كتب – حمدى شهاب :
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
من جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية خلال كلمته، أن قانون العمل أحد التشريعات التي يستند إليها أي مستثمر مصر أو أجنبي في حالة التفكير في الإستثمار بمصر.
وأضاف أنه من الضروري أن يكون قانون العمل متوازن ما بين حقوق أصحاب العمل والعاملين، كما يجب أن يساعد القانون على تشجيع العامل على الإنتاج وتحفزيه بمزايه مختلفة.
واستكمل أن يجب الأخذ في الإعتبار أن الأجر يرتبط بالإنتاج والإنتاجية، ومراعاة ذلك في القانون، مؤكدًا أنه خلال اللقاء سيتم عرض المواد التي من الممكن أن يكون عليها خلاف، أو تحتاج إلى تعديل، وطرح التعديلات المقترحة، لعرضها على الجهات المعنية.
في نفس السياق أوضح أيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل، أنه يجب أن يكون قانون العمل مواكبة للتطور مع الجمهورية الجديدة، وأن يستهدف تشجيع الإستثمار.
وأكد أن المستثمر المصري والأجنبي قبل أن يتخذا قرار الإستثمار، يطلعا على قوانين الضرائب والاستثمار والعمل، ولذلك يجب مراعاة أن تكون تلك القوانين تشجع الإستثمار، وبها عوامل جذب للمستثمرين.
وأشار إلى أن تطوير قانون العمل سيبدأ من تطوير وعلاج سلبيات القانون السابق.
كما تم خلال اللقاء عرض عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد، لعرضها على الجهات المعنية.
جاء ذلك بحضورأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، والمهندس شريف الجزيري، ومحمد حفني، ومحمود مرعي، وشريف بقطر، وهشام حلمي، ومحمد السيد مستشار الغرفة، والدكتورة مروة عبد الغني أستاذة بكلية الحقوق، ومحمد علي إستشاري بقانون العمل، وأيمن الفولي محامي متخصص في قانون العمل.
