كتبت – سارة عبد التواب:
قامت، البنوك المصرية، بفتح اعتمادات مستندية للمستوردين، وذلك بقيمة 11.6 مليار دولار، خلال 6 أسابيع فقط، وكان ذلك في الفترة، من أول مارس الماضي، وحتى منتصف أبريل الجاري، وذلك وفقا لما صرحه، مصدر مسئول، بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس.
كما ذكر المصدر، نقلا عن وكالة الأنباء للشرق الأوسط، إن ذلك يأتي مقارنة مع 6.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من عام 2020، وذلك بزيادة قدرها 87%، وأن هناك مصادر مصرفية كشفت، عن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة في البنوك المحلية، قد بلغت نحو 7.4 مليار دولار، مولت 34 ألفا و500 عملية إستيرادية، حيث استحوذ القطاع الصناعي منها، على أكثر من 66% العمليات الاستيرادية للشركات بقيمة نحو 5 مليارات دولار.
وأصدر، المركزي، في فبراير الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل، عند إجراء العمليات الإستيرادية، والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، كما سمح للبضائع السابق شحنها، قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل، وذلك بناء على طلب العميل، وتم استثناء، فروع الشركات الأجنبية، والشركات التابعة لشركات أجنبية، من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
واستثنى المركزي، الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الرئيسية، من تطبيق هذا القرار، كما وجه، بتخفيض عمولات الاعتمادات المستندية، بميع البنوك، لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد، بما يتناسب مع حجم استيرادهم، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.
