إيناس مقلد – (أ ف ب):
أعلنت السلطات السودانية نشر قوة عسكرية كبيرة في جنوب دارفور بعد اشتباكات قبلية بسبب نبع للمياه خلفت 15 قتيلا، كما أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقالت الوكالة إن والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي قد أعلن يوم الأحد «نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة لتنفيذ مهمة القبض على المتورطين وجمع السلاح». وقال مهدي بحسب الوكالة إن «عهد مؤتمرات الصلح قد انتهى وجاء عهد تنفيذ القانون».
وصرح مسؤول محلي بحسب الوكالة بأن «مشادات كلامية بين أفراد من قبيلتين» في بلدة قريضة «حول مصدر مياه تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية أدت الى مقتل اثنين في الحال». وأضاف: «على أثر ذلك هاجمت مجموعات من الفلاتة بلدة قريضة ما أسفر عن مقتل 13 من أبناء المساليت وجرح 34 تم نقلهم إلى المستشفى». ولم تحدد الوكالة متى وقعت هذه الاشتباكات. وشهدت منطقة قريضة خلال العامين الماضيين حوادث دامية بين القبيلتين خلفت العديد من القتلى والجرحى.
وهذه الحادثة هي الأولى منذ اجتماع مصالحة عقد في أكتوبر. وتأتي قبل أيام من انتهاء مهمة السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في منطقة دارفور السودانية في 31 ديسمبر بناء على طلب الخرطوم. ومازال قرابة ثمانية آلاف جندي وشرطي ومدني من هذه القوة تنتشر في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في غرب السودان.
وتسجل حوادث باستمرار حتى الآن في دارفور حيث أسفرت الحرب التي بدأت في 2003 بين القوات الموالية للحكومة وأقليات المتمردة عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، بحسب الأمم المتحدة. وتراجع العنف بشكل كبير في السنوات الأخيرة باستثناء بعض الاشتباكات العرضية بين القبائل العربية البدوية والمزارعين من القبائل الإفريقية حول قضايا الأرض والمياه.
وقالت وزارة الخارجية السودانية يوم الأربعاء إن الحكومة الانتقالية تواصل «جهودها لترسيخ أسس المصالحات القبلية وإرساء أسس العدالة الانتقالية وسيادة القانون». وجاءت الحكومة الانتقالية السودانية نتيجة اتفاق بين الجيش الذي تولى السلطة خلفا للرئيس عمر البشير، بعد سقوطه في أبريل 2019 بضغط من الشارع، وقيادات الحركة الاحتجاجية.
ووقف موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور على الأحداث التي شهدتها مدينة قريضة الواقعة جنوب مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور من خلال زيارة قام بها برفقة لجنة أمن الولاية، وعقدت لجنة أمن الولاية أمس اجتماعا طارئا مع القادة العسكريين والمحليين بمنطقة قريضة، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية والقانونية لحماية المدنيين وملاحقة الجناة.
