وصفت الدكتور دينا أحمد إسماعيل قرار المستشار حمادة الصاوى النائب العام بتشغيل 12 مكتبًا رقميًّا لخدمات نيابات الأسرة تجريبيًّا بالتاريخى موجهة التحية والتقدير للمستشار حمادة الصاوى النائب العام لإصداره لهذا القرار المهم الذى يساهم فى تيسير شئون المرأة والأسرة بصورة كبيرة وقالت ” إسماعيل ” فى بيان لها اصدرته اليوم ان هذا القرار يوفر على الأسر المصرية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة مشقة التواجد بصورة شخصية للحصول على هذه الخدمات مشيدة بتخصيص منافذ لذوي الاحتياجات الخاصة دون غيرهم بجميع المكاتب.
وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل ان هذا القرار يأتى فى اطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تخفيف الأعباء عن الاسر المصرية ومساندة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.
تجدر الاشارة الى أن تلك المكاتب تُقدِّم خدمات “الولاية على النفس” و”الولاية على المال” المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة “الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي”، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من “النيابة العامة” وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.
وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل ان هذا القرار يأتى فى اطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تخفيف الأعباء عن الاسر المصرية ومساندة المرأة المصرية وتذليل جميع العقبات أمامها.
تجدر الاشارة الى أن تلك المكاتب تُقدِّم خدمات “الولاية على النفس” و”الولاية على المال” المتمثلة في قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة “الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي”، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من “النيابة العامة” وقرارات الصرف لناقصي وعديمي الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصي وعديمي الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أي مكتب رقمي دون التقيد بمكاتب محددة.
