متى يصل القائمين على أمر مياه الشرب لمستوى عطاء الحكومه بالنسبه لجائحة كورونا .
المطالبه بلجنه فنيه لفحص مياه الشرب ببسيون ، والتصدى لفواتير إستهلاك المياه الجنونيه .
نعــم .. بسيون جاردن سيتى والزمالك حيث ساكنى القصور ، والرحاب ومدينتى حيث ساكنى الفيلات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحسنت الحكومه صنعا عندما جعلت أولى إهتماماتها صحة المصريين ليقينها أن الإنسان المصرى يستحق الرعايه والعناية والإهتمام ، لذا كان تفاعلها مع جائحة الكورونا وهذا الجهد العظيم من إجراءات فى محاوله للخروج من هذه الجائحه العالميه بسلام ، الأمر الذى جعلها تنال إحترام وتقدير كل المصريين خاصة عندما وصل إهتمامها إلى درجة التفاعل مع مايضر صحة المصريين بحزم وشده وفاعليه ومسئوليه وإنضباط . وأعتقد أن كل أبناء محافظة الغربيه لمسوا ذلك عن قرب فى العطاء الرائع والجهد الكبير الذى بذله الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه ، ومعاونيه ، والدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحه بالغربيه وجميع العاملين بالمنظومه الطبيه بالمحافظه على كافة المستويات .
دائما ماكنت أفخر بأننى كعضو مجلس الشعب صاحب الإنجاز التاريخى ببلدتى بسيون والمتعلق بإنشاء محطة لمياه الشرب عام 2004 على مساحة 9 أفدنه وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2004 بإعتبار مشروع إقامة محطة مياه الشرب المرشحه الجديده والمآخذ الخاصه بها بمدينة بسيون بمحافظة الغربيه من أعمال المنفعه العامه والإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمه لتنفيذه ، وذلك مع زميلى العزيز بالبرلمان النائب نبيل فسيخ رحمه الله ، وإزداد الفخر عندما شرح لى المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق فى ذلك الوقت فى حضور الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء رحمه الله ، والدكتور صفوت النحاس أمين عام مجلس الوزراء فى ذلك الوقت متعه الله بالصحه والعافيه عن النقله الحضاريه التى ستشهدها بلدتى بسيون بإقامة تلك المحطه .
شعرت بحاله من إنعدام الوزن عندما ساق القدر لى حيث أقيم ببلدتى بسيون أحد المتخصصين فى المياه ، فإستخدم آلية حديثه كشف بمقتضاها أن المياه ملوثه ، ورغم أننى أدركت ذلك سلفا إلا أننى لم أنتبه ثقة فى أن المسئولين عن مياه الشرب فى بلدتى بسيون يؤدون واجبهم الوظيفى بالأمانه والصدق ، فما كان منى إلا إستدعاء أكثر من متخصص فإذا بهم يؤكدون وجود إرتفاع رهيب بالمياه فى كافة النسب التى تضر بصحة الناس ، مع ذلك لايمكن أمام ضميرى أن أقول أن مياه الشرب ببلدتى بسيون تحمل أوبئة ، أوتصدر أمراضا فتاكه ، لكننى فى نفس الوقت أطالب بحكم مسئولياتى قبل أن أكون مواطنا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قبل صديقى العزيز المهندس عادل عطيه رئيس مجلس إداره الهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربيه أن يطمئنانى أن مياه الشرب ببلدتى بسيون صالحه للإستخدام الآدمى ، ولتحقيق ذلك يتعين أن يتم تشكيل لجنه من المتخصصين فى هذا المجال وتكليفهم بفحص المياه من خلال إستخدام الأجهزه الحديثه مع منحى شهاده بأن كله تمام ، ومياه بلدتى بسيون نقيه ، وأعتقد أن هذا مطلب مشروع مع التوضيح أننى سأستعين بلجنه فنيه متخصصه ومعتمده من الدوله لفحص المياه فإذا ثبت أن كل التقارير تشير إلى صلاحية المياه سيكون شكرهم واجب مستحق ، أما إذا كانت التقارير تقول عكس تقارير اللجان التى سيشكلها رئيس الحكومه ورئيس شركة مياه الشرب بالغربيه سأقاضيهم كمواطن مصرى .
نبهتنى تلك القضيه لما سبق وأن ناقشته منذ فتره أثناء وجودى بإجتماع لمجلس إدارة مستشفى بلدتى بسيون بشأن هذا العدد المتزايد لمرضى الفشل الكلوى والذى كان من الطبيعى معه أن تضم الوحدات الصحيه بالقرى ماكينات غسيل كلوى جميعها تعمل على مدى الـ 24 ساعه ومع ذلك تم تحويل عدد كبير من المصابين بالفشل الكلوى للغسيل بوحدات الغسيل المنتشره بمستشفيات طنطا .
المأساه أن الكارثه لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت إلى حد الإضرار بحياة أبناء بلدتى بسيون معيشيا وإقتصاديا ، الأمر الذى أصبحوا معه جميعا فى توتر مستمر عند أول كل شهر حيث فرض عليهم فرع الهيئه ببسيون وإدارتها التجاريه بطنطا نظام محاسبى يتسم بالإجرام حقا لذا يحتاج لفك طلاسمه أستاذ المحاسبه بكلية التجاره ، وقد أضطر إلى مخاطبة صديقى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لتكليف أحد أساتذة المحاسبه لفك غموض تلك المحاسبه الغير مفهومه ، والغير منطقيه ، لأن اليقين راسخ بأنه يتم محاسبة قيمة إستهلاك المياه ببلدتى بسيون بأسعار سكان الزمالك ، وجاردن سيتى حيث ساكني قصورها من البشوات ، وكذلك يفوق محاسبة المقيمين بالتجمع الخامس ، ومدينتى ، والرحاب رغم أن ساكنيهم بالفيلات من البهوات .
خلاصة القول .. من حقى كمواطن مصرى له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات أن يطمئننى المسئولين أننا نشرب مياه نظيفه ببلدتى بسيون ، من حقى كمواطن مصرى أن أحاسب على قدر الإستهلاك وليس عبر فواتير مجحفه وكارثيه وغير منطقيه ، من حقى أن يدرك جميع المسئولين أن من يعيش فى بلدتى بسيون مواطنين شرفاء وليسوا مجرمين يخضعون لنوع معين من العقاب متمثل فى مياه ملوثه ، وأسعار للمياه ترهق حتى الميسورين .
