اللجان الطبيه بالغربيه واقعها مؤلم وأداء من فيها يحتاج ضبط من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه بالنيابه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أيهما أصدق تقرير الطب الشرعى ، أم تقرير اللجان الطبيه بالغربيه سؤال يبحث عن إجابه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصة الواقعه الخطيره التى فرضت على طبيب كبير باللجان الطبيه أن يعزل نفسه بمنزله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلــم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصداقيه هى أساس كل عمل ناجح ، بل هى أساس مجتمع سليم ينشد المحبه ، ويهدف الرقى ، ويتمسك بالنهوض والتقدم ، دون ذلك لاقيمه لاللمجتمع ولاللأفراد ولاللكيانات ، بل تتسبب عدم المصداقيه إلى حدوث حاله من الإنهزام النفسى الذى ينتهى بفشل ذريع على المستوى الفرد والجماعه ، وهذا مالانتمناه ، أو نقبل به أن يكون منطلقا فى حياتنا ، وميراثا بغيضا يرثه أبنائنا وأحفادنا ، لذا فى تقديرى تكون مقاومة كل من يتخلى عن المصداقيه فرض عين على كل الناس ، وواجب دينى وأخلاقى ومجتمعى ، لأن أضراره يعنى إنهيارا لمجتمع ، وإنهزاما للقيم ، وإنحدارا للوطن .
يتعاظم الأمر عندما نرصد عدم المصداقيه لدى أى من القائمين على أمر المنظومه الطبيه جميعا حتى مستوى الطبيب حديث التخرج ، وحتى نكون منصفين فإن تعميم الحكم أمر غير مقبول لذا من الشفافيه والمصداقيه التى ننشدها ونتمسك بها أن نطرح قضية المصداقيه فى حدود الوقائع التى نرصدها ، تأكيدا على أن هناك من يلتزم بقسم الطبيب الذى نظم في إعلان جنيف عام 1948 من قبل الرابطة الطبية العالمية . وتم تبنيه من قبل الجمعية العامة للرابطة الطبية العالمية بجنيف ، سويسرا في سبتمبر 1948 ، والمنقحة في الإجتماع الثاني والعشرين للرابطة الطبية العالمية بسيدني ، أستراليا، في أغسطس 1968 ، والذى جاء نصه ” أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي ، وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها ، في كل الظروف والأحوال باذلًا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق ، وأن أحفظ للناس كرامتهم ، وأستر عورتهم ، وأكتم سرهم ، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله ، باذلًا رعايتي الطبية للقريب والبعيد ، للصالح والخاطئ ، والصديق والعدو ، وأن أثابر على طلب العلم ، أسخره لنفع الإنسان لا لأذاه ، وأن أوقر من علمني ، وأعلم من يصغرني ، وأكون أخًا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى ، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي ، نقية مما يشينها تجاه الله ورسوله والمؤمنين ، والله على ما أقول شهيد “.
ذات يوم وبالتحديد فى يناير من العام قبل الماضى 2020 شاء القدر أن يتعرض المواطن أيمن إبراهيم محمد السوسانى المقيم ببلدتى بسيون شارع سكة الوسط أمام مسجد الغرابلى لإعتداء غاشم سبب له أضرارا جسيمه جعلته حطام بشر ، تمثلت تلك الأضرار طبقا لماأثبتته فى تقريرها الدكتوره مروة كمال شريف الطبيب الشرعى بمنطقة طنطا الطبيه الشرعيه ، أنه يعانى من تخلف من جراء إصابته بعاهة متمثله فى صعوبة فى الكلام ، وخذل بالناحيه اليمنى من الجسم ، نتيجة شرخ بعظام الجمجمه ، الأمر الذى معه بات لديه عاهة مستديمه تقدر بحوالى 35% ، وفى أغسطس العام الماضى تقدم إلى الإداره المركزيه للجان الطبيه بطنطا لإثبات العجز للحصول على معاش نظرا لأنه مؤمن عليه بالتأمينات الإجتماعيه ببسيون فقررت اللجنه الطبيه بها والتى تضم فى عضويتها الدكتوره منال محمود إبراهيم ، والدكتور محمد أيمن حجازى أنه لايوجد لديه أعراض فى الوقت الحالى ، ويرى بعينيه ، وبالنظاره وحالته لاتشكل عجزا ، الأمر الذى معه لايستحق هذا المعاش .
مع شديد الإحترام والتوقير للساده الأطباء بالطب الشرعى ، واللجان الطبيه والذى جاء تقريرهما على طرفى نقيض ، ورغم أننى أثق ثقة الوجود اليقين فى الحياه فى الطب الشرعى وتقاريره لأنها تمثل ضمير القاضى عند نظر القضايا والحكم فيها ، إلا أننى أرى أنه من حقى ككاتب متخصص منوط به التعبير عن هموم المواطن ، ويشغل موقعا رفيعا بالصحافه القوميه كنائبا لرئيس التحرير ، وكإنسان يحمل بين ضلوعه قلبا يئن من الوجع تأثرا بما آل إليه الحال بالصحه ، ونائب تشرف بعضوية البرلمان عن المعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد فى زمن الشموخ ، أن أتمسك بالكشف عن أوجه الخلل فى أى من التقريرين .
لم أتعجب كثيرا أو أتوقف طويلا أمام تلك المأساه التى أعرضها لأننى عايشت عن قرب مآسى باللجان الطبيه بالغربيه ، حيث كنت فى تلك اللجان برفقة أحد الموظفين الذين تعرضول لحادث فأصيب بعجز كلى ورأيت رؤيا العين ليس مأساه واحده إنما مآسى أبسطها معامله لاتليق من الأطباء ، والتمريض ، للمرضى الذين لاحول لهم ولاقوه صامتين متحملين رغم تكدسهم الكبير ، نظرا لأنهم معروضين على تلك اللجان ويخشون أن ينالهم ضرر ، حتى غلبنى الحس الصحفى وتجولت على تلك اللجان على إستحياء ، وفى صمت ، وسمعت عن قرب شخط ، ونطر ، وتطاول على المرضى يدمى القلب ، ويخرج كل صانعى ذلك من عباءة ملائكة الرحمه ، بل صدروا صورة سيئه لعمل تلك اللجان مازالت وستظل عالقه فى وجدانى رغم يقينى أن هناك باللجان أطباء وتمريض يتمتعون بإحترام شديد ، وتعامل يتسم بالرحمه .
ويحضرنى واقعه خطيرة الدلاله حيث طلب منى زوج إحدى أعضاء التمريض بمستشفى تابع لبلدتى أصيبت بالكورونا فى عز هلع الكورونا وذلك أثناء عملها بالمستشفى ، وظلت بالمستشفى بالعزل ، وعندما تحسنت حالتها ، خضعت طبقا لبروتوكول العلاج للعزل المنزلى المقرر أيضا ، وعبثا حاولت تأخذ أجازه دون جدوى رغم أن معها تقارير طبيه معتمده ، وشهاده بحجزها بالمستشفى بالكورونا ، تواصلت من مكتبى بالقاهره بصديقى الدكتور رائف عوض الله وكيل وزارة التأمين الصحى بالغربيه فى ذلك الوقت ، فكان رده مؤلم مؤكدا على إستحياء أنه ليس له ولايه عليهم ، وأنهم تابعين لمصر ، ولاأعرف تفسيرا لتابعين لمصر إلا أن كعبهم عالى يحق لهم أن يسحقوا المريض ، دون عقاب ، أو حتى تصويب وردع ، وقررت مواجهتهم عند عودتى ، لكننى عند العوده تواصل مع زوج الممرضه ، مؤكدا إنتهاء الأمر بشكل درامى غريب ، حيث ذهبت وكان الرد كالعاده صادم فدخلت على مسئول ، وصافحته ، وقبلت يده ، وحاولت تقبيل رأسه لينقذها من هذا التعامل ، وإنهاء المشكله ، وبمجرد أن فحص الأوراق حتى أصابه الهلع ، ودفع بها على طول ذراعيه لتبتعد عنه ، طالبا الأمن ، وهى دون أن تدرى سببت له رعبا بسبب هذا التصرف النبيل والعفوى ، والذى لايحمل أى نوع من الكيد ، وعلى الفور قرر منحها أجازه فورا وإنتابته حاله من الخوف أن يكون قد إنتقلت إليه العدوى بالكورونا نظرا لإقتراب تلك السيده منه ، وأصابه الوهم وخضع للحجز المنزلى المقرر .
يبقى وبوضوح شديد على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ووزير الصحه بالنيابه أن يتصدى لهذا الهزل ، ويصدر تعليماته بإستدعاء هذا الشخص المسكين عبر العنوان الذى سطرته بهذا المقال ، وتكليف لجنه محايده لفحص حالته ، ومناظرة التقارير الطبيه التى بحوذته والصادره من الطبيب الشرعى بمنطقة طنطا الطبيه الشرعيه ، واللجان الطبيه بالغربيه التابعه للهيئه العامه للتأمين الصحى ، وإتخاذ مايلزم نحو إنصافه ومحاسبة المخطأ ، والذى جعل هذا المواطن 46 عاما العائل لأسره مكونه من زوجة وأربعة أولاد حطام بشر ، يصرخ فى كل مكان بحثا عن معاش يستر به أسرته ، ويقينى أن إنسانية الوزير ستنصف هذا المواطن المسكين ، وستضع حدا لما يحدث باللجان الطبيه بطنطا ، وأتصور أيضا أن هذا مطلب مشروع لاتجاوز فيه ولاشطط ، اللهم إلا إذا كان ينظر البهوات باللجان الطبيه لهذا المواطن وغيره على أنهم رعايا وليسوا أصحاب وطن لهم حقوق وعليهم واجبات .
