عقوبة الامتناع عن تسليم الوحدة السكنية:
الحبس ومثلى مقدار المقدم الدفوع
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
فى ظل الانتشار الملحوظ من إنشاء القرى السياحية والعقارات السكنية ، وتزايد عدد المشترين لها ، وظهور العديد من النزاعات القضائية بشأن ” الامتناع عن تسليم الوحدات السكنية ” – بكافة أنواعها – فى الموعد المحدد للتسليم ، طبقا لعقد البيع المحرر بين البائع والمشتري .
وتظهر هذه المشكلة عند الاتفاق بين البائع والمشترى على تحديد ميعاد لاحق لتسليم الوحدة السكنية ، وقد يكون سبب الامتناع هو نقص باقى أعمال إنشاء الوحدة ، ورغم المطالبات الودية ، يتخاذل البائع فى تنفيذ التزامه بتسليم الوحدة السكنية موضوع العقد للمشترى .
وسبب اختيار هذا الموضوع أن كثيرا من المشترين يتعرضون لمشكلة الامتناع عن تسليم الوحدة السكنية فى علاقات البيع والشراء ، مع تأجيل موعد التسليم إلى وقت لاحق لتاريخ العقد ، فى اختيار طريق جنحة النصب المعاقب عليها فى المادة ) 336 ( من قانون العقوبات ، وفى الغالب يصدر حكم من محكمة أول درجة ببراءة المتهم لانتفاء أركان جريمة النصب ، لأن جريمة النصب يشترط فيها توافر ” كون المشروع (الوحدة السكنية) كاذب” .
والطريق الصحيح فى حالة اقتصار الإخلال فى الامتناع عن تسليم الوحدة السكنية فقط ، والعقار أو الكومبوند الكائن فيه الوحدة قائم فعلا ، هو اللجوء إلى رفع ” جنحة الامتناع عن تسليم وحدة سكنية ” المعاقب عليها فى المادة رقم ) 23 ( من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى تنص على أنه : ” يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور- بذاته او بالوسائط – او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا . ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم ، وذلك دون الإخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة “.
ويتاكد أن تحقق الركن المادى والمعنوى لجريمة ” الامتناع عن تسليم وحدة سكنية ” هو قيام البائع بتحديد ميعاد للتسليم لاحق لتحرير عقد البيع ، وامتناعه عن التسليم بدون سبب قانونى أو اتفاقى فى العقد يعطيه الحق فى تأخير ميعاد التسليم ، فى هذه الحالة وإثبات المشترى لطلبه بتسليم الوحدة السكنية بموجب إنذار رسمى ، واستمرار البائع فى الامتناع دون إجابة المشترى لطلبه يستوجب تطبيق جنحة الامتناع على النحو سالف البيان .
ويمكن للمشترى الاعتماد فى توجيه اتهام البائع إضافة إلى ذلك ” جريمة النصب ” فى حالة تحقق الركن المادى للجريمة وهو كون العقار ملك الغير أو كان المشروع الكائن به الوحدة السكنية ” مشروعا كاذبا “، غير موجود على ارض الواقع .
ويحقق ذلك الحماية القضائية لمشترى الوحدات السكنية من إخلال وتعنت شركات المقالات فى القيام بواجبها فى تنفيذ أهم التزام فى عقد البيع ” الالتزام بالتسليم ” الذى يحقق الاستفادة من الوحدة السكنية ، وأخيراً نؤكد على أن الحق يحتاج إلى اختيار الطريق القضائى الصحيح ليتمكن المضرور من الحصول على حقه.
