مسقط – خاص :
تنتهج سلطنة عُمان أسلوب الدبلوماسية النشطة على كافة الأصعدة والمستويات، من أجل تحقيق دفعة قوية للعلاقات الإقتصادية والسياسية بين عُمان ومنظومة دول مجلس التعاون.
وتجسيداً وتنفيذاً لتلك الرؤية والإستراتيجية، وسياسياً، عقد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العُماني جلسة مباحثات سياسية مع إيفرست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا.
جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي في المجالات الإقتصادية والعلمية والثقافية بين البلدين وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الإهتمام المشترك، بما فيها جهود الإستجابة العالمية لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد – 19) وتحوراتها والتعاون الدولي في توفير اللقاحات وأهميتها في تسريع التعافي من الجائحة ومن آثارها الصحية والإجتماعية والاقتصادية.
وفي المجالات الإقتصادية والإستثمارية، استعرضت السلطنة والسعودية الفرص الإستثمارية المتاحة بين البلدين، وذلك خلال لقاء أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار لترويج الإستثمار بالدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد العماني إلى السعودية خلال الفترة من 19 – 22 يونيو الجاري، والذي يضم عددا من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
تم خلال اللقاء مناقشة زيادة التبادل التجاري والإستثماري بين السلطنة والسعودية من خلال الفرص الإستثمارية وتبادل الخبرات بين الجانبين، والاطلاع على تجارب السعودية في قطاع الإستثمار، كذلك تم عقد حلقة عمل بين الجانبين لتعزيز الإستثمار بين البلدين.
واستعرض الجانب العُماني عرضا مرئيا عن بيئة الأعمال بالسلطنة وأهم التطورات في قطاع الإستثمار والفرص الإستثمارية بالسلطنة في مختلف القطاعات، وقام الوفد بلقاء عدد من رجال الأعمال السعوديين لعرض الفرص الإستثمارية بالسلطنة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
وهدفت الزيارة إلى تطوير وتعزيز التعاون المشترك والتعرف عن قرب بمستجدات بيئة الأعمال في السلطنة والحوافز المقدمة للمستثمرين من الجانبين، وإيجاد رؤية واضحة للعمل التكاملي الإستثماري بين البلدين لتحقيق أهداف الرؤيتين رؤية عمان ٢٠٤٠ ورؤية السعودية ٢٠٣٠ .
وتعمل السلطنة حالياً ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والجهات من القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحقيق فرص استثمارية وتعاون إقتصادي أكبر مع السوق السعودي.
وتؤكد التقارير والدراسات الإقتصادية، أن الخطط والإجراءات التي تنتهجها سلطنة عُمان لتحسين مستوى الإقتصاد، بدأت تؤتي ثمارها رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها كل اقتصاديات العالم كنتيجة حتمية لتأثيرات جائحة كورونا.
وقد أعطت أكثر من مؤسسة دولية معنية بالجانب الاقتصادي، مؤشرات جيدة لنمو الإقتصاد العُماني،
وآخر تلك التقارير الذي صدر عن وكالة “بلومبرج” الذي توقع نمواً بنسبة 2.3% للإقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي يؤكد نجاعة الإجراءات المتبعة وعلى وجه الخصوص خطة التوازن المالي وإعادة هيكلة الدعم الحكومي وفق أسس علمية للوصول إلى المستحقين له بالفعل.
وأكدت تقارير اقتصادية، أنه إذا كان تحسن أسعار النفط منذ بداية الربع الحالي بدت تأثيراته واضحة على الاقتصاد العُماني مع تحسن الإيرادات
، فإن السلطنة في المقابل تكثّف جهودها بشأن التنويع الإقتصادي وفق خطط وبرامج واضحة للنهوض بالقطاعات غير النفطية، والمستهدفة ضمن الخطة الخمسية الحالية.
وأشارت التقارير الإقتصادية، إلى البرنامج الوطني العُماني لجلب الإستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية،
الذي أُطلق بتوجيهات سامية من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، كأحد مسرّعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لـ «رؤية عُمان 2040» والمرتبطة بمحور إلاقتصاد والتنمية
بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية، ليكون أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الإقتصاد الوطني .
