بلاغ عاجل وفورى أرفعه لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. إدراكا ويقينا منى بأنه لن يجعل هذه الواقعة تمر مرور الكرام.. وأنه سيعيد الحق الى أصحابه.. ويغيث هؤلاء المظلومين.. ويعيد اليهم حقوقهم.. وكما عهدناه دائما لا يعجبه الحال المعوج.
القصة سيدى الرئيس أنه منذ ما يقرب من ست سنوات وتحديدا عام 2014، كان هناك إعلان عن توفير شقق إسكان اجتماعي من خلال الحجز في مكاتب البريد عن طريق دفع 5 ألاف جنيه، وبالفعل تقدم مجموعة كبيرة من شباب مدينة منوف مثل أي مواطنين في الجمهورية، وبعد عام أرسل إليهم بنك القاهرة للتعاقد، وعندما ذهبوا للتعاقد طلب منهم بنك القاهرة دفع مبلغ 45 ألف جنيه من أجل التعاقد، فقاموا بدفع المبلغو، وكان هناك شرط آخر وهو دفع باقي ثمن الشقة بنظام الأقساط الشهرية، مبلغ 700 جنبه قسط شهري لمدة 15 عام، وبالفعل تم التعاقد وتم تسليم العقود لهم.
بعد التعاقد قال لهم المسؤول ببنك القاهرة إذهبوا لمديرية الإسكان لكي يتم تسليمكم الشقق، وعندما ذهبوا لمديرية الإسكان تم إبلاغهم بأنهم ليسوا تابعين لهم، وأن المشروع تابع لصندوق تمويل الساحل الشمالي بالإسكندرية، وبالفعل ذهبوا لصندوق تمويل الساحل الشمالي، فكان رد المسؤولين به عليهم، أنكم لستم تابعين لنا، وليس لهم دخل بمدينة منوف.
فقام الشباب بالذهاب لمحافظة المنوفية، وفيها تم الرد عليهم بأن المشروع لا يتبع للمحافظة ولا للمحافظ، فتوجهوا إلى مجلس مدينة منوف، فأكدوا لهم فى مجلس مدينة منوف أنهم ليس لهم علاقة أيضا بالمشروع، وأن مجلس مدينة منوف قام برفع دعوة قضائية على البنك.
وعندما ذهب الشباب حاجزى الشقق لموقع المشروع، وجدوا شركتين يعملون في إنشاء المشروع، منهم من قا للهم إنهم تابعين لصندوق تمويل الساحل الشمالي، ومنهم من نفى ذلك، وبعد ذلك فوجئ الشباب ببنك القاهرة يطالبهم بدفع الأقساط الخاصة بالشقق، فتساءلوا متعجبين: “كيف نقوم بالدفع ونحن لا نستطيع الاستلام؟! علما بأن الشقق موجودة ولكن مجرد هياكل خرسانية.
في نهاية الأمر ذهب الشباب حاجزى الشقق لوزارة الاسكان، وبعد العديد من المحاولات للدخول قابلوا أحد المهندسين بالوزارة، والذي أكد لهم أن المشروع معقد بسبب ترك المقاول للمشروع، وجاري بحث الأمر لتسليمه لمقاول آخر بعد موافقة الوزير، ثم أرسلهم لمهندسة أخرى، أفادتهم بأن لديها جواب يؤكد على أن عمارات المشروع منهية بنسية 100%، وذلك من شهر يناير.
سيدى الرئيس.. لقد بح أصوات هؤلاء الشباب وتورمت أقدامهم مناشدة وسعيا بين مكاتب الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ المنوفية السيد ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والسيد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، وتقدموا بشكاوى كثيرة لا عدد لها لهم، ولم يستجب أحد من هؤلاء المسئولين، ولم يعرهم حتى انتباهه حلا لمشكلتهم الكارثية، بعد أن وضعوا كل ما يملكون من جهد وشقى وعرق السنين فى مقدمات هذه الشقق، والتى لم يستلموها حتى الآن رغم الانتهاء منها!
فأناشدكم سيادة الرئيس فتح تحقيق شامل مع هؤلاء المسؤولين، الدكتورعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ المنوفية السيد ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والسيد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لنعرف جميعا من المسؤول عن هذه المشكلة الكارثية لهؤلاء الشباب أبناء مدينة منوف، والذى كان كل خطأهم أنهم وثقوا فى مسئولى الدولة هؤلاء وفى مؤسساتهم الحكومية، وإرجاعا للحق لأصحابه وتفريجا لهمهم وكربهم الذى يعيشونه بسبب هؤلاء المسؤولين.
وإننى على يقين تام وكامل بأنه لن يرضيكم سيدى الرئيس هذا الوضع المأسوى لهؤلاء الشباب، وأنكم سوف تعيدون الحق لهم فى استلامهم لشققهم، ورسم البسمة والأمل على وجوههم مرة أخرى، ومحاسبة المقصر فى عمله، كما عهدناه فيكم وبكم.
