كتب – محمد عوف :
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه تم التواصل مع النيابة العامة ومجلس الدولة، لتحديد طرق التحاق المرأة بهما والأعداد المطلوبة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تواجد المرأة في هاتين الجهتين.
حيث أضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “on”، مساء الإثنين، أن المرأة موجودة في العديد من الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والقضاء العالي والمحكمة الدستورية العليا في هيئة المفوضين، ولكن النيابة العامة ومجلس الدولة كان ينقصهما أن يكون فيهما تمثيل للمرأة.
وأوضح وزير العدل، أنه سيتم تحديد ما إذا كانت المرأة ستعمل كمساعد نيابة أو رئيس نيابة أو وكيل نيابة ومستشار أ أو ب في مجلس الدولة.
واكمل وزير العدل: “علي العام القضائي الجديد 2021-2022 سيكون شاهد علي وجود المرأة المصرية في النيابة العامة ومجلس الدولة”.