قدم النائب مصطفى بكري اليوم الثلاثاء، استجوابًا ضد، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام وطالب بمناقشته بحضور الوزير في أقرب وقت ممكن.
وقال بكري فى استجوابه إن قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية من طلخا إلى السويس يهدف تصفية الشركة وإنهاء وجودها، مضيفًا أنها تعد الشركة المصرية الوحيدة التى تحملت عبء دعم الفلاح بتقديم الأسمدة المدعمة، وذلك بخسائر على الشركة تبلغ 1500 جنيه فى الطن الواحد.
وأشار إلى أن قرار الجمعية العمومية الطارئة فى 2020/12/31 والذى يهدف إلى إنهاء وجود الشركة ونقل مصانعها غير القابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس، هو الاستيلاء على أرض الشركة لإنشاء عقارات استثمارية وتصفيتها لصالح شركات أخرى تابعة للقطاع الخاص.
وأوضح بكري أن قرار الجمعية العامة الطارئة الذي تم بأوامر مباشرة من وزير قطاع الأعمال العام سوف ينجم عنه تشريد 2500 عامل متوسط أعمارهم دون الأربعين، بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على 5 آلاف عامل.
ولفت إلى أن مقر الشركة فى طلخا به مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى.
وأشار إلى أن الشركة التى تأسست فى 1998/7/1 برأسمال مرخص 1200 مليون جنيه ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7 ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه.
وأكد أن الشركة لم تسجل أية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء، وبالرغم من الظروف الصعبة إلا أن صادرات الشركة بلغت فى عام 2019/2018 ما قيمته 990 مليون جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار وستة وستون مليون جنيه، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه في عامي 2017-2018 إلى 484 مليون جنيه في عام 2018-2019 أي بنسبة 56%.
ونفى بكرى فى استجوابه ما وصفه بادعاءات الشركة القابضة من أن الشركة تلوث البيئة فى المنطقة، وقدم ضمن مستندات الاستجواب خطابًا من وزيرة البيئة الحالية موجه إلى وزير قطاع الأعمال تفيد فيه بموافقة جهاز شئون البيئة على خطة التوافق البيئي حتى نوفمبر عام 2022، متهما الشركة القابضة بتزوير الخطاب وادعاء بأن خطة التوافق تنتهى فى نوفمبر 2020 وذلك لتمرير المخطط.
واتهم بكرى وزير قطاع الأعمال برفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180 مليون دولار فى حين إن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار، كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار.
وقال بكرى: إن قرار نقل مصانع الأسمدة من طلخا إلى السويس اتخذ بأغلبية 7 أعضاء ضد 3 أعضاء، في حين أن قرار الجمعية العامة غير العادية للتحديث والتطوير على أرض المصانع تم اتخاذه بالإجماع فى 2020/8/18.
واتهم بكري، وزير قطاع الأعمال العام بإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد القومي وتشريد العمالة والكذب والتدليس على الرأي العام لحسابات بعيدة عن المصلحة الوطنية.
وطالب النائب بسرعة مناقشة الاستجواب لوقف الجريمة الرابعة التى يرتكبها الوزير بعد إغلاق إحدى شركات الملاحة وإغلاق الشركة القومية للأسمنت والبدء فى تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان والآن جاء الدور على شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.
