كتب – أحمد ترك:
أكدت، وكالة ألمانيا للتجارة والاستثمار “جي تي أيه أي”، التابعة للوزارة الاتحادية الألمانية للاقتصاد والطاقة، اليوم الأحد، أن سلطنة عمان، أدخلت إجراءات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى البلاد، وقالت في تقرير جديد، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن لوائح قانون الاستثمار الجديد، دخلت حيز التنفيذ في عمان، خلال شهر أبريل الجاري، مشيرة إلى أن تعديل القانون يهدف إلى، توفير المزيد من فرص التمويل للمستثمرين الأجانب.
وأشارت، إلى، أن وزارة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار العمانية، أصدرت قرارًا وزاريًا جديدًا، برقم 306 لهذا العام، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية، لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ويختص قسمي القواعد العامة وإجراءات وشروط تراخيص الاستثمار، بشكل خاص بالتغييرات في اللوائح التنفيذية، وأوضحت، أن الجديد في القانون، على سبيل المثال، هو أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، يمكنها الآن أيضًا أن تفوض الأفراد والمؤسسات والشركات، داخل وخارج عُمان للترويج لفرص الاستثمار.
كما أشارت، إلى، أن تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي، في عمان، كان قاصرا على الهيئات الحكومية فقط، وذكرت، أنه أصبح الآن لدى المستثمرين الأجانب، في عمان أيضًا، خيار تعيين ممثلين لهم، لمراجعة وتقديم طلب ترخيص الاستثمار نيابة عنهم، مؤكدة أنه مع التعديل، أصبحت هذه المشاركة مقصورة على المكاتب المرخصة، بشكل خاص، من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لفحص مثل هذه التطبيقات، وأكدت أن هذه اللائحة الصادرة، تهدف إلى توفير الشفافية، تماشيا مع الزيادة المتوقعة، في طلبات الحصول على تراخيص الاستثمار في سلطنة عمان.
