في شكوى للأمم المتحدة: مؤسسة ماعت تٌطالب بإطلاق سراح شخصيات عامة يمنية قادوا مبادرات للمصالحة الوطنية في اليمن، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم
عُقيل: على المجتمع الدولي وضع حد لانتهاكات الحوثيين وإحالة الجرائم ضد المدنيين في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية
علي محمد: الممارسات التعسفية للحوثيين تًمثل خرقا فادحا لجميع الأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شكوى عاجلة إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة وخاصة إلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بشأن احتجاز ثلاث شخصيات عامة في محافظة اب بوسط اليمن من بينهم حمود العودي، رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، تطالب فيه الولايات المعنية للإجراءات الخاصة بإصدار بيان للضغط على جماعة الحوثيين لإطلاق سراح الشخصيات الثلاثة والكشف عن مكان احتجازهم. وهو أحدث تطور في سلسلة من الانتهاكات المتواصلة لجماعة الحوثيين التي وصفها قرار مجلس الأمن رقم 2624 لعام 2022 في أحد فقراته بالجماعة الإرهابية.
وأوضحت مؤسسة ماعت في شكوتها إن جهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثيين احتجز تعسفيا في 28 مارس 2021، كل من حمود العودي رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية وأستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء، والمهندس عبد الرحمن العلفي، والدكتور أنور شعب وهم شخصيات يمنية عامة قادوا مبادرات للمصالحة الوطنية في محافظات مختلفة في اليمن. وقد أوقفت عناصر من الأمن الوقائي الشخصيات الثلاثة في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمحافظة اب وسط اليمن وهم في طريقهم لمحافظة عدن استعدادا للسفر إلي المملكة العربية السعودية، واقتادتهم لمكان غير معروف.
جدير بالذكر إن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كانت قد دعت الشخصيات الثلاثة في منتصف مارس 2022 لحضور المشاورات اليمنية – اليمنية الجارية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وكان حمود العودي رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية قد نسق مع المكتب السياسي التابع للحوثيين وحصل على موافقة المكتب لحضور هذه المشاورات وهي موافقة تنصلت منها الحوثيين باحتجازه تعسفيا. وإذا تؤكد مؤسسة ماعت إن هذه الاجراء التعسفي يتعارض مع الفقرة الفرعية الثانية من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أكدت على حق كل فرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، والمادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أكدت على نفس الحقوق. وتؤكد مؤسسة ماعت إنه لم يٌصدر مذكرة توقيف للشخصيات الثلاثة، ولم يُسمح لهم بالتواصل مع محام، ولم يتواصلوا مع أسرهم. في تعارض فادح مع مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وفي هذا السياق؛ قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت إن احتجاز الشخصيات اليمنية الثلاثة الذين قادوا مبادرات للمصالحة الوطنية في اليمن يعٌبر عن نمط متكرر من الممارسات التعسفية التي دأبت عليها جماعة الحوثي مؤخرًا في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح، وطالب عقيل المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تتعارض مع المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم الحوثيين للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه قال علي محمد وهو باحث أول في مؤسسة ماعت إن الممارسات التعسفية ضد المدنيين في اليمن تمثل خرقا فادحًا لجميع الأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي الأخير طالبت مؤسسة ماعت من الإجراءات الخاصة بإصدار بيان مشترك للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الشخصيات اليمنية الثلاثة والكشف الفوري عن مكان احتجازهم والسماح لهم بحرية التنقل بما يتفق مع المعاهدات والمواثيق الدولية.
