كتب – أسامة عرفة:
أكد، متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، أن هناك صعوبات كبيرة يواجهها المستوردين، سواء في مستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع، نتيجة للبطء الشديد في فتح الاعتمادات المستندية، الخاصة بالعمليات الاستيرادية.
وأوضح، بشاي، أن هناك تكدس شديد في الموانئ، نتيجة لصعوبة عمليات الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أن الصناعة تعتمد بشكل أساسي علي الاستيراد، وأكبر الدول المصنعة والمصدرة، هي نفسها أكبر الدول المستوردة مثل الصين وأمريكا، كما أشاد، بتصريحات، الرئيس السيسي، الخاصة بتوجيهاته للحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومطالبا في الوقت نفسه الحكومة والوزارات الاقتصادية المختصة، والبنوك بضرورة فتح حوار مجتمعي، مع المستوردين والصناع ورجال الأعمال لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة توفير مستلزمات الإنتاج والافراج عن البضائع، وبحث المتغيرات العالمية خاصة بعد حدوث خلل واضح، في سلاسل الامداد، والتوريد بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تأثيرات طالت كل دول العالم ومصر جزء منها.
وأصدر، الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، تكليفًا للحكومة، بعقد مؤتمر صحفي عالمي لجذب الاستثمارات في مجالات البنية التحتية، “والطاقة والسياحة والتطوير العقاري”، والاهتمام بعميق الإنتاج المحلي، وجاء ذلك في حفل إفطار الأسرة المصرية، وأكد بشاي، على أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية للدولة، فيما تتخذه من قرارات، كما طالب في الوقت نفسه، من الحكومة والمسئولين، ضرورة وضع حلول للمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي في مصر.
وأشار، إلى أن البنك المركزي أصدر بيانًا مؤخرًا، حول فتح العديد من الاعتمادات المستندية، لكن هناك الكثير من المستوردين يشتكون، من تأخر فتح الاعتمادات الخاصة بهم، مما يؤثر مستقبلا علي حركة الإنتاج المحلي وتشغيل المصانع، ويؤثر أيضا على السلع التصديرية، وأصدر، البنك المركزي، في فبراير الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية، والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.
كما سمح، المركزي، للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل، وذلك بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية، وكذا الشركات التابعة لها، من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، كما استثنى، البنك المركزي، من تطبيق هذا القرار كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات، الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية.
