بقلم : عبدالناصر محمد
جاءت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقامة المؤتمر الاقتصادي لتكون مركب نجاة للمصانع التي أرهقتها السنوات العجاف ما بين تداعيات كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية
كل الصناع أبدو تفاؤلاً كبيراً لتخطى الآثار الجانبية التي كبلت القطاع تماماً آملين من بأن يحدث تعاون بين رجال الصناعة والجهات الحكومية في تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم وتسهيل كل المعوقات بداية من تقليل مدة التراخيص وتأهيل الأيدي العاملة لسوق العمل
وجاء تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على العمل الجماعي ليؤكد أن خروجنا من الأزمات الاقتصادية يتطلب تعاون حقيقي بين كل الجهات
هناك مطالب مشروعة لرجال الصناعة يأتي في مقدمتها ضرورة تفضيل المنتج المحلي وتفعيل القانون الذي صدر منذ ثلاث سنوات ولكنه غير مفعل ثم يأتي المطلب الثاني بضرورة زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير فرص استثمارية وامتيازات
وأيضاً على الدولة توفير تعليم فني تطبيقي من خلال مدارس وزارة التربية والتعليم وهذا شيء يمتد لسنوات لكنني أرى ضرورة التعاون بين الحكومة ورجال الصناعة في هذا البند وعدم اتكاء رجال أعمالنا على الحكومة فهم عليهم عبء أيضاً بضرورة تأهيل وتدريب الشباب للأعمال الصناعية والفنية
فدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بأنه يجب أن نضع أيدينا في أيدي بعض فالحكومة وحدها لا تستطيع النهوض بقطاع الصناعة وعلية فإن العمل الجماعي بات السبيل الوحيد الذي يساعد القطاع للخروج من أزماته
و أرى أن روشتة المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين فيه الكثير من البنود التي تساهم في تنمية القطاع والنهوض بالصناعة الوطنية وخاصة دعوة المنزلاوي بعمل خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص استثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق والاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء على أن تشتمل على دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة على مستوى الجمهورية
و أرى أنه لا أحد ينكر ما يعانيه هذا القطاع من مشاكل وتحديات كثيرة واحتياجها إلى دعم وحوافز تمويلية واجرائية لاستدامة الإنتاج والنهوض به كماً وكيفاً ومن ثم تحقيق الهدف المنشود من نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً
ونؤكد أن هذا لن يحدث إلا بتعاون وشراكة بين رجال الصناعة والحكومة وعدم اتكاء طرف على الآخر ولابد من النظر إلى تنمية القطاع بمنظور شامل وعدم النظر إليه بمنظور فردي لتحقيق مكاسب للبعض دون المصلحة العامة
