. نجحت الطالبه صاحبة واقعة الفستان فى تشويه جامعة طنطا ثلاث مرات .
. الإعتذار والتكريم هو حق مراقبى الإمتحان بآداب طنطا والطالبه الشاهدة .
. رئيس الجامعه لم يكن موفقا على الإطلاق حين تبنى مبادره للصلح بين طالبة الفستان والمراقبين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكمه من أجل النعم التى أدعو رب العالمين سبحانه أن ينعم بها على بنى البشر ، يتجسد ذلك فى واقعة إدعاءات الطالبه حبيبه طارق بآداب طنطا والمعروفة إعلاميا بـ “فتاة الفستان” بتعرضها للتنمر ، والتمييز الدينى ، والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021 ، وقيام الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا منذ اللحظه الأولى بالتأكيد على أن الجامعه ليست طرفا فى هذا الأمر بل إنها على مسافه واحده بين أطرافها وتأكيدا على الشفافيه تقدم ببلاغ إلى النيابه العامه للتحقيق فى الأمر الذى بناءا عليه سيتخذ قراره البتار ضد من تثبت إدانته وإرتكابه هذا الفعل الشنيع ، وفى ذلك كان موفقا .
أمام ضميرى وإحتراما لقدسية قلمى ، واليمين الذى أقسمته فور تشرفى بعضوية نقابة الصحفيين ، وإنطلاقا من مسئوليه مجتمعيه فإن رئيس الجامعه كان يمكن أن تجد هذه المبادره للصلح بين طالبة الفستان والمراقبين ترحيبا كبيرا إذا جاءت قبل قرار النيابه ، أما وأنها جاءت بعد أن برأت النيابه ساحتهم من هذا الفعل الشنيع ، فإنه لم يكن موفقا فى طرحها فى هذا التوقيت ، لذا كان عليه أن يترك المراقبين أن يتخذوا إجراءاتهم القانونيه حيال الطالبه وكل من دعمها . فماذا لو كانت الواقعه صحيحه لكان قد تم حبس الموظفين ، وباليقين صدور حكم قضائى بشأنهم بالسجن ، وبالتالى أيضا كان سيقوم هو نفسه بإصدار قرارا بفصلهم من الجامعه وإلا فإن منصبه مجتمعيا سيكون على المحك ، كما لن يتركهم كل من تبنى الطالبه من جمعيات حقوق المرأه والإنسان والإعلام ، بل إن كل المجتمع وأنا شخصيا لقمنا بتعليق المشانق للمتهمين وسلخنا جلودهم لأنهم كادوا يدمرون نسيج الوطن ، ولن يرحمهم أحد ، ولن يجدى أى صلح رأفة بحالهم ، بل إننى بقدر مابينى وبينه من تقدير وإحترام أتحداه أن لو طرح تلك المبادرة للصلح حتى ولو كانت قائمه بنودها على أن يقبل الموظفين حذاء الطالبه ، والتراب الذى يطأه قدماها حتى ترضى .
بلا مجاملات ، وبعيدا عن العواطف ، سيظل القانون هو السيد لأنه به يتم ضبط أمور الحياه ، وسلوكيات الناس ، والحاكم لتصرفات البشر ، وأبدا لايمكن للدروشه ، والنحنحه ، والسهوكه ، والشو الإعلامى ، أن يحددو سبل العيش الكريم فى هذا المجتمع ، كما سيظل التسامح فضيله ، والعفو من المكرمات ، شريطة أن يكون منطلق ذلك أمورا مقبوله تتعلق بحق شخصى يمكن للشخص أن يتنازل عنه ، لكن فى القضايا التى لها علاقة بحكم الوظيفه أتصور أنه ليس من حق رئيس الجامعه صاحب الولايه على المراقبين ، ولا من حق المراقبين أنفسهم التنازل بعد أن أنصفتهم النيابه لأنه حق المجتمع ، ففى واقعة طالبة الفستان التى هزت كل مصر كذبا ، وزورا ، وبهتانا ، لايمكن لموظفى جامعة طنطا من المراقبين الذين تم تقطيعهم ، وتشويههم ، وإهدار كرامتهم فى الإعلام وغير الإعلام ، لم يتم معهم ذلك لشخوصهم لكن لأنهم كانوا يؤدون أعمال المراقبه بجامعة طنطا .
الإعتذار والتكريم هو واجب مستحق لأصحاب الواقعه المؤلمه ، مراقبى الإمتحان بآداب طنطا ، مصطفى محمد صفا ، ورضا عبدالمنعم محمود أبوعيشه ، ومها عبدالرحيم محمد عبدالكريم ، وكذلك فإن التكريم هو حق للطالبه شاهدة الإثبات المحترمه يارا نصر إسماعيل داود الطالبه بآداب طنطا صديقة فتاة الفستان بل إن التكريم يجب أن يشمل والديها الذين أحسنوا تربيتها . وفى تقديرى أن طالبة واقعة الفستان نجحت فى تشويه جامعة طنطا وإظهار من فيها بصوره غير كريمه ثلاث مرات ، الأولى حين أحدثت زخما كاذبا بأنها تعرضت للتنمر إنطلاقا من إجرام حقيقى تمثل فى إستخدام الموروث البغيض الذى رفضه كل الشعب المصرى المتسامح والمحب وهى فريه فتنة النيل من الوحده الوطنيه بالزج بالمسلم والمسيحى ، تحت غطاء أكثر إجرامى بالزج أيضا بأن من فعل ذلك منقبه ومحجبه الذين نالا قدرا كبيرا من التطاولات إستغلالا للنهج المجتمعى الذى رسخ له الإعلام البغيض بأن كل منتقبه إرهابيه ، وكل ملتحى مجرم ، والمره الثانيه حين ظل القيادات يستجدونها وهى بالسياره بحرم إدارة جامعة طنطا أن تتفضل وتدخل وتعلن أنها إعتذرت وهى رافضه إلا بشرط يخرجها بطله متوجه ، والمره الثالثه حين إستقبلت إستقبال الأبطال المغاوير لأنها تفضلت وقبلت الجلوس معهم حتى وصل الأمر بأن جاءت وقفتها فى الصوره بجوار رئيس جامعة طنطا العالم الجليل الدكتور محمود ذكى بعد جهد جهيد للإعداد لهذا المشهد الدراماتيكى إستمر 9 ساعات .
إن تقبل هذه النهاية المأساويه لقصة كاذبه أمر بالنسبه لى جوهرى حيث تابعت عن قرب أياما عصيبه عاشتها جامعة طنطا رئيسا وأعضاء هيئة تدريس وطلاب ، وكذلك خريجين مثلى ، حيث حاول الإعلام الترسيخ لمأساة أن تلك الجامعه نبع التنمر ، والتدنى والإنحطاط ، حتى أن أصدقاء من شتى أنحاء العالم يعرفون أننى أحد خريجيها تواصلوا معى منزعجين أن تكون الجامعه التى دائما أفخر بأننى أحد خريجيها على هذا النحو من السوء ، وفى كل الأحوال لم أستطع الرد إلا فى سياق عام بعيدا عن تلك الواقعه المزعومه ، بل كان الصمت الذى لازمنى لأننى ليس لدى معلومه يقينيه تشير إلى أن فتاة الفستان بآداب طنطا تعرضت للتنمر والسخافات التى عددها الإعلام على لسانها ، ولسان والدها إلى الدرجه التى أعلنت معها منظمات نسائيه ، وحقوقيه التضامن معها حتى يعود حقها من موظفى الجامعه ” المجرمين “! ، وقاد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس حمله فى هذا السياق حتى أنه أعلن تبنى الطالبه للدراسه فى أعرق الجامعات الخاصه .
يقينا .. إن من أشار على الصديق الدكتور محمود ذكى بإطلاق تلك المبادره ورطه أمام الرأى العام ، ووضعه فى موضع ماكنت أتمنى أن أراه فيه ، وهى نصيحه لاتتفق لامع المنطق ولامع العقل خاصة وأن النيابه العامه التى هى فخر لكل المصريين لتمتع كل من فيها بالنزاهة والحرص على تفعيل صحيح القانون دون محاباه لأحد ، باشرت تحقيقاتها التى جاءت فى 14 صفحه فلوسكاب ، وإستمعت منذ 22يونيو الماضى تاريخ ورود البلاغ الذى تقدم به رئيس جامعة طنطا الى نيابة مركز طنطا الجزئيه ، وحتى صدور قرار النيابه فى 9 اغسطس الماضى لأقوال الطالبه ووالدها ، ومدير الشئون القانونيه بكلية الآداب جامعة طنطا ، والطالبه شاهدة الإثبات الوحيده صديقة الطالبه صاحبة الواقعه ، وقامت بإستجواب أحد المراقبين المعنيين بالواقعه ، ومراقبه منتقبه واخرى محجبه ، إتهمتهن أيضا الطالبه ، وسؤال رئيس مباحث مركز طنطا ، وضابط بإدارة البحث الجنائى بالغربيه حول الواقعه ، وإنتهت بقرار واضح وضوح الشمس أعاد الشرف لجامعة طنطا بعد أن كاد يفتقد ، فى قرار تاريخى يشير إلى عدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة ، وعدم صحة الواقعه ، وادعاءات الطالبة ، مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة .
أكثر من ذلك قالت النيابه العامه وبالنص أن رواية الطالبه جاءت جوفاء ومرسلة وواهية ولا ترقى لمرتبة الدليل ، ولم يكن ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل حيث إفتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها ، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من إتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل . وأكثر من ذلك قالت النيابه العامه فى مذكرتها ان الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت اليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق .
إنطلاقا من ذلك أستطيع القول مرتاح الضمير أن مازعمته الفتاه ، وشكوى والدها تحتوى على أكاذيب وأباطيل ، ومحاوله لتدخلنا بخبث شديد فى نفق مجتمعى مظلم حيث إنطلقا من فرية المسلم والمسيحى ، وإتهامهما لموظفه محجبه وأخرى منقبه ، ظنا منهما أنهما بذلك سيخدعا الرأى العام سيرا على الترويج الغير مسئول من بعض المغرضين بالإعلام لكل ماهو ملتحى ، وماهى منقبه بأنهم إرهابيين ، وسبب كل الموبقات المنتشره بالمجتمع ، دون إدراك منهم كما سبق وأن أكدت فى مقال سابق أن فى مصر الحبيبه عقلاء ، ومسئولين شرفاء ، وقضاء نزيه ، ونيابه عامه تاجا على الرأس .
لاأعرف على أى أرضيه عقلانيه ، وأى منطق يتسم بالعمق كانت تلك النهايه لواقعة زلزلت كل مصر ، متمنيا أن يتحلى الجميع بالكثير من التروى ، والكثير من الهدوء ، والكثير من العمق فى التفاعل مع المشكلات التى تشهدها الجامعه ، وهى مشكلات أرى أنها طبيعيه وتحدث فى كل الجامعات لكن الخلاف فى نمط التفكير ، والأسلوب ، والطريقه ، والمنهج المستخدمين فى التعامل معها ولكل تلك الآليات علاقه بشخص القيادات ، على أية حال أدرك أن كريم الخلق الذى يتمتع به الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ونبل مقصده هو من دفعه أن ينهج هذا النهج لكن ليس بالنوايا الطيبه وحدها يمكن أن تستقيم الأمور لذا لابد وأن تترجم بعمل يتوافق مع المنطق والعقل ويتمتع بالحجه والبيان .
