كتب: سمير عبد الشكور
مع إشراقة فجر الغدِ، الأول من يناير 2021، تضع سلطنة عُمان قدماً على درب العشرين عاما نحو مصاف الدول المتقدمة، مؤمِّلة في نظرة ثاقبةٍ للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وأهداف ومحاور ومرتكزات الرؤية الوطنية المستقبلية “عُمان 2040″، لتستشرف الآفاق الواعدة على أرجاء عُمان قاطبة، بعد عامٍ حفل بالعديد من التحولات الاقتصادية والإدارية الفارقة، شهدها عام 2020 كانت محفزاً قوياً في توقيت عصيب، لتمضي مسيرة عُمان نحو النهضة المتجددة.
ولعل المرسوم القاضي بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وتعيين الدكتور سعيد الصقري وزيرا لها، واحدًا من أبرز تحولات العام 2020، بعدما أعادَ من جديد ضخ الدماء في شرايين المسيرة التنموية بعودة الوزارة والتي أُلغيت في العام 2011.
يترافق مع ذلك، صدور المرسوم السلطاني بتشكيل مجلس الوزراء، وتعيين سلطان بن سالم الحبسي وزيرا للمالية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
ومن بين ما شَهِد عليه العام 2020 من تحولات اقتصادية، صدور مرسوم سلطاني بإنشاء جهاز الاستثمار العماني، وتعيين عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيسا للجهاز والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، وتؤول إليه كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزمات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة بصندوق الاحتياطي للعام للدولة والصندوق العماني للاستثمار والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، كما آلت إليه من وزارة المالية ملكية كل الشركات والاستثمارات الحكومية، باستثناء شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية والشركات التي يصدر بشأنها أمر من السلطان هيثم بن طارق.
وبموجب مرسوم سلطاني، تم تأسيس شركة مساهمة عمانية مُقفلة باسم شركة تنمية طاقة عمان، تهدف لتحقيق مجموعة أهداف حكومية؛ باتباع الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز؛ وتُعنى الشركة باستلام إيرادات النفط والغاز، وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج، والعمل على تنمية وتوسيع القطاع، وضخ مزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة.
وفي العشرين من ديسمبر 2020، كشفت خطة التوازن المالي للدولة (2021-2024) عن المخطط الزمني لتوجيه الدعم الحكومي في قطاعي “الكهرباء والمياه” للمستحقينز
وقبل وداع عام 2020، تم الإعلان عن دخول ميناء الدقم مرحلة التشغيل الكاملة وهو ما يمثل خطوةً مهمةً في دفع حركة الاقتصاد الوطني، حيث تستمر التنمية الشاملة والمستدامة متحدية الظروف المختلفة، التي يمكن أن تؤثر على بعض المشاريع الاقتصادية.
ووفقاً للتقارير الاقتصادية الدولية، يعد مشروع ميناء الدقم من أكبر مشروعات البنية الأساسية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، التي جاءت وفق رؤية متسعة ذات مسارات متعددة داعمة للاقتصاد الجديد الذي يربط بين الصناعات التقليدية والحديثة في مجالات الموانئ واللوجستيات والتجارة بشكل عام، بما يحفز الفرص الأفضل للإنتاج والشراكات الاستثمارية والذكية بين حكومة السلطنة وشركات عالمية، بما يقود إلى الآفاق الأرحب في سبيل التمكين الاقتصادي محليا، الذي يقوم على رؤية جديدة وعابرة للأزمنة، في ظل حركة مستمرة باتجاه تعزيز الأفكار الأكثر حداثة.
تعول الحكومة العُمانية، على الدور الكبير للميناء في دعم العديد من العمليات والمرافق والمشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومنها مصفاة الدقم وجميع المشاريع ذات الارتباط بصناعة النفط والغاز، ويضاف لها من العام المقبل دعم قطاعات أخرى كالثروة السمكية والحاويات. وكل ذلك يصب في المصلحة الاقتصادية العُمانية، وتنفيذ محاور رؤية عُمان 2040 في مجال الاقتصاد والتنمية.
