مسقط، وكالات:
تمثل مشروعات الثروة السمكية بسلطنة عُمان، أحد أهم القطاعات الاقتصادية الرافدة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، وفي هذا السياق يمثّل ميناء الصيد بولاية خصب إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة مسندم بشكل عام وولاية خصب بشكل خاص؛ نظرًا لما يوفره من بنية أساسية تخدم قطاع الصيد البحري في الولاية وما جاورها من الولايات.
وأعلن المهندس جمعة بن سليمان الشحي رئيس ميناء الصيد البحري بولاية خصب أنّ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قد انتهت من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية خصب بمحافظة مسندم بتكلفة قدرها مليون و600 ألف ريال عماني.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنّ تلك الأعمال تمثلت في إقامة الخدمات والتسهيلات والمرافق على الأرض التي تم تخصيصها من ميناء النقل والتي تشمل إقامة البنية الأساسية للطرق ومواقف السيارات وأعمال إنشاء شبكات الكهرباء والمياه والإنارة.
وأضاف أنّها تتمثل أيضًا في إنشاء التسهيلات والمرافق الضرورية للميناء والتي تشمل إقامة مصنع للثلج ومحطة للتزود بالوقود إضافة إلى ورش إصلاح السُفن والقوارب والمحرّكات والمعدات البحرية ومحلات تجارية مخصّصة للأنشطة السمكية كمحلات بيع أدوات ومعدات الصيد ومقاهٍ ومطاعم وغيرها من الأنشطة الضرورية التي تخدم القطاع السمكي بالولاية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة القادمة سوف تشمل إقامة سوق الأسماك ومبنى لإدارة الميناء ومخازن للصيادين ومصلّى.
وأكّد المهندس جمعة بن سليمان الشحي أنّه بعد تخصيص جزء من ميناء النقل كميناء للصيد البحري أصبحت مساحة أرض الميناء 92 ألف متر مربع منها حوض الميناء بمساحة أكثر من 87 ألف متر مربع.
وأشار إلى أنّ ميناء الصيد البحري يتكوّن من رصيف ثابت بطول 100 متر لسُفن الصيد مزوّد بمرابط لربط السُفن ومصدات مطاطية لتسهيل رسو السُفن، ويبلغ عمق الحوض عند الرصيف 4 أمتار من أدنى مستوى للجزر، واستُخدمت في إنشائه قوالب خرسانية بأبعاد مختلفة، بالإضافة إلى شاطئ لرسو القوارب الصغيرة و3 أرصفة عائمة، ومزلاق لإنزال وإخراج القوارب، ويبلغ عمق حوض الميناء وعند الأرصفة حوالي 4 أمتار من أدنى مستوى للجزر.
وقال إنّ ميناء خصب للصيد البحري يتكوّن أيضًا من كاسر ثانوي للأمواج بطول حوالي 440 مترًا، وزُوِّد الكاسر بإضاءات ومساعدات ملاحية عند المدخل وقناة الدخول.
وأوضح أنّ الميناء يُتيح الفرصة لنمو المنطقة اقتصاديًا؛ كونه يعمل على تسهيل مهنة الصيد للصيادين وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات الأساسية لهم، بالإضافة إلى زيادة الصناعات السمكية والأنشطة المرتبطة بها، كمايوفر فرص العمل لأهالي الولاية والمناطق المجاورة من المشتغلين بحرفة صيد الأسماك والأنشطة المساندة لها مثل الورش البحرية ومحلات بيع معدات الصيد وغيرها.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ ميناء الصيد البحري بولاية خصب يخدم 2100 صياد من المحليين والقرى التابعة للولاية، فيما يبلغ عدد القوارب 1100 قارب و41 سفينة صيد و59 سيارة نقل الأسماك، وبلغت كمية إنزال الأسماك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ٢٥٠٠ طن من الأسماك الطازجة، و325 ألف كيلو من الأسماك الجافة.
