بروكسل – عبدالله مصطفي :
افادت تقارير اعلامية في بروكسل الاثنين أن المفوضية الأوروبية بدت شديدة التحفظ بشان التقارير الصادرة حول قيام الاستخبارات الأمريكية بـ”التجسس” على مسؤولين أوروبيين بمساعدة الدانمرك.
وأشارت المفوضية إلى أن إدارة ومراقبة عمل الاستخبارات يدخل في الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء وليس لديها أي مجال للتحرك هذا المجال.
هذا ولم تعلق بروكسل على “مسؤولية” المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة ماغريت فيستاغر (الدنمارك) عما قامت به الإستخبارات في بلادها، باعتبارها كانت تشغل منصب وزيرة الداخلية حين تمت عمليات التجسس المزعومة
.أما بشأن حماية ونقل المعطيات الخاصة للأشخاص، فقد أكدت المفوضية أنها تجري مفاوضات مع الطرف الأمريكي من أجل التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يحمي المعطيات ويرضي الطرفين.
ونوهت بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في يوليو الماضي حيث تم إقرار عملية نقل المعطيات بشرط أن يكون الأمر آمناً ويحمي الخصوصية.
لكن المفوضية أقرت بعدم وجود إدارة متخصصة لديها لحماية مسؤوليها وإدارتها من عمليات التجسس الخارجية، فـ”لدينا إدارة تتعامل مع الهجمات الإلكترونية بالتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء”، حسب المتحدث باسمها ايريك مامير.
وكانت التقارير الصادرة التي تحدثت عن تعرض المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وغيرها من المسؤولين الأوروبيين لعمليات تنصت من قبل الأمريكيين بمساعدة الدانمرك قد اثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأوروبية.هذا
وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن عمليات تجسس أمريكية على رؤساء ومسؤولي دول أوروبية جرى تداولها في عام 2016.
