كتب – أسامة عرفة:
وقع، الاتحادان المصري والماليزي “للفرانشايز”، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشتركة، تستهدف سبلًا جديدة لزيادة التعاون في المرحلة القادمة في قطاع “الفرانشايز”، كما وقع عن الجانب المصري، حاتم زكي، رئيس الاتحاد المصري “للفرانشايز”، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعن الماليزي، محمد شكري صالح، نائب رئيس الاتحاد الماليزي “للفرانشايز”، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الجانب المصري والوفد الماليزي، بمقر غرفة القاهرة التجارية، في حضور داتوك رسول وحيد، نائب وزير التجارة الداخلية وشئون المستهلك الماليزي، وزماني إسماعيل، سفير ماليزيا بالقاهرة، وأحمد الوسمي، نائب أول رئيس غرفة القاهرة.
وقال زكي، “إن الاتفاقية مع الجانب الماليزي، تتضمن تسهيل تبادل الخبرات والاستثمارات، في مجال حقوق الامتياز التجاري “الفرانشايز”، وبالنسبة للشركات المصرية ستتيح لها الحصول على المعلومات وتلقى التدريب والمشاركة في المعارض، والحصول على دعم فنى من الاتحاد الماليزي، ونفس الأمر بالنسبة للشركات الماليزية الراغبة في الدخول إلى السوق المصري، وهذه فرصة كبيرة لنا لدخول السوق الماليزي إلى مصر ،خاصة أنه سوق كبير للغاية، ويعلم الكثير من المعلومات عن السوق المصري، حيث يوجد الكثير من الطلاب الماليزيين في مصر، وكذلك في ماليزيا، وهذا قد يُمثل النواة الأساسية لإخراج رجال أعمال حاصلين على حقوق الامتياز التجاري، على مستوى الدولتين”.
وأضاف زكي، أن “الفرانشايز”، من الأدوات الهامة للغاية لدعم الاقتصاد القومي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لأنها عبارة عن استنساخ مشروع ناجح معروف سواء بنفس الحجم أو بحجم أكبر، فلا يحتاج لخبرات سابقة، وهو وسيلة جيدة لتشغيل العاملين، فاذا فرضنا متوسط العاملين في محل للوجبات السريعة 60 عاملًا، فهذا سيكون مهمًا للاقتصاد ولتشغيل العاملين وأي “فرانشايز”، لابد له من سلسلة إمداد بصورة وثيقة مضمونة لخروج منتج جيد، فهو يساعد المصانع على التوسع.
وقال، وحيد، إن هذه الاتفاقية تستهدف استمرار التعاون والتفاهم، في مجال الاستيراد والتصدير بين مصر وماليزيا، مشيرًا إلى أن ماليزيا من ضمن أوائل دول العالم التي عملت بالامتياز التجاري، فمن الممكن فتح قطاعات مثل “الأغذية، والمشروبات، والملابس، والتعليم، والموضة الجديدة”، مشيرًا إلى أن الحكومة الماليزية، سعيدة بالتطور والتنمية التي تحدث في مصر حاليًا، مُتوقعًا أن يكون هناك تعاون جديد في ظل هذه الاتفاقية في المستقبل، خاصة في ظل عدد العاملين الكبير في قطاعات الخدمات والمطاعم والتجزئة.
وأضاف إسماعيل، إن هذا التعاون، سينعكس إيجابيًا على تطور العلاقة الثنائية، خاصة أن الحكومة الماليزية لديها استثمارات تقدر بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، بينما تقدر الاستثمارات المصرية في ماليزيا بقيمة 30 مليون دولار، مشيرًا إلى مزيد من التنسيق سيحدث بين الجانبين بموجب هذه الاتفاقية في المرحلة القادمة.
