كتب اسامة عرفة
تعميق التصنيع المحلي وتوفير كافة مكونات الانتاج حتى لا تتأثر العمليات الانتاجية في مصر بالحالات الطارئة والازمات العالمية.
• اقرار حوافز لرجال الأعمال مثل تأجيل المستحقات الخاصة بالمرافق للصناعات الوطنية كالغاز والكهرباء والمياه وتثبيت سعر تلك المرافق لحين الإنتهاء من الأزمة.
• وضع اطار لدعم القطاعين الصناعي والزراعي المحليين لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة وزراعة وإنتاج ما نستهلكه من السلع الاساسية، وذلك من خلال برنامج قومي عاجل، بالاضافة إلي اطلاق مشروع قومي لتوطين الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الانتاج والتركيز على الصناعات الاستراتيجية والصناعات البتروكيماوية.
• ضرورة حماية الشركات الوطنية والتعاقدات المحلية من العقوبات أو أية إجراءات يتم اتخاذها خلال الوضع العالمي الراهن، خاصة في ظل تعطل او تأخر سلاسل الامداد، مع ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح في مدة التوريد حيث أنها قد تتأثر بالازمة الروسية الاوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمي.
• إن ما تشهده القطاعات الإنتاجية من تراجع ملحوظ في توافر العديد من المنتجات نظراً لصعوبة إستيراد مستلزمات الإنتاج وما يستتبع ذلك من أثر سلبي على معدلات التضخم ، لنا فإننا نطالب بسرعة فتح الإعتمادات المستندية من قبل البنوك وعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لكافة العمليات الإستيرادية لمستلزمات الإنتاج ، وذلك لفترة مؤقتة (6 شهور) .
توصيات قطاع التجارة ( الإستيراد والتصدير)
• ضرورة قيام البنوك باعطاء فترة سماح للمستوردين ومد آجال الاعتمادات ومد فترة الكمبيالات التي يتم كتابتها بدءاً من استلام الرسائل.
• ضرورة إعادة صياغة التعاقدات الحالية نظراً للظروف الطارئة ومنح فترة سماح في مدة التوريد حيث أنها قد تتأثر بالازمة الروسية الاوكرانية بجانب الحق في تعديل السعر وفقاً للظروف الحالية للتضخم العالمي.
• سرعة إجراء التعديلات على لائحة الاستيراد الصادرة في اكتوبر 2005 لتيسير التجارة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم من أزمات في الاسعار والشحن البحري وسلاسل الإمداد.
• دراسة احتياجات مصر الحقيقية من الواردات (بعد الإعتماد على المنتج المحلي وإحلاله محل بعض الواردات من الخارج)، ثم وضع خطة للبحث عن اسواق جديدة بديلة تستطيع أن تغطي إحتياجات المجتمع المصري من الواردات الحقيقية المطلوبة خاصة أنه مجتمع ذو كثافة سكانية كبيرة.
• دراسة آليات جديدة للتبادل السلعي مع السوق الروسي لخلق توازن في أسعار السلع بالسوق ومواجهة الضغوط المتوقعة على الدولار وانخفاض الحصيلة الدولارية، (نقترح دراسة إمكانية التعامل بنظام الصفقات المتكافئة Barter deals ).
• التأكيد على ضرورة مرونة صندوق دعم الصادرات في التعامل مع الظروف الطارئة، ونقترح توجيه جزء كبير من المساندة التصديرية للمتضررين من المصدرين لدولتي روسيا و اوكرانيا.
• التوجه بقوة للتصدير والاستيراد من وإلى الاسواق الإفريقية، وذلك من خلال توفير خطوط ملاحية للشحن إلى المنطقة لتأمين الصادرات والواردات المصرية، مع الإستعانة بشركة ضمان مخاطر الصادرات إلى إفريقيا.
توصيات قطاع السياحة والطيران المدني
• أهمية استمرار مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بدعم القطاع السياحي بدايةً من أزمة كورونا لتوفير السيولة اللازمة لتأهيل الفنادق والمنشآت السياحية وعمليات الإحلال والتجديد للاستمرار في عملها لحين تحسن الأوضاع عالميًا في محاولة للتخفيف من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.
• في ظل توقف السياحة الأوكرانية والروسية الوافدة إلى مصر، لذا نرى ضرورة قيام الحكومة بإيجاد بدائل لعودة السياحة الروسية، مثل دراسة إمكانية إعادة احياء الصفقات المتبادلة بين مصر وروسيا فيما يتعلق بتبادل السياحة مقابل القمح مع مراعاة الأوضاع العالمية للازمة الراهنة، مع ضرورة وضع رؤية مستقبلية للتعامل مع السوق الأوكراني بعد الإنتهاء من الأزمة .
• أهمية تيسير رحلات دولية مباشرة لشرم الشيخ والغردقة منخفضة التكاليف وفتح قنوات لطائرات الشارتر للترويج للسياحة المصرية في العالم.
• ضرورة منح قطاع الطيران المصري دعم قوي خلال المرحلة المقبلة للمنافسة الدولية من خلال المحافظة على سعر تذكرة الطيران وزيادة عدد الطائرات وزيادة استثمارات القطاع إلى ثلاثة أضعاف مع التدخل السريع لمنع توقف اي خطوط طيران في حالات التعثر وفتح المجال أمام الطيران الخاص، أسوة بشركة الطيران التركية والتي تجاوز عدد الطائرات بها 400 طائرة مع دعم يقدر بنحو 5 مليار يورو سنويا حتى اصبحت رائدة عالمياً.
• ضرورة طرح اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية رقم 8 لسنة 2022 للمناقشة من قبل مجتمع الاعمال لوضع رؤية متخصصة بشأنها بما يسهم في النهوض بالقطاع.
• نقترح قيام وزارتي الخارجية و التعاون الدولي بمطالبة الاتحاد الاوروبي لدفع كافة مصاريف الاقامة الفندقية للسائحين الأوكرانيين الذين إنتهت إقامتهم ، وتوجيه هذا المطلب إلى سفير الاتحاد الاوروبي، حيث بلغ عددهم نحو 26 ألف سائح منذ انتهاء فترة إقامتهم بمصر مع بداية الأزمة في 24 فبراير الماضي، حتى مغادرتهم البلاد.
• مراجعة أثر القرار الخاص بتعديل حرم الشواطئ برأس سدر وباقي المقاصد الشاطئية ومراعاة عدم تنفيذه بأثر رجعي على المشروعات القائمة والتي حصلت على تراخيص وبدأت بالبناء والتصرف بالبيع في الوحدات تحت الإنشاء لخطورة ذلك على موقف هذه الشركات في هذا التوقيت الدقيق.
كما تؤكد الجمعية على أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد رسالة واضحة للمجتمع المصري والحكومة لتضافر جهود كافة الأطراف بالدولة ( الحكومة – مجتمع الأعمال – المواطنين) وترى الجمعية أنه لا بديل عن تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الاستهلاك بالتوازي، فضلاً عن دور مجتمع الأعمال المصري للتوسع في برامج المسئولية المجتمعية من أجل دعم ومساندة العمالة بالمصانع والشركات والطبقات الأقل دخلا في ظل الظروف العصيبة الراهنة، و دور الدولة لعمل حملات التوعية للمواطنين لترشيد الإستهلاك وعدم اللجوء للتدافع في شراء السلع الأساسية وذلك من خلال كافة وسائل الإعلام.
