إيناس مقلد – الوكالات:
أسفرت نتائج مجلس الامة الكويتي التي أعلنت أمس عن تقدم نسبي لاصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لاسيما القبلية والاسلامية.
واحتفظت الحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) بمقاعدها الثلاثة كما احتفظ النواب الشيعة بمقاعدهم الستة مع تغيير في الوجوه.
وأخفق التجمع الاسلامي السلفي الموالي للحكومة للمرة الثانية في إيصال أي من مرشحيه للبرلمان وفي المقابل نجح سلفيون آخرون معارضون للحكومة في اقتناص مقاعد.
وجاء المجلس الجديد المكون من خمسين عضوا خاليا من العنصر النسائي بعد أن فقدت النائبة الوحيدة في المجلس السابق صفاء الهاشم مقعدها. وبلغت نسبة التغيير في المجلس الجديد 60 في المائة.
وخسرت 29 مرشحة تنافسن على المقاعد النيابية، من ضمنهن الهاشم التي حصلت على 430 صوتا فقط في دائرتها الثالثة.
وجاء ذلك معاكسا لتوقعات محللين ومتابعين رجحوا فوز مرشحة واحدة أو اثنتين على الأكثر بمقاعد نيابية، لا سيما ما شهدته الانتخابات يوم السبت من مشاركة كبيرة للنساء رغم الإجراءات المشددة إثر أزمة فيروس كورونا.
وقال المحلل السياسي عياد المناع لوكالة فرانس برس إن «هناك تغييرا كبيرا جدا في تركيبة مجلس الامة الجديد».
وبحسب المناع، فإن «هذا مؤشر على غضب الناخبين على اداء المجلس السابق ورغبتهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعلمية والخدماتية».
من جهتها، قالت لولوة الملا، رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت لفرانس برس «نحن سعداء بالنتائج رغم حزننا على غياب المرأة».
وأضافت: «نتأمل الخير في الأعضاء الشباب الجدد» موضحة «شارك الشعب بإيجابية من أجل التغيير، وأسقط بايجابية بعض العناصر الفاسدة التي شوهت الديموقراطية وأساءت لها في المجلس السابق».
وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح قدم استقالة حكومته أمس في إجراء روتيني بعد الانتخابات وأن أمير الكويت قبل الاستقالة وطلب من الحكومة مواصلة عملها في تسيير الأمور لحين تعيين حكومة جديدة.
وهي أول انتخابات تشريعية تنظم في الكويت منذ تولي أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 سبتمبر الماضي.
وصدر أمر أميري بدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد في 15 من ديسمبر المقبل.
