. الآن ثبت يقينا مصداقية موقف عبدالظاهر بشأن مخالفات البناء بالإسكندريه فمن يعيد له الإعتبار .
. من المسئول عن إهدار ثروه عقاريه بالملايين بالإسكندريه وتأصيل أكثر من نصف مليون وحده سكنيه مخالفه في الإسكندريه .
. تبقى الحقيقه اليقينيه أن الوزير عبدالظاهر الأمل الوحيد لضبط منظومة الإداره المحليه فى مصر .
. أبعاد الإستقالة المشرفه للمحافظ المهندس محمد عبدالظاهر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلــــم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر الوطن الغالى ، مصر العظيمه ذا المجد ، والتاريخ ، نبع الحضاره ، ومصنع الرجال ، والأبطال ، مصر الشعب العظيم تاجا على كل الرؤوس ، مصر العظيمه هى فخرنا ، وعزنا ، ومجدنا ، نزود عنها كل مكروه وسوء ، نتمسك بالعظماء من شعبها أصحاب المواقف والرؤيه والفهم العميق ، والعقليه المتفرده ، مسئولين كانوا أو مواطنين ، المصرى مبدع بحق اثبت هذا واقع حال المقيمين منهم بالخارج ، ويكفى شرفا أن يترك المدرسين بصمه فى كيان أجيال متعاقبه بدول الخليج .
إنطلاقا من ذلك تكاد رأسى تطال عنان السماء ، وأنا أتذكر اليوم أخى وصديقى وعشرة العمر النبيل إبن الأصول معالى الوزير المهندس محمد عبدالظاهر أبوالإداره المحليه بمصر ومحافظ القليوبيه والإسكندريه الأسبق ، والمتبتل فى محراب الإداره المحليه بمصر ، حتى وإن كان هذا التذكر منبعه مصيبة عمارة الأنفوشى بالإسكندريه ذات السبعة عشر طابقا والتى مالت بالأمس وتم إخلاء كل سكانها من خلال بذل مجهود ضخم ، تحت رعاية ضباط وقوات مديرية أمن الإسكندريه وفق خطة رائعه اشرف عليها الصديق اللواء محمود أبوعمرة مدير أمن الإسكندريه . جاء تصدع تلك العماره فى إطار مسلسل مؤلم أصبحنا معه نسمع كل يوم في الإسكندريه عن عماره تنهار علي السكان إنهيار كلي ، أو جزئي ونفقد أروح بريئه ، أو عماره تكاد تتهاوى ويتم إخلاءها من السكان في مسلسل لا ينتهي .
لماذا بات ماطرحته بشأن ظاهرة إنهيار العمارات بالإسكندريه وتصدع بعضها مقرونا بالوزير الشريف المهندس محمد عبدالظاهر لأنه الوحيد من المسئولين فى تاريخ الإسكندريه الذى كان له موقف واضح وصريح وقوى ، غلب فيه الحق والحقيقه على المصلحه الشخصيه والإستكانه ، ورفض بكل إحترام ومسئوليه مايحدث من عبث بمقدرات الإسكندريه ودفع فى سبيل ذلك منصبه ثمنا لموقفه التاريخى المشرف الذى سجلته صفحات التاريخ بأحرف من نور ، شهادة صدق على أن بمصرنا الحبيبه مسئولين شرفاء أصحاب مواقف مشرفه تصب فى صالح الوطن الغالى ، والشعب العظيم ، فبحكم خبرته المحليه رفض توصيل المرافق نهائيا لجميع العقارات المخالفه بالإسكندريه ، بل وعمل علي ازاله المخالفات لما تمثله من خطورة داهمه علي السكان والماره والجيران ، لم يعجب هذا الموقف المحترم معالى البيه الوزير الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنميه المحليه وكان ماكان ، حيث بقى هو ورحل المهندس الشريف محمد عبدالظاهر عن المحافظه .
لن أنسى يوم قال أبوالإداره المحليه بمصر المهندس محمد عبدالظاهر كيف يتم بناء عقار مخالف عشرين دور في شارع عرضه سته متر في زمن قياسي ويكون البناء سليم إنشائيا أو صحيا ، لكن لم يسمع له أحد ، الأمر الذى رفض معه بحكم خبرته المحليه توصيل المرافق للمخالفين ، ورغم التحذيرات المتكرره للوزير محمد عبدالظاهر الذى دق فيها ناقوس الخطر ، إلا أن قرارا صدر لايتفق مع المنطق أو العقل بتوصيل المرافق للمخالفين ، لتنتصر إرادة الوزير أحمد زكى بدر على إرادة الحق ، الأمر الذى رفض معه الوزير عبدالظاهر ذلك بحكم مسئولياته فى شموخ وكبرياء إنطلاقا من مسئوليه وطنيه تجاه الدوله والشعب ، لمخالفته القانون ، وطلب إعفاءه من العمل محافظا للإسكندريه ليدق ناقوس الخطر حفاظا علي الإسكندريه ، متمسكا بتحقيق العدالة الاجتماعيه رافضا أن يتساوى المخالف مع الملتزم ولا يشعر الملتزم بالعدل والمساواه .
كان الوزير المهندس محمد عبدالظاهر عظيما عندما أكد إنطلاقا من مسئولياته أيضا المحافظه علي ما تبقي من الاسكندريه الجميله وتفعيل الردع للمخالفين والمتعدين وإعمال القانون عليهم حتي لا تتحمل الدوله الدم الذي سوف يسيل تحت أنقاض العمارات المخالفه التي تنهار بالإسكندريه .
رفض الوزير المهندس محمد عبدالظاهر أن تكون المحافظه أداه في يد المخالف للنصب علي المواطنين وإغراءهم بشراء وحدات مخالفه تفتقد إلي السلامه الإنسانيه والصحيه إذا ما وافقت الدوله علي توصيل المرافق للمخالفين وسمحت لهم بالسكن فيها بالمخالفه للقانون وخلق بعد اجتماعي يضطرها للقيام بالتصالح معهم بعد ذالك من أجل جمع المال وليس من أجل الحفاظ علي المدينه وسلامه المواطن .
تبقى لوحة الشرف متضمن بها أن إبن الأصول الوزير المهندس محمد عبدالظاهر ضرب أروع الأمثله فى تحمل المسئوليه عندما تقدم بإستقالته بعد أن أوضح كل ذلك مؤكدا على أن عدد المخالفات التي وصلت إلي أكثر من نصف مليون وحده سكنيه مخالفه في الإسكندريه سوف تتسبب في زياده مشكله التكدس المروري ، وأزمه النظافه ، وطفح الصرف الصحي ، وإنقطاع المياه ، والكهرباء في المدينه وهو ما يؤثر علي المواطن الملتزم قبل المخالف ويجعلنا نشعر جميعا بالظلم وأننا في غابه تسيطر عليها الماده والمصالح ، وتتضرر الإسكندريه وتزيد فيها العشوائيه ، وهو ما يؤثر أيضا علي التنافسية السياحيه للمدينه بعد أن كانت عروس البحر الأبيض المتوسط . تبقى القناعه راسخه أنه الأمل الوحيد فى هذا الوطن لضبط منظومة الإداره المحليه فى مصر ، ويبقى السؤال ، من ينصف اليوم هذا المحافظ الشريف صاحب القرار ، ومن يعاقب المخادعين لهذا الشعب ؟ سؤال يبحث عن إجابه . فمن يجيب .
