قولا واحدا مصر العظيمه ستظل نبع الأمن والأمان بجهد وعطاء وإخلاص أبناء هذا الوطن الغالى من ضباط وأفراد الشرطه ، ولايمكن على الإطلاق التقليل من جهدهم ، ومايبذلونه من حصار للجريمه ، وردع المجرمين حتى ينعم الشعب بالإستقرار ، وماطرح الترديات إلا رغبة فى تصويب الخلل ، وإصلاح المسار ، وماطرح قضايا المجتمع الأمنيه والإداريه بصراحه ووضوح إلا إنطلاقا من التأكيد على عراقة هذا الوطن الغالى وأصالة مؤسساته الأمنيه والإداريه فى إصرار على أن إستخدام الطبطبه ، والرحرحه منهج فى تعامل الشرطه مع المخالفين للقانون يضر بالوطن أبلغ الضرر لأن ذلك يعنى تعرض الدوله لحاله من الترهل التى تدفع فى إتجاه ضعف يعترى المجتمع عن آخره . كما وإن كان إحترام حقوق الإنسان من الواجبات المقدسه ، والثوابت المجتمعيه الراسخه ، إلا أنه لايمكن على الإطلاق جعل حقوق الإنسان تكئه ينطلق منها كل المجرمين عتاة الإجرام ، ويرسخ لها البلطجيه ، ويتبنىاها النصابين ، فى محاولة منهم للإفلات من القانون الذى يجب أن تكون مواده بالنسبه لهم تتسم بالبتر حتى نحمى المجتمع من شرورهم ، لذا كان القانون واضحا ، والشرطه الناجزه والفاعله والحاميه لتطبيق القرارات التى تصدرها الحكومه وأجهزتها فى القلب منهم الوزراء والمحافظين منطلقات لقوة الدوله ، ولنا أن نتخيل حال دولتنا العظيمه إذا أعطى الأمن ظهره للجهاز الإدارى ، وترك القائمين عليه فى مواجهة مع المقرر تطبيق القانون عليهم من المخالفين ، أو يشملهم بعض القرارات التى تدفع لتعميق الشكل الحضارى للدوله كنقل ساكنى العشوائيات والأسواق العشوائيه إلى أماكن حضاريه ، نتيجتها إهانه بالغه للحكومه وكل الدوله فى صورة العجز الذى يعترى الموظفين لعدم تعاون الشرطه معهم .
بصراحه .. لم أعد أقتنع بسياسة نرجوكم ، وبعد إذنكم ، وحقوق الإنسان ، فيما يتعلق بالمجرمين الذين يضرون بالمجتمع ويهددون وجوده ، ويعملوا على زعزعة إستقراره ، بل إن تلك السياسه تضر بالوطن أبلغ الضرر وتهدد وجوده فى شموخ ، لذا وبعيدا عن الشعارات أصبحت من المقتنعين بأنه لاحقوق إنسان بالنسبه للمجرمين ، العتاه ، الذين يروعون الآمنين ، ويسطون على مقدرات الوطن ، ويقتلون الأبرياء ، ويعمقون لمنهج البلطجه مخرجا أساسيا فى التعامل بالحياه ، بل إن من يتحدث عن حقوق إنسان بالنسبه للتشكيلات العصابيه ، ومن يرتكبون الجرائم التى تبث الرعب فى المجتمع فإنه لم يجانبه الصواب ، ولاعلاقة له بحقوق الإنسان ، لأن حقوق الإنسان عندى لها علاقة بالأمن والأمان والإستقرار .
ذات يوم وقبل مايزيد عن ثلاثين عاما مضت كنت أجلس مع مأمور مركز شرطة بلدتى بسيون العميد عادل صقر بمكتبه ، وكان رجلا ذا هيبه ، وكنت صحفى شاب أتمتع بحيويه غير عاديه ، وكنت فى مرحله إنتقاليه من شاب أحد قيادات الإتحادات الطلابيه على مستوى الجمهوريه ، متيما بالوفد منهجا سياسيا ، وقاده عظام ، جزء من تلك القناعه زرعها لدى والدى رحمه الله فى طفولتى من خلال ماكان يردده أمامى عن تاريخ الوفد ، كل ذلك كان ممزوجا بشعارات جميله براقه لها علاقه بالديمقراطيه والحريه ، طبقا لمفهوم لدى أنها مطلقه بلا حساب أو رقيب ، وإذا به يهين أحد المقبوض عليهم الأمر الذى إعترضت عليه كشاب يتمسك بحقوق الإنسان ، فأخرجه وقال فالنجرب اللين وحقوق الإنسان وكأنه أراد أن يعطينى درسا فى الحياه ، وطلبه مره أخرى للمثول أمامه وأخذ يستجديه أن يقول أين مكان المسروقات وإذا به يقسم بأغلظ الأيمانات أنه برىء ، وأن المخبر فلان طلب منه أموالا لكنه رفض فلفق له تلك السرقه ، ظللنا على هذا الحال لمدة ثلاث ساعات حتى ترسخ لدى القناعه أنه برىء من بكائه ، وإصراره وحلفانه ، فإذا بالعميد عادل صقر يقول لى لمؤاخذه أستاذ محمود وأمطره بوابل من السباب مع صفعه قلمين على وجهه ، على تهديد ، فإذا به يعترف بالسرقه ويرشد عن مكان المسروقات وتنطلق المباحث به إلى حيث أخبأها وأحضروها وكانت مسروقات غالية الثمن منها مشغولات ذهبيه .
مصر ليست دولة الموز حتى تعجز أجهزتها الأمنيه عن مواجهة مجرمين ، وتطبيق سياسة لرئيس الحكومه العاقل الدكتور مصطفى مدبولى ، وتوجيهات لوزير التنميه المحليه اللواء محمود شعراوى إبن الشرطه المصريه العريقه ، وقرارات لمحافظ الغربيه المحترم الدكتور طارق رحمى الذى ينشد التقدم ، إنما مصر دوله عظيمه وعريقه ، وبها مسئولين شرفاء ، وهى بكل فخر نبع التاريخ ، والحضاره ، والشموخ ، والعظمه ، لذا يحق لنا كمصريين أن نفخر بها فى العالمين ، ونباهى بأن جهازها الأمنى والإدارى من أعرق النظم عبر التاريخ القديم والحديث والمعاصر ، فالشرطه المصريه قديمه قدم الزمان ، حيث يرجع أصول تأسيسها إلى ألاف الأعوام والاحقاب التاريخية ، فالمتتبع لتاريخ جهاز الشرطة المصرية منذ قدم التاريخ يجد أن وجوده سابقاً لوجود الدولة نفسها وبالتطلع إلى النقوش الموجودة على جدران المعابد والقصور والبرديات التي عثر عليها وجد أفراد يُوكل إليهم أعمال الشرطة . ففى عصر الفراعنة كان هناك تقسيم محكم لجهاز الشرطة ، فكان هناك ” الشرطة المحلية ، ” وشرطة المعابد ” و”شرطة حراسة المقابر ” و ” شرطة نهرية ” و ” شرطة للمناجم والمحاجر ” و ” شرطة لجمع الضرائب وضبط الأسواق ” و” شرطة لحراسة فرعون ” و ” شرطة لمراقبة حكام الأقاليم لضمان تأييدهم لفرعون ” . وطبقا للدراسه التى أعدتها العام الماضى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة الصديق النائب أحمد السجيني بشأن التطور التاريخي والتشريعي لنظام الإدارة المحلية في مصر ، أثبتت من خلالها أن مصر تعد من أعرق الدول التي عرفت الإدارة المحلية منذ تقسيم أرض الدلتا إلى قسمين رئيسيين هما الريف والحضر في أعقاب فتح مصر عام 641 ميلادية ،
عبر مراحل حياتى عايشت رجال الشرطه قاده وضباط ، عايشتهم طالبا ، وعايشتهم صبيا ، وعايشتهم شابا ، وعايشتهم صحفيا وإقتربت من أعماق نفوسهم ، وطريقة تفكيرهم ، ونمط سلوكهم ، وأشهد الله أن كثر من هؤلاء فخر لهذا الوطن ليس من ناحية الأداء وفقط لكن من ناحية السلوك والسمعه أيضا ، لاأقول أنهم ملائكه بل إنهم بشر وبينهم منحرفين لكن هذا فى إطار طبيعى كبشر ، وككل فئه فيها الصالح والطالح ، لكن يحسب لقادة الشرطه أنه يتم بتر المنحرفين فيهم ، ولفظه بعيدا حتى يظل الأداء منضبطا ، والسلوك متسما بالإحترام ، ليست تلك الصوره إنطلاقا من الماضى بل إنها إنعكاس للحاضر أيضا ، ولى أن أفخر أننى أطرح ذلك بحكم موقعى الصحفى وحتى قبل تخصصى الصحفى كمحرر الشئون الأمنيه ووزارة الداخليه فى فترة من فترات عملى الصحفى حيث تولى اللواء عبدالحليم موسى مسئولية وزارة الداخليه ، فخور بأننى كنت صديقا لعظماء الشرطه ورجالاتها الكرام ، الوزير اللواء محمد عبدالحليم موسى ، والوزير اللواء جميل أبوالدهب ، والوزير اللواء عادل لبيب ، والوزير اللواء أحمد ضياء الدين ، والوزير اللواء صلاح سلامه ، واللواء عزالدين الأحمدى ، والوزير اللواء مصطفى عبدالقادر ، واللواء عطيه محمود ، واللواء مختار حامد ، والوزير اللواء كمال الدالى ، واللواء أحمد شامه ، والوزير اللواء عبدالحميد الشناوى ، والوزير اللواء أحمد سعيد صوان ، واللواء محمد العباسى ، واللواء محمد عبداللطيف خضر ، واللواء محمد عبدالفتاح عمر ، واللواء رشدى القمرى ، واللواء طارق عطيه ، واللواء سليمان نصار ، واللواء جمال الرشيدى ، واللواء محمد الغول ، واللواء محمد جاد ، واللواء هشام خطاب ، كل هؤلاء تاجا على رأس أبناء هذا الوطن الغالى ، فبهم ومعهم تحقق الأمن والأمان والإستقرار . الواحد فيهم بألف ضابط شرطه فى أى دوله .
الآن على قمة جهاز الشرطه اللواء محمود توفيق وزيرا للداخليه الذى أبهرنى ماسمعته عنه من أخى وصديقى معالى الوزير المهندس محمد عبدالظاهر الذى عايش أدائه ، وإقترب من رؤيته ، ولمس عن قرب عطائه ، وتابع فكره ونشاطه ، الأمر الذى شعرت معه بالأمان ، وأن هناك مسئول على مستوى رفيع باليقين سيطالب بإخضاع ماطرحته من رؤيه للدراسه ، خاصة وأنها جاءت إنطلاقا من حب لهذا الوطن الغالى ، وقناعه بأن جهاز الشرطه جهاز نقدر جهد من فيه ، وندرك عظم المسئوليه الملقاه على عاتقهم .
خلاصة القول .. بالتأكيد الحكومه مجتمعه ، ورئيسها المحترم ، حريصين على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس وتطبيق نهجه فى تفعيل القانون ، وردع المجرمين ، ومعهم على نفس النهج قادة الشرطه الكرام يتقدمهم وزير الداخليه القوى ، واللواء هانى عويس مدير أمن الغربيه رجل الأمن المحترف والواعى ، وأفرادها جميعا حريصين على تطبيق القانون ، وضبط الأداء ، وترسيخ حقوق الإنسان بالنسبه للحالات الإنسانيه ، وبغيتهم تحقيق الأمن والأمان ، ولايختلفون معى فى أنه بغير ذلك ستتنامى الجريمه وسيتغول المجرمين ، وستسيطر العصابات على الشارع تحت أعين وبصر بعض ضباط الشرطه ، وسيتعاظم إهدار القانون وسحقه تحت ذريعة الدراسات الأمنيه التى بها يلحق بالشرطه الضعف ، والعجز عن تطبيق القانون على المجرمين ، وإمتد ذلك إلى الدرجه التى لاتستطيع معها الشرطه تحريك مشنه لبائع طماطم من مكانها حتى ولو أغلق بها الشارع كما فى محافظة الغربيه فى القلب منها بلدتى بسيون حتى وإن كان منطلق ذلك قرارا من المحافظ النشيط الدكتور طارق رحمى ، ومتبوعا برجاء من نائبه الدكتور أحمد عطا ، وإلحاح من السكرتير العام اللواء حسين الجندى ، وأمنيات من الأستاذه نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد ، ورغبه ملحه من الأستاذه منى إبراهيم صالح رئيس مدينة بسيون الأمر الذى تصدر معه تلك السياسه الأمنيه ” الحنينه ” ضعف وإهتزاز الجهاز الإدارى ، فيتنامى الإجرام ، ويتعاظم البلطجيه ، حتى يصبح لهم مدارس ومريدين ومجموعات نفوذ ، وآليات تنفيذ تقوم على النبوت ، والسنجه ، والمطواه ، وفقا لإتاوات يتم تحديدها سلفا ، المصيبه الكبرى أنه بات يلجأ إليهم الناس لعدم التفاعل الحقيقى للشرطه معهم ، من هنا فإننى أجد أنه من الواجب الوطنى التمسك بالحفاظ على هيبة الدوله ، وإنقاذ سمعة الأمن التى أهدرتها الدراسات الأمنيه ، وسياسة نرجوكم أيها المجرمين ، وهذا لن يتحقق إلا بإعادة الشرطه لهيبة الدوله التى باتت محل نظر عند المجرمين ، الأمر الذى معه أرى حتمية ردع المجرمين إنطلاقا من نهج العميد عادل صقر مأمور مركز شرطة بلدتى بسيون فى تاريخ مضى . وليذهب كل من يدعمون نهج البلطجيه وإهدار القانون إلى الجحيم ، وليختفى من نهج الشرطه تعامل الضباط مع المجرمين إنطلاقا من حضرة الحرامى ، وسيادة النصاب ، وأيها المجرم ، ولينتبه كل أفراد الشرطه الشرفاء أنه لاأمن ولاأمان إلا بتطبيق صحيح القانون وردع المجرمين .
