطن واحتجازه دون وجه حق، فى المادة ٢٨٠ من قانون العقوبات، والتى تصل للحبس والغرامة.
وتنص المادة رقم ٢٨٠ من قانون العقوبات المصرى على أنه: كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك
وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة أو بغرامة لاتتجاوز ألفى جنيه مصرى، مع عدم الإخلال بإى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب”.