يقينا .. ألمس تطويرا بالمنظومه التعليميه يجب أن نبنى عليه لاأن نسحقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولا واحد .. الإجراءات التى تتم مع الحاصلين على الثانويه من السودان تفتقد للحجيه المنطقيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصيبه كبرى .. بدء طرد طلاب ثانوية السودان من الجامعات بعد دفعهم المصروفات وإنتظامهم فى الدراسه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
لاأفهم أن قرارا يدمر مستقبل الطلاب يمكن القبول به أو التعايش مع مفرداته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محـمود الشاذلـى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنصافا .. ألمس تطويرا بالمنظومه التعليميه يجب أن نبنى عليه لاأن نسحقه ، وليس أدل على ذلك من التوسع فى الجامعات الخاصة والأهليه والتى جاءت مواكبه لما يحدث فى كل العالم ، وساهمت فى توفير أماكن يتعلم فيها أبنائنا الراغبين فى مواصلة التعليم بمستوى متقدم ، ووفرت عليهم السفر للخارج للإلتحاق بالجامعات والذى يتعرضون بسببها لمخاطر جمه ، بالإضافه إلى مايتكبدوه من نفقات كبيره ، كما لمسنا بالنسبه لأبنائنا الدارسين بجامعات أوكرانيا .
أحسنت الحكومه صنعا فى التعامل إنسانيا مع الدارسين بجامعات أوكرانيا ، وكذلك الحاصلين على الثانويه العامه من السودان ، والتى تشهد أيضا عدم إستقرار جعلنا نقلق على أبنائنا ، وينتابنا حاله من الإنزعاج عليهم ، خاصة بعد تعرض حياتهم للخطر ، وهو قرار حكيم يستحق الإشاده والإحترام ، خاصة وأنه يتواكب مع الحس الوطنى الذى يتمتع به المسئولين .
ماطرحته كان ضروريا لتأكيد منطلق تحفظى على ماشاب تلك الإجراءات التى تمت بشأن الحاصلين على الثانويه العامه من السودان والتى تأتى عكس هذا المفهوم تماما ، والهدف المنشود فى إحتواء أبنائنا ، بل إن هناك من الإجراءات مالايتفق لامع المنطق ، ولاالعقل ، ولاالثوابت المجتمعيه التى تربينا عليها ، ولاحتى مع المصداقيه التى يجب أن ترسخها لدينا الحكومه فى صورة وزارة التعليم العالى التى يتربع على قمتها عالم جليل الدكتور خالد عبدالغفار ، إنطلاقا من ذلك يأتى طرحى لتلك القضيه بوضوح ، مخاطبا الضمير الوطنى الذى لاشك يتمتع به كل القائمين على منظومة الجامعات ، تاركا الحكم لهم ، مناشدا نواب الشعب إتخاذ مايلزم من آليات رقابيه منحهم الدستور إياها فى القلب منها التقدم بإستجواب للحكومه لإنقاذ مستقبل أبنائنا الطلاب المعنيين بتلك القضيه بعد أن أصبح مستقبلهم التعليمى مهدد بلا أى ذنب ، أو جريره إرتكبوها .
بدأت الأزمه عندما عاد أبنائنا الطلاب الحاصلين على الثانويه من السودان 2021 ـ 2020 حامدين رب العالمين على وصولهم أرض الوطن بخير ، وتقدموا فى فبراير 2022 عبر شبكة الإنترنت بأوراقهم إلى مكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهليه ، الذى أخطرهم بعد فحص الأوراق بترشيحهم إلى الكليات المناسبه ، وذهبوا إلى تلك الكليات وأجرى لهم إختبارات للقبول ، وتم إعتمادهم ، بناءا على ذلك قدموا أصول الأوراق للكليات التى تم ترشيحهم عليها ، وهى بالتحديد شهادة الثانويه معادله بالسودان ، وصورة البطاقه ، ونموذج 2 جند ، وشهادة الميلاد ، وصورة جواز السفر ، وشهادة التحركات الخاصة بهم ، وأكد مسئولى شئون الطلاب بتلك الكليات بإنطباق الشروط عليهم وبناءا عليه قاموا بدفع مصروفات الترم الأول والذى تراوحت مابين أربعين ألف إلى خمسه وخمسون ألفا ، وذلك من خلال البنوك التى تم تحديدها .
فى 16 فبراير بالتحديد إنتظم الطلاب فى الدراسه ، وتم إستخراج كارنيهات لهم ، وبعد إنتظامهم فى الدراسه ، فوجئوا بإخطارهم ، البعض منهم عبر التواصل المباشر بمعرفة مسئولى شئون الطلاب ، والبعض الآخر عبر رسائل على الهاتف بضرورة الحضور ، وهناك كانت الكارثه المتمثله بإخطارهم بصدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول الطلاب منهم الذين لم يكن معهم مرافق من الوالدين طوال مدة الدراسه ، غير معترفين مثلا بمرافقة الجده لأحد الطلاب كل المده نظرا لإصابة والدته بمرض خطير رغم ماقدموه من تقارير رسميه معتمده فى سياق شهادات طبيه موثقه ، وآخرين مكث معهم أمهاتهم شهرين ، طالبين تدارك ذلك وإلا عليهم إستلام أوراقهم .
لاأعرف ماذا أقول بالضبط بعد أن إفتقد هذا الإجراء للمنطق والعقل والحجيه القانونيه ، فما أفهمه اللهم إلا إذا لم أكن إنسان عفوا يفتقد للإدراك ، والفهم ، وأحتاج أن يفهمنى هؤلاء الجهابزه الأذكياء الذين يصدرون مثل تلك القرارات على أى منطق كان هذا القرار الذى أقل مايوصف به أنه بلا معنى ، أولا لاأفهم أن قرارا يدمر مستقبل الطلاب يمكن القبول به أو التعايش مع مفرداته ، ماأفهمه بالفطره أبسط آليات الفهم السليم أن مجرد قبول الأوراق ، ودفع المصروفات ، وإستخراج الكارنيهات ، والإنتظام فى الدراسه يعنى أنه تم فحص الأوراق ، وإقرار أنها متوافقه مع القرارات المنظمه لذلك ، ولنفترض جدلا أن القرارالصادر هذا والذى بمقتضاه طالبوهم بالتوافق مع بنوده واجب التطبيق فإنه يطبق على ماهو قادم وليس على من تم قبولهم ، فلايوجد فى كل الدنيا كلها حتى بلاد الواق واق ، وتلك التى تركب الأفيال أن هناك قرارات تطبق بأثر رجعى على أى أحد ، فما الحال إذا كان سيدمر مستقبل الطلاب الذين عندما يأخذون أوراقهم يكونوا فى الشارع ، ولتتوقف مسيرتهم التعليميه عند هذا الحد وهذا قمة الهزل .
بهدوء شديد ، وعقلانيه متزنه ، أنا وبصدق أستشعر أن تلك القرارات أفقدتنى قيمة أن يكون لدى عقل يفكر ، ويفهم ، وأصبحت فى حاجه ماسه أن يفهمنى هذا المسئول الفكيك الذى إخترع هذا كيف له أن يتخذ مثل هذا القرار الذى يعنى تدمير مستقبل الطلاب بحق ، لنكون الدوله الوحيده فى العالم الذى يقرر مسئوليها تدمير أبناء شعبهم من الشباب ، ليكونوا كاالذين يخربون بيوتهم بأيديهم ، وهذا أمر لاشك جلل وخطير ، ويتطلب سرعة تدخل العقلاء من كبار المسئولين فى مؤسسة الرئاسه ، ومجلس الوزراء ، وهم بفضل الله كثر ، وعليهم يعلق الطلاب وأولياء أمورهم الآمال ، فى التدخل لدى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى أو معاونيه لإنقاذ مستقبلهم من الضياع ، متمنيا أن يكون هناك نتيجه تصب فى إتجاه إنقاذ مستقبل أبنائنا الطلاب .
