كتب: أحمد السيد
بإعلان سلطنة عُمان تفاصيل الميزانية العامة الجديدة للدولة لعام 2021، ببزوغ الضوء الأول للعام الجديد، تنطلق كذلك رؤية عُمان 2040 تحدوها الآمال والطموحات للولوج بعُمان إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة، مدشنة المرحلة الأولى في الخطة الخمسية العاشرة أولى الخطط الخمسية التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.
فقد تضافرت الجهود الوطنية لبلورة وصياغة رؤية عُمان 2040 ، منذ عام 2013، حيث تم تشكيل اللجنة الرئيسية من كبار الخبراء والمختصين، لاستشراف المستقبل وأعدت الركائز والمحاور الأساسية الأربعة التي تستند عليها الرؤية، أولها الإنسان والمجتمع، وثانيها الاقتصاد والتنمية، وثالثاً الحوكمة والأداء المؤسسي، والرابع محور البيئة المستدامة.
ثم كانت هناك العديد من الندوات والملتقيات والاجتماعات والمحطات بالولايات من اجل مناقشة كافة الأراء وتضمينها الرؤية قبل الصياغة النهائية للوثيقة، والتي تركز فحواها حول: إعادة تشكيل العلاقة والأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضمان إدارة اقتصادية فعالة واقتصاد عُماني متطور ومتنوع ومستدام، مع مراعاة التوزيع العادل لمقدرات التنمية بين المحافظات وحماية الموارد الطبيعية، وانطلاق تلك الأولويات من ثوابت المواطنة والهوية العُمانية الأصيلة، لتحديث منظومة التعليم ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير الأنظمة والخدمات الصحية، ومكونات الرفاه المجتمعي وخدماته الأساسية، لجميع فئات المجتمع وشرائحه، إضافة لقضايا الحوكمة وموضوعاتها كأولوية لما تملكه من تأثير على الأولويات الوطنية من حيث تفعيل الرقابة والاستخدام الفاعل للموارد الوطنية وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسبة والمساءلة، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسية جميع القطاعات في ظل سيادة القانون»
ومع انطلاق النهضة العُمانية المتجددة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، ومنذ الخطاب الأول له في 11 يناير 2020، أكد على ثوابت الرؤية ومدى أهمية حدوث التغيير للانطلاق في مطلع 2021م وكانت المراسيم والقرارات والتوجيهات ترشد وتضع، وتترسم معالم طريق الاستعداد والتهئة للرؤية، واعطاء الفرصة للتجهيزات اللازمة من خطط واستراتيجيات وتنظيم الإطارات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط والأهداف، مما يحتاجه الجهاز الإداري للدولة.
وبرغم كافة التحديات التي حدثت اثناء العام 2020 من تدني أسعار النفط ، وحدوث جائحة كورونا التي اثرت على الاقتصاد العُماني، وما صاحبها من تاثيرات خارجية وداخلية الا أن السلطان هيثم فضل الانطلاقة للمرحلة الاولى من الرؤية من خلال الخطة الخمسية التي ستبدأ غد/الجمعة/ مع الضوء الأول للعام الجديد 2021.
ولعل أهم ما ستقوم به الرؤية من خلال محاورها الأربعة في ظل سياسة التغيير المرتقبة هو الرعاية الاجتماعية ودعم المرأة والاهتمام بالشباب والهوية العُمانية ،والتراث العُماني وتطوير الكفاءات والقدرات الوطنية، وذلك من خلال المحور الأول الإنسان والمجتمع.
فيما أهتم المحور الثاني بأنشاء اقتصاد متنوع لمصادر الدخل القومي، مع تمكين القطاع الخاص لكي يكون له دور بارز في الاقتصاد بجانب مؤسسات الدولة والهيئات الحكومة، كما هدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، والتركيز لتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات، هذا فيما يخص بالمحور الثاني الاقتصاد والتنمية.
ولقد كانت الحوكمة والأداء المؤسسي وسيادة القانون وتعزيز فعالية الحوكمة وسيادة القانون، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة المواطن فيها، وايجاد إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين وإيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف في الشق الخاص بالحوكمة المرتكز الثالث، واختتمت الركائز الأربعة بالاستدامة البيئية بهدف المحافظة على البيئة وإنشاء بنية أساسية حديثة ونظام عمراني متكاملة.
وتؤكد التقارير والدراسات المستقبلية أن رؤية عُمان 2040 هي خارطة طريق تقوم على ثوابت أساسية، ومتغيرات دينامكية تفرضها طبيعة المرحلة، هدفها إقامة دولة عصرية متجددة ، ومؤسسات مجتمع مدني فاعل يشارك بالتنمية العُمانية المستدامة.
