كتب – بهاء المهندس :
تكثف الحكومة العُمانية من مبادراتها بين الحين والآخر لتعزيز الإقتصاد الوطني وزيادة حجم الإستثمارات وفقاً للرؤية المستقبلية للسلطنة “عُمان 2040” التي انطلقت مطلع العام الجاري ولمدة 20 عاماً،
وتؤكد الحكومة دوماً أن خطة عملها القادمة تتمثل في التنويع الإقتصادي والنمو الإقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات العُمانية وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وفي هذا الإطار، دشنت الحكومة العُمانية أمس خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص الإقتصادية، وهي خدمة جديدة للسماح بممارسة الأعمال والأنشطة الإقتصادية من خلال الحصول على ترخيص تلقائي يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بدء ممارسة النشاط الاقتصادي في السلطنة دون انتظار موافقات من الجهات المعنية بالترخيص وبشكل تلقائي مع استخراج الترخيص الإقتصادي للنشاط.
وتُقدَّم الخدمة العُمانية الجديدة للترخيص التلقائي عبر منصة الإستثمار داخل السلطنة “استثمر بسهولة”، وتأتي الخدمة ضمن خطة التحفيز الإقتصادي العُمانية التي كُشف عنها مؤخراً، لتهيئة المناخ الإستثماري في السلطنة وسهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية تنفيذاً لرؤية 2040،
مما يساهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات ممارسة الأنشطة الإقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة.
وقد إعتمدت الخدمة أكثر من 1500 نشاطاً اقتصادياً في السلطنة (حوالي 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية العُمانية)،
وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.
وتشكل هذه الخدمة خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار، كما تهدف أيضاً لإيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنويع الإقتصادي وممكنة للقطاع الخاص كشريك في التنمية ويقود الإقتصاد العُماني إلى التنافسية،
بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال .
“استثمر في عُمان”
ومن جانبها، تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان على العديد من المبادرات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأشارت إلى أن عدد مبادرات ترويج وخدمات الإستثمار بلغ 23 مبادرة من 8 قطاعات حتى نهاية شهر ديسمبر 2020م، موضحة أن عدد الدول المتقدمة للإستثمار في السلطنة عبر منصة “استثمر في عُمان” بلغت 137 دولة بإجمالي استثمارات 26 مليار دولار أمريكي.
وتُعد منصة “استثمر في عُمان” دليلاً كاملاً للراغبين في الإستثمار بالسلطنة، فهي بوابة إلكترونية شاملة تجمع التقنية الحديثة والإجراءات الميسرة لربط المستثمر بالمؤسسات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية العُمانية،
وتتيح ميزة عرض الفرص الإستثمارية في السلطنة ويمكن للشركات عرض مشاريعهم وفرصهم التجارية لتكون متاحة للمستثمرين، كما أنها تُقدم حزمة متكاملة من التسهيلات والخدمات الإلكترونية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار العُمانية، أن مساهمة قطاع التجارة في الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2020م من خلال الأنشطة الخدمية بلغت 9.2854 مليار ريال عُماني، وتجارة الجملة التجزئة 1.0665 مليار ريال، والأنشطة العقارية 882.3 مليون ريال،
موضحة أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي من خلال الصناعات التحويلية بلغت 1.5892 مليار ريال في العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي التجارة الخارجية خلال العام الماضي حسب التوزيع الجغرافي ( المجموعة الدولية) والذي يشمل أفريقيا والخليج وأمريكا وآسيا وشمال أوروبا وغرب أوروبا، بلغ 14.889 مليار ريال عُماني، كما بلغ إجمالي الواردات 9.38 ملياراً، وبلغ إجمالي الحجم التجاري 23.927 مليار ريال، وبلغ الميزان التجاري 5.850 ملياراً.
كما أوضحت الوزارة أن الحجم الكلي للإستثمار الأجنبي المباشر في عُمان لأهم الدول حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م ( المملكة المتحدة، والإمارات، والكويت، والصين، وقطر، والهند، والبحرين، وهولندا، وسويسرا )، بلغ 15.64 مليار ريال عُماني (40.664 مليار دولار ).
