كتب – بهاء المهندس :
إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيةاليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية،
وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة،
مؤكداً حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية،
وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.
كما أكد الرئيس السيسي أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية
، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللأجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الإقتصادية.
وشدد الرئيس السيسي أيضاً على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها وإستقرارها.
من جانبه؛ أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية إستقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية،
لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي ، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الأفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وقد شهد اللقاء حواراً مع الرئيس السيسي شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، خاصةً فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول،
كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للإستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لإحترام دولة القانون وإستقلالية القضاء.
