إستخدام سلطة القانون لردع كل متنطع مطلب وجوبى للإنطلاق للتقدم والإزدهار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوضوح .. إهانة المواطن جريمه ، والتحدث معه بصورة سيئة خطيئه ، وإخبط راسك فى الحيط منهج اجرامى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعامل شركة مياه الشرب مع أحد العقارات بشارع خليل عبد العزيز خير الله الهانوفيل الإسكندرية يمثل مأساه حقيقيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقاس قيمة الدول بمقدار مايتعايش فيه الشعب فيها من أسس ومعايير موضوعيه ، ويقاس قدر القياده بما يستطيع تقديمه لأبناء الشعب منن عطاء ، وتقدم ، ورخاء ، وإزهار ، ورفع المعاناه عن الناس ، لذا السعاده غامره لأننا مقبلين على الجمهوريه الجديده ، والتى فيها يبنى الوطن من جديد ، ويودع مظاهر العبث ، والتسيب ، وننطلق نحو الإبداع فى تقديم الخدمات من خلال منظومه تكنولوجيه حديثه .
لتحقيق ذلك نلمس جميعا عملية الترقيم والتحديث فى كل مناحى الحياه خاصة مايتعلق بتقديم الخدمات للناس ، وأبدا لايمكن أن نعود للوراء ، أو نسمح بمن يعرقل مسيرة العطاء ، والتقدم والرخاء ، وكذلك لايمكن غض الطرف عن العابثين ، أو عدم التصدى لمن يصرون على أننا سنظل نعيش فى العصر الحجرى ، والسير عكس الإتجاه ، والفهم بالمقلوب .
تنتابنى حاله من الغيظ الشديد ، من تمسك بعض صغار الموظفين بتشويه هذا الهدف النبيل ، وتصدير إستحالة أن يكون واقعا فى حياتنا ، ولو حتى بالنسبه للأجيال القادمه ، وأحسنت القياده السياسيه لأنها تستخدم سلطة القانون لردع كل متنطع ، لأن إدارة أى منشأه وليس الدول فقط لايكون بالنحنحه والطبطبه والدروشه والتى خلقت أجيالا بلا أى قيمه مجتمعيه ، إنما بسلطة القانون والحسم والضبط والربط .
يتنامى الغيظ عندما تمنح فرصة عمل شريفه لموظف فى تلك الأيام الصعبه ومع ذلك لايؤدى واجبات وظيفته على أفضل مايكون ، بل ويصدر صورة سيئه ، ويرسخ بسلوكياته بأن الجمهوريه الجديده حلم مستحيل التحقق طالما لدينا مثل تلك العقليات بشركة مياه الشرب بالبيطاش ، فرع العجمى ، الاسكندرية منظومه مؤلمه بداية من الموظف البسيط بالفرع وحتى وكيل الفرع ، ونائب مدير الفرع نهاية بمدير الفرع . ونجد من بينهم من يرسخ لنهج البيه الحمار !! .
فى هذا الفرع إهانة المواطن والتحدث معه بصورة سيئة للغاية بات نهج لاتراجع عنه ، توج بالقول بكل بجاحه للمواطن إمشى واللى تقدر تعملة إعملة ( يعنى إخبط رأسك فى الحيطة ) بوضوح قارىء عداد المياه لايقوم بقراءة العداد بل يقوم بكتاية قراءات تقديرية ، تقوم الشركة على أساس هذه القراءة بإصدار إيصالات سداد للمواطن بمبالغ كبيرة لاتمت إلى الإستهلاك الفعلى بصلة ، وعند قيام المواطن بإلاعتراض يتم إدخاله فى متاهات لايعرف متى يخرج منها ، لاشك أن هذة المعاملة السيئه تتنافى مع نهج الدولة ، وماتحاول التأكيد عليه وتفعيله والذى يرسخ لنهج إحترام أدمية المواطن ، وبالقطع لايرضى عنه القيادات ذا الخبره وأصحاب الخلق الرفيع بالشركه وهم بفضل الله كثر .
دائما مايستلزم الأمر لتحديد المفاهيم طرح نموذج للدلاله على ماسبق طرحه من مهازل يدمى لها قلب كل وطنى يحب هذا البلد ، ويتمنى لها التقدم والإزدهار ، ويرفض أى نهج يعرقل مسيرة التنميه والبناء ، ويشوه مايقدم بمصرنا الحبيبه من إنجازات ، وأرى أن ماحدث ويحدث مع المواطنين بشركة مياه الشرب بالبيطاش فرع العجمى خير دليل ، وبالتحديد العقار بشارع خليل عبد العزيز خير الله الهانوفيل الإسكندرية بجوار سوبر ماركت الإيمان ، كان الإستهلاك والسداد حتى 2015 منتظم أولا بأول وتم عمل تسوية آنذاك ، وقررت شركة المياه أن هناك 500 متر زيادة عن الإستهلاك الفعلى من حق صاحب العقار والذى عندما طالب برد قيمتهم قال موظفى الشركة لايتم رد القيمة لكن سوف يتم خصمهم من الإستهلاكات القادمة ، علما بأن الإستهلاك للعقار لا يتجاوز من 5 متر الى 8 متر فى الشهر نظرا لأنه لايوجد به سكان نظرا لأنه قديم ، وتم تقديم الشكر للموظف آنذاك وإنتهى الأمر ، وعند مراجعة شركة المياه فيما تم خصمة لإجراء التسوية تبين أن الخصم لم يتم تفعيله ولم يثبت بالسجلات ، وبمناقشة وكيل فرع الشركة بخصوص هذا الخصم إنفعل وتحدث بطريقة لاتتناسب إطلاقا كونه موظف فى مكان خدمى محترم ، تجلى ذلك عندما قال ” ياسيدى الحمار إللى قالك إن فيه خصم مشى وطلع معاش ” .
عبثا حاول صاحب العقار إفهام البيه الموظف بتاع الحمار أن العمل فى تلك المنشآت الخدميه يقوم على نظام مؤسسى ، ولوائح صريحه ، وليس على الهوى الشخصى دون جدوى ، متمسكا بمحاسبة زميله ” الحمار ” الذى خرج على المعاش ، وتجاوزا لمنطق محاسبة الحمار كان من الطبيعى تقديم شكوى بأن قراءة العداد تقديرية وليست فعلية ، قامت الشركة بمقتضى ذلك بالتحقيق فى الشكوى ، وتبين أن زجاج العداد لايمكن من خلالة قراءة العداد ، وإستدعى الأمر إجراء فحص للعداد ، وبعد الفحص تم تغيير العداد القديم بعداد جديد ، وكان الهدف من تغيير العداد هو الوصول الى القرأءة الفعلية للاستهلاك الحقيقى وليس التقديرى ، وبعد 4 شهور من الإستهلاك طبقا للعداد الجديد تبين أن متوسط الإستهلاك الشهرى للعقار تقريبا 8.5 متر وليس 30متر أو 100 متر مثل تقديرات شركة المياه ، نظرا لأن إيصال السداد تم إستخراجه على أساس القراءة التقديرية وهى مبالغ فيها بنسبة 900% تقريبا وليس الفعلية .
خلاصة القول .. يتعين على الأجهزه المختصه وضع حد لتلك المهازل التى يشهدها فرع شركة مياه الشرب بالبيطاش ، فرع العجمى ، الإسكندرية لذلك مع فحص تلك الواقعه المخزيه حقا ، وإجراء تسوية فى الحساب طبقا للقرأءت الفعلية لعداد العقار ، والرجوع إلى السنوات السابقة . لأن الخطأ خطأ قارئى العداد ، وليس من المنطق السليم والعقل الراشد الواعى القبول بأن المواطن يتحمل خطأ البيه قارىء العداد المهمل الذى يضع تقديرات جزافيه من عندياته وهو يجلس على المقهى يتناول الشيشه ، وترفض شركة المياة التعديل ، لأن هذا المنطق العجيب لايحدث إلا فى بلاد الواق واق أو تلك التى تركب الأفيال ، وليس فى بلد عظيم مثل مصر به قيادات هى فخر لكل الوطن العربى .
