تعزيز المشاركة السياسية والإقتصادية للمرأة المصرية بين الواقع والمأمول

عنوان المقال

تعزيز المشاركة السياسية للمرأة المصرية بين الواقع والمأمول

بقلم : إيمان عوني مقلد

شاركت المرأة بشكل لافت في مختلف الاستحقاقات الانتخابية منذ 2012، وكفل لها دستور 2014 المساواة مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما كفل حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها”. ولكن ماذا على أرض الواقع؟ هل تحققت هذه المساواة حقا؟

أولا: المرأة والمشاركة الانتخابية

المشاركة الانتخابية، هي إحدى صور المشاركة السياسية، تتخذ أشكالاً ومستويات مختلفة، فالتصويت في الانتخابات، والمشاركة في الحملات الانتخابية، والعمل من أجل مرشح أو حزب سياسي، كلها مستويات مختلفة من هذه المشاركة.

وقد احتلت المرأة نسبة 49% من الكتلة التصويتية بمصر، وذلك بمعدل 25 مليون صوت انتخابي. مكنتها هذه النسبة من أن تصبح أحد الأوراق الحاسمة بالانتخابات .فعمدت إلى استثمارها، وسعت إلى تعزيز مشاركتها السياسية بمختلف الاستحقاقات الانتخابية رئاسية كانت أم برلمانية حتى أصبحت ورقة مصر الرابحة.

اتضح الأمر جليًا مع الانتخابات الرئاسية في 2012. إذ بلغ معدل تصويتها وفقًا للإحصاءات الرسمية نحو50% واستمرت وتيرة المشاركة السياسية في مختلف الاستحقاقات في الارتفاع منذ ذلك الحين، سواء كان ذلك على مستوى الانتخاب أو الترشح.

على المستوى الانتخابي، بلغت نسبة تصويتها في الاستفتاء على دستور 2014 نحو 55%، كما حسمت المرأة السباق لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية في 2014 بنسبة 54%.

وفي الانتخابات البرلمانية عام 2015 تصدرت المرأة المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى، ووصلت نسبة الناخبات من السيدات والفتيات إلى 55%. وبذلك شهدت المشاركة السياسية للمرأة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمعدلات مشاركتها قبل عام 2012.

فقبل ذلك العام، كانت المشاركة السياسية في حدودها الدنيا، حيث لم تتجاوز نسبة الـ 33% من إجمالي المشاركين بالانتخابات الرئاسية في 2005. وبصفة عامة فقد كان هناك غياب للمرأة بشكل عام عن المشاركة السياسية، فطبقًا لما كشفته دراسة للاتحاد البرلماني الدولي عام 2008 جاءت مصر في المرتبة 134 من مؤشر متضمن 188 دولة، مسجلةً 2% فقط.

كما أكد أيضًا المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره حول “الفجوة الجندرية العالمية The Global Gender” على تدني وضع المرأة في مصر؛ حيث وصلت مصر على مستوى التمكين السياسي إلى المرتبة 124 من 130 من ضمن الدول التي تناولها التقرير، وحصلت على المرتبة 122 من حيث وضع المرأة في البرلمان.

على مستوى الترشح: شهدت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2015 زيادة ملحوظة في نسبة المرشحات من النساء. حيث خاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518 بما يشكل 17.19%.

كما أعطي الدستور تميزًا إلي حد كبير للمرأة ما ساعد في أن يصبح هذا البرلمان هو أكبر البرلمانات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية من حيث عدد النائبات فيه. إذ بلغ عددهن بالمجلس نحو 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبه 15% من جملة الأعضاء.

وبينما أظهرت المرأة جديتها في عملية المشاركة السياسية بالانتخاب والترشح، أثبتت قدرتها على تحمل المسئولية داخل المجلس. ظهر ذلك عبر طرح القوانين والمناقشة الجادة للعديد من القضايا والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، والتي تمثل أهمها في تعديلات عقوبات الختان، وقانون حق المرأة في الميراث.

لم يقتصر الأمر على نطاق المجلس فقط، بل امتد كذلك إلى العديد من المؤسسات وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة. إذ شهدت أنشطة المجلس العديد من مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة وحقوقها، كان أبرزها قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية، مشروع قانون مكافحة زواج القاصرات، وغيرها الكثير.

ثانيا: المرأة والتمكين السياسي

مثلما شغلت المرأة حيزًا هامًا بالعملية السياسية، شغلت كذلك حيزًا في خطابات الرئيس السيسي ولقاءاته منذ لحظة إعلان فوزه بالفترة الرئاسية الأولى. إذ عبر في أكثر من موضع عن احتفائه وتقديره لنساء مصر فوصفهن في خطابات مختلفة بأنهن “عظيمات مصر. كما أكد في أكثر من موضع أن الدولة تولي المرأة اهتماماً خاصاً. واعدا بأن يكون لها نصيب عادل في مجلس النواب، والمناصب التنفيذية بالدولة، وتذليل العقبات أمامها في الوظائف النيابية.

بالفعل تم ترجمة هذه الوعود إلى عدد من الخطوات الفعلية على أرض الواقع. حيث عين القضاء لأول مرة في فبراير 2015 سيدات كـ”قضاة منصة. كما وصلت المرأة لمنصب محافظ ورئيس حي في سابقة هي الأولى من نوعها بمصر.

كذلك ارتفعت نسبة المرأة بالعمل الوزاري، حيث شكل نصيبها بالحكومة الحالية نحو 8 حقائب وزارية (الصحة، البيئة، الثقافة، والسياحة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والهجرة وشئون المصريين بالخارج) بنسبة 20% من الحكومة. وهي المرة الأولى في التاريخ الوزاري بمصر.

وقد شكلت تلك الخطوة أحد أهم مكتسبات المرأة خلال الفترة الرئاسية الأول. فسابقًا كان يتم التعين تحقيقا لأهداف الواجهة والشكل حيث يتم تخصيص مقعد أو مقعدين للمرأة لتظهر الدولة وكأنها تهتم بالمرأة وتمكينها سياسيًا.

ظهر هذا جليا في الحكومات المتوالية كما هو الحال في 2005 حيث لم تتخطى نسبتها الـ3.8% وحكومة 2010 التي مثلت بها المرأة بنسبة 3.6%، وحكومة 2012 حيث انخفض تمثيلها إلي 2.8%. أما الآن مع تقلد 6سيدات مناصب وزارية في حكومة واحدة، فهذا يعتبر انتقال كبير للأمام، وتطور في النظرة إلى قدرة المرأة ودورها بالمجتمع.

في السياق ذاته أعلن الرئيس السيسي عام 2017 “عام المرأة”، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا، أهمها “إستراتيجية المرأة المصرية 2030″ بهدف لتمكينها في مختلف المجالات، وحملة التاء المربوطة” التي تهدف لتعزيز دورها وعدم الاستسلام لنظرة المجتمع لها ولمكانتها. هذا فضلًا عن رصد ما يقرب من 2 مليار جنيه سنويا لمواجهة العنف ضد المرأة.

والجدير بالذكر في هذا الإطار أن دعم المرأة لم يقف الدعم عند هذا الحد، بل امتد كذلك إلى الدعم المعنوي. إذ حرص الرئيس على استقبال وتكريم العديد من النساء, كما حدث في يوليو/تموز 2014، حين زار الفتاة التي تعرضت للتحرش في ميدان التحرير، واعدًا إياها بمحاسبة مرتكبي الحادث. والتقى الفتاة الأيزيدية العراقية “نادية مراد”، والتي كانت قد تعرضت للأسر على يد تنظيم “داعش” . هذا فضلًا عن لقاءه العديد من النساء اللاتي تبرعن بأموالهم لصندوق تحيا مصر.

ثالثا: تحديات ومخاوف

بالرغم من هذا الدعم، إلا أن الطريق لم يكتمل بعد فمازالت هناك العديد من التحديات التي تقف في وجه تمكين المرأة سياسيا، يمكن إيجاز أبرزها في عدد من النقاط كالتالي:

(1) على الرغم من حصول المرأة على نسبة 15% من إجمالي الأعضاء بمجلس النواب، إلا أن هذه النسبة ضعيفة على المستوى العالمي. الأمر الذي يعني أن تحدى المشاركة السياسية وحصولها على نسب عادلة في المستويات السياسية العليا سيظل موجود.

(2) مازالت مصر تصنف ضمن أسوأ 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين، طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015، ومازالت هناك العديد من الوظائف حكرًا على الرجال، كما هو الحال بمجلس الدولة، فالنساء مستبعدات من شغل المناصب بالمجلس. وبصفة عامة فإن نسبة تولي المرأة للمناصب القيادية في مصر ليست مرضية وغير لائقة مقارنة بالدول العربية حيث تحل مصر في المركز الـ14عربياً في تولي المرأة للمناصب القيادية.

(3) بالرغم من اهتمام الرئيس بتقلد المرأة مناصب جديدة، إلا أن ذلك لا يعني وجود إستراتيجية وسياسات عامة في الدولة لتصعيدها، فالأمر مازال مقتصرًا على كونه منحة من الرئاسة، وغياب السياسات العامة لتحسين أوضاع النساء يجعل أي خطوات حثيثة تتخذ في هذا الإطار غير فعالة.

(4) مازالت جهود والمجلس القومي للمرأة تشوبها العديد من أوجه القصور. َإذ لا يوجد وعيًا كافيًا بأنشطته، وهناك انطباع عام بأنه ذو طبيعة نخبوية، أي يتعامل مع النُّخبة وليس مع الناس العادية في المجتمع، الأمر الذي يشكل حائل بينه وبين انتشار حملاته المختلفة وأخرها حملة “التاء المربوطة. كذلك، فبالرغم من إصدار الدولة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء قبل ما يزيد عن عام، مازالت هذه الإستراتيجية تفتقد إلى آليات للمتابعة والتقييم.

(5) وبصفة عامة ، فالعوامل التي تعوق التمكين السياسي للمرأة، بحيث يمكن رصدها في ثلاث مجموعات، تتعلق أولاها بالسياق المجتمعي والثقافي الذي تعيش فيه، حيث تبرز اعتبارات مهمة كالعادات والتقاليد. وأما المجموعة الثانية، فتتصل بتكوين المرأة المصرية ومدى اقتناعها بقدراتها على العمل العام وإيمانها بأهمية دورها السياسي. فما زال هناك قطاع لا بأس به من النساء غير متحمس لدور المرأة السياسي ومن ثم تجده يخذل النساء ويصوت للرجال في أية انتخابات، كما يؤكد في استطلاعات الرأي على عدم جاهزية المرأة لمناطحة الرجال في العمل العام.

ختاما، فالأمر لا يتعلق فقط بالترويج للمرأة وضرورة توسيع الفرص أمامها، بل يرتبط بشكل أكبر بالأطر القانونية الموجودة التي لا تَحمي حقوقَها بصورةٍ كاملةٍ، وكذلك النظرة الذكورية إليها وانعكاساتها الاجتماعية التي تتخَطَّى المناقشات المتعلقة بالمساواة، إلى عدم الوفاء بحقوقهِنَّ المشروعة. كما أن الحديث عن تعزيز نفاذ النساء إلى مواقع صنع القرار، ليس هدفه فقط مجرد ضمان تمثيل كمي، ولكن أيضاً تحقيق نقلة نوعية واضحة في دمج قضايا النساء في كافة الجهود التنموية والسياسات العامة.

وهذا تقرير صحفي اعده المجلس القومى للمرأة
استطاعت المرأة المصرية خلال الأعوام الماضية القيام بدور بارز في إحداث حراك سياسيي داخل المجتمع المصري ، و لن ينسى التاريخ ماقامت به المرأة المصرية خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو وما تلاها من استحقاقات سياسية ، ووقوفها مساندة لبلادها بكل ما أوتيت من قوة ، فكانت هي المدافع الأول عن البيت والوطن ،و بمثابة القوة الناعمة التي حمت الوطن وحافظت عليها من التهديدات الداخلية والخارجية التي كانت تسعى جاهدة لإسقاطه ،فكانت هي الوحيدة القادرة على تحقيق المعادلة الصعبة في التوازن بإيمانها اليقيني بالوطن وبالقيم التي تحكمه.

الأمر الذي لفت الأنظار إليها وإلى أهمية الدور الذي تقوم به ، مما انعكس عليها سياسياً وعلى مشاركتها في المجال العام ، فالمرأة المصرية تمثل في المجتمع المصري بنسبة 48.9%من عدد السكان مما يعكس أهمية الاستفادة من مجهوداتها بإعتبارها نصف المجتمع وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركتها الإيجابية.

وقد حققت مصر خلال الأربع سنوات الأخيرة إنجازات هامة على أرض الواقع من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين إيماناً بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به في كافة المجالات .

فقد اتخذت مصر خطوات إيجابية نحو إقرار المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014 … ، والذي تضمن 21 مادة تعد انصافاً للمرأة المصرية ، ولعل أهمها المادة 11 والتي تضمن كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وكان إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً المرأة المصرية بادرةً إيجابيةً تكْشِفُ عن تقديره الكبير للمرأة ودعمه ومساندته لها، بالإضافة إلي العديد من القرارات التي اتخذها من أجل تمكين المرأة وتحسين أوضاعها ، وتكليفاته للحكومة المصرية بضرورة العمل من أجل تحقيق ذلك.

وعكف المجلس القومي للمرأة بعد إعادة تشكيله في فبراير 2016 بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية على إعداد الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمساواة بين الجنسين بما يتفق مع إستراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 ، وتشتمل الإستراتيجية على 4 محاور عمل رئيسية ، وهي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، والتمكين الاقتصادي ،والتمكين الاجتماعي، والحماية ، بالإضافة إلى محوري التشريعات ، وتغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة .

وقد اعتمدها السيد الرئيس في مارس 2017 أثناء الاحتفال بيوم المرأة المصرية ، وكلف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة بإعتبار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وثيقة عمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية…

وخلال الأربعة سنوات الماضية ( 2014 _2017) وصلت المرأة لمناصب لم تصل لها من قبل بتولي السفيرة فايزة أبو النجا أول سيدة في منصب مستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي، وتعيين أول سيدة في منصب محافظ وهي المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وأول سيدة تشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري وهي السيدة لبنى هلال، والسيدة داليا الباز أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس البنك الأهلي. إضافة إلى تعيين وكيلة لمحافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف علي البنوك وقطاع مكتب المحافظ ، بالإضافة إلى تعيين السيد الرئيس 6 وزيرات لحقائب التخطيط ، التضامن ، الثقافة ، الاستثمار والتعاون الدولي ، السياحة ،و الهجرة بما يحقق 20% من إجمالي الوزراء وهى النسبة الأعلى في تاريخ تعيين الوزراء.، كذلك تولت ثلاث سيدات كنائبات لوزراء السياحة ، الزراعة ، الصحة والسكان، بالإضافة إلى تعيين ٤ نائبات للمحافظين،كما ارتفعت نسبة السيدات اللاتي شغلن عدداً من المناصب القيادية لأول مرة منها: رئاسة تحرير جريدة قومية،ورئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وتولت المستشارة رشيدة فتح الله رئاسة هيئة النيابة الإدارية ، تلتها المستشارة فريال قطب حيث تعد رابع سيدة تتولي المنصب.

وارتفع عدد القاضيات في مصر ليصل إلى 66 قاضية ، وتم تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى تعيين 6 مأذونات شرعيات بمحافظات أسوان ، الشرقية ، الإسماعيلية ، المنيا ، وبورسعيد.
وعلى الصعيد السياسي نجحت المرأة في الوصول الى90 مقعد بالبرلمان عام2016حيث زادت نسبة النساء لتصل إلى 15% بعد أن كانت 1.8% فى2012 عام الإخوان بعد إلغاء الكوتة حيث كان عدد النائبات حينها 12 نائبة، وقد وصلت 10 سيدات خلال دور الانعقاد الثالث إلى مناصب قيادية بالبرلمان المصري بلجان السياحة والعلاقات الخارجية والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان والتعليم والمشروعات الصغيرة والشئون الأفريقية.

كما تم إقرار قوانين لحماية المرأة مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث ، والتحرش الجنسي والاغتصاب، وتجريما لحرمان من الميراث، بالإضافة إلى التعديلات الجارية حتى الآن بشأن مشروع قانون للأحوال الشخصية ، ومشروع قانون لحماية المرأة من العنف، ومشروع قانون مكافحة زواج القاصرات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام الولاية علي المال.
وعلى الصعيد الاقتصادي وصل عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر 1.680.000 مستفيدة، كما تم إطلاق برنامج للتحويلات النقدية المشروطة تحت مسمي”تكافل وكرامة” يوفر دخلا شهريا للأسر الفقيرة ويضمن حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على التعليم والرعاية الصحية. وبلغ عدد المستفيدات من البرنامج1.980.000 سيدة
وعلى الصعيد الاجتماعي فقد تضاءلت الفجوة بين الجنسين في الالتحاق المدرسي وتراجعت مستويات وفيات الأمومة، كما استمر المجلس القومي للمرأة في برنامجه لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات ، ليزداد عدد اللاتي تم إصدار بطاقات لهن خلال الفترة من (2014 – 2017) إلى 450 ألف سيدة، ليصل بذلك إجمالي السيدات الحاصلات على بطاقات منذ بداية إنشائه عام 2000 وحتى حينه إلى 3 مليون و250 ألف من جميع المحافظات.
كما بلغ إجمالي المستفيدات من أنشطة المجلس 3,734,921 عن الفترة من يناير 2014 وحتى ديسمبر 2017 .

التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة (استفاد منه 323208 سيدة )
سعى المجلس إلى زيادة مشاركة المرأة في الانتخابات من خلال تنفيذ برامج لتعزيز دور المرأة الناخبة من خلال التوعية بمواد الدستور وأهمية الاستفتاء عليه حيث كان المجلس عضواً بلجنة الخمسين لكتابة الدستور، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي 2014،و بأهمية المشاركة في استحقاق مجلس نواب مصر 2016.

كما عقد المجلس برامج التأهيل السياسي لزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية المنتخبة وتعزيز أدائها فيها، ومنها برنامج تأهيل سياسي للراغبات في الترشح لمجلس النواب، وللمجلس المحلي، بالإضافة إلى مساندة النائبات في ممارسة عملهن بتزويدهن بالمعارف التي تجعل مشاركتهن في التشريع والرقابة أكثر فاعلية وفتح مجال أكبر للتمثيل في دورات قادمة ، كما قام المجلس بتحديد القيادات الطبيعية من النساء لتدريبهن على القيام بمهام التمثيل النيابي على المستوى الوطني والمحلي ، وإعداد قائمة ضمت 182 من السيدات الراغبات في الترشح للبرلمان ، لوضعها على الثلث الأول من قوائم الأحزاب السياسية ، وإنشاء قاعدة بيانات لعدد 10818 سيدة من الراغبات في الترشح للمجالس المحلية .
وعلى صعيد مراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة بالتمكين السياسي للمرأة أعد المجلس رؤيته حول مشروع قانون الإدارة المحلية.
وفي إطار تعزيز فرص المرأة في تولي المناصب القيادية في كافة الجهات والهيئات القضائية،نفذ المجلس (البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات) بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،كما قام المجلس بتنفيذ برامج للقيادات النسائية الشابة لإعدادها لتولى المناصب القيادية في الأجهزة التنفيذية للدولة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارت عام 2002 .

محور التمكين الاقتصادي ( استفاد منه 171322 سيدة)
يحرص المجلس القومي للمرأة على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تدريبها ورفع قدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها، كما يعمل على تحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع الزراعي في القطاع غير الرسمي. ويسعى إلى تشجيع المرأة على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للتوسع في مجال ريادة الأعمال ورفع معدلات الحصول على الخدمات المالية.

وتعد من أبرز الخدمات وبرامج التمكين الاقتصادي التي يتبناها المجلس ، والتي تستهدف العديد من السيدات على مستوى المحافظات ،برنامج التدريب والتأهيل من أجل التشغيل “مشروع المرأة للعمل”: والذي نفذه مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، واستفادت منه (2640) متدربة في (17) محافظة ، ، بالإضافة إلى مشروع أبيس حيث نجح المجلس في إدراج منطقة أبيس ضمن خطة محافظة الأسكندرية لتطوير العشوائيات وتحويلها إلى قرية نموذجية، حيث قام بافتتاح مجمع للخدمات الحكومية بقرية أبيس 8 والذي يخدم 24 قرية بمركز أبيس و4 قرى بنجع باب العبيد،.

كما نفذ المجلس مشروع قرية واحدة منتج واحد، ونجح في تطوير أربع مشروعات اشتهرت بها القرى والمناطق الريفية ، كذلك مشروع الإقراض والإدخار “قدم الخير”من خلال نموذج “مجموعات الإدخار والإقراض”. استفادت منه (18000) سيدة من المجتمعات الفقيرة، وبلغ عدد المشروعات المنفذة 4000 مشروع بقيمة ادخارية 8 مليون جنيه .
هذا إلى جانب مشروع “التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة الوافدة والمرأة المصرية”والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية وبالأخص المرأة الوافدة السورية والسودانية من خلال التدريب المهني وربطه باحتياجات السوق. وبلغ عدد المستفيدات منه (1335) سيدة مصرية وسورية .

وفيما يتعلق بتشجيع المرأة على ريادة الأعمال اهتم المجلس بتوفير برامج للتدريب وبناء القدرات للنساء بما في ذلك المهمشات ، إلى جانب تشجيع ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الإناث والعمل على رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية ، كما حرص المجلس على تنفيذ دورات تدريبية على كيفية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة لفتح مجال للنساء للنفاذ للأسواق.

كما قام المجلس بمعاونة المرأة المعيلة وهو المشروع الذي بدأه المجلس منذ عام 2001 للإرتقاء بالمستوى الاقتصادي للمرأة المعيلة بالمحافظات، من خلال منحها قروضاً ميسرة بدون فوائد لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وقد بلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ بدء المشروع (11.976). يتمثل في تقديم مساعدات لإقامة مشروع إنتاجي: منح ماكينات خياطة عدد (65) سيدة من خلال التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

كما قام المجلس بتنفيذ برامج تدريب للمرأة العاملة في القطاع الزراعي
(مبادرة مشروع القطن المصري من الزراعة إلي الحصاد ).،وبرنامج تطوير الحرف اليدوية: مبادرة “أدها وأدود” بهدف تمكين السيدات من حرفتهن ومساعدتهن على تطويرها والخروج بمنتج قادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .

وفي إطار حرص المجلس على مساندة المرأة العاملة وحماية حقوقها قام بدراسة القوانين والإجراءات التي تساعد على الحفاظ على حقوق المرأة العاملة بمختلف القطاعات [قانون العمل – الخدمة المدنية – دراسة الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل المصريات] ، كما قام بإجراء مسح حول المساهمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر، ودراسة حول المشاكل القانونية التي تواجه المرأة الريفية وتعوق تمكينها اقتصاديا، ودراسة أخرى عن العقبات الاقتصادية التي تواجه المرأة بالمحافظات ….

محور التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية (1059024 سيدة مستفيدة)
حرص المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه على تعزيز خدمات الوصول للمرأة وخاصة الأشد احتياجا، من خلال مكتب شكاوي المجلس ومتابعتها الذي يمثل حلقة الوصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بشكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المصري، قد تلقى المكتب المركزي وفروعه بالمحافظات خلال الفترة من (2014 – 2017) عدد (14729) شكوى، جاءت أغليها شكاوى أحوال شخصية، تلاها طلبات الضمان الاجتماعي ، كما قام المجلس بالعمل على رفع الوعي الحقوقي للمرأة من خلال عقد العديد من الأنشطة للتوعية الحقوقية للمرأة في كافة المحافظات، فخلال الفترة من (2104 – 2017) نفذ 484 نشاط توعوي استهدف (114,373) امرأة وفتاه من مختلف الفئات والشرائح العمرية بالمحافظات.

وعلى صعيد تعزيز الصحة الإنجابية نفذ المجلس (5) قوافل طبية استفاد منها (118134) مستفيد / مستفيدة من السيدات والأطفال، ضمت تخصصات طبية مختلفة، وجهاز متنقل للكشف عن أورام الثدي،بالإضافة إلي قيام فروع المجلس بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظة ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية، بتوفير بعض الخدمات الطبية العاجلة لعدد (112100) سيدة من جميع المحافظات، كما تم تنفيذ ما يقرب من (680) نشاط توعوي مابين ورش عمل وندوات تثقيفية على مستوى جميع المحافظات، وبلغ عدد المستفيدات من هذا النشاط (29609) سيدة.

كما حرص المجلس على مساندة الدولة في جهودها لتطوير العشوائيات، من خلال دوره الاجتماعي إزاء قاطني المناطق العشوائية الذين تم نقلهم إلى مشروع إسكان حي الأسمرات وحي غيط العنب .بدأ في إعداد وتنفيذ خطة عمل متكاملة وفقاً للاحتياجات الفعلية للسكان، وتهدف إلى تطوير وتغيير سلوك المواطنين وإعادة تأهيلهم لاسيما الأطفال والسيدات. وتتضمن الخطة برامج متنوعة وتقديم خدمات بمختلف المجالات …

وقد نفذ المجلس جميع الأنشطة بحي الأسمرات بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وتمثلت في إقامة قوافل طبية مزودة بالأجهزة اللازمة للكشف عن:[أورام الثدي روماتيزم القلب لدى الأطفال فيروس سي]. وعقد ندوات صحية للتوعيةحول الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها والحماية الشخصية وطرق الوقاية من الفيروسات الكبدية، تجهيز المركز الطبي بالحي بكافة المستلزمات الطبية اللازمة للتشغيل .

هذا بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تخدم مجال التعليم من خلال تأهيل طلاب مدرسة تحيا مصر و توفير مستلزمات / تأثيث منشآت مدرسية لخدمة العملية التعليمة ،و تأهيل المعلمين وتنفيذ مشروع القرائية، و البرنامج الصيفي للمدرسة ” تعلم باللعب”.
كما تم توقيع بروتوكول التعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية بهدف تنفيذ مشروع “تطوير التعليم الفني بحي الأسمرات” وإتاحة الفرصة للتدريب المتميز والتشغيل، بالإضافة الى أنشطة رياضية وفنية وثقافية لتطوير وتغيير السلوك.

كما تم تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات حول كيفية مجابهة الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الاستهلاك، وكذا أقيمت لقاءات متنوعة مع الأهالي تهدف إلي التوعية بمخاطر التحرش وكيفية مواجهته وتوجيه النصح والإرشاد لأطفالهم لحماية أنفسهم.
وفى نفس السياق تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة استهدفت تلاميذ وأهالي قرى أسوان وشملت أنشطة ثقافية وتعليمية ورياضية، يتخللها توعية ثقافية لمفهوم تقبل الأخر والمواطنة والحفاظ على التراث والمسامحة والمساواة تحت شعار البنت زي الولد .حيث تم تنفيذ أنشطة تخدم مجال التعليم ، وأنشطة ثقافية، كما تم تنظيم مشروع مهرجان النوبة بالألوان الذي تضمن رسم وتلوين50 بيت نوبي بقرية” بنبان ” بالرسومات النوبية لإحياء الهوية والتراث النوبي بالإضافة إلي تنشيط السياحة خلال العام.

إلى جانب تدريب عدد (20) من المزارعات حول كيفية عمل “كومبوست” وتصنيع “سماد عضوي “، إلي جانب التدريب علي الطرق العلمية السليمة لتربية المواشي والإنتاج الحيواني ، وتنفيذ قافلتين طبيتين استفاد منها 5076 فرد وتم حصر الأمهات والفتيات لعمل بطاقة صحية لهن للكشف بأجر رمزي في الوحدة الصحية. كما تم افتتاح وحدة الطب النووي والأشعة المقطعية بمعهد أورام أسوان.

كما نفذ المجلس مجموعة من الأنشطة التي تخدم السيدات في مجال التأهيل المهني والتوعية الحقوقية بحي غيط العنب بشاير الخير بالأسكندرية تضمنت تنظيم قوافل طبية وندوات توعية صحية ودورات تدريبية ، حيث تم تنفيذ 3 ورش عمل استفادت منها (266) سيدة وفتاه تلقين التدريب على مهارات الخياطة المتطورة والمصنوعات الجلدية وشغل الإبرة وتصنيع السجاد اليدوي، وتم عقد عدد من الأنشطة الصحية التي استفاد منها (450) من السيدات والأطفال ،وتنظيم قافلة طبية ضمت تخصصات مختلفة للكشف على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأمهات. كما عقدت ندوتين للتوعية حول “الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ” و”التربية السليمة للنشئ”. ويجري حالياً العمل علي تطوير المركز الإنساني لذوي الإعاقة..

وبالتعاون مع السفارة الصينية تم توصيل مياه الشرب النقية إلي 14 عمارة إيواء بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج .
تعزيز الخدمات للمرأة الشابة، نفذ المجلس (55) لقاء توعوي تحت عنوان “المرأة صانعة المستقبل” بقرى ومراكز كافة المحافظات ، استفادت منه (7356) سيدة من ا المتزوجات حديثا والمقبلات عليه، لرفع الوعي بثقافة احترام الغير وتقبل الأخر، والتربية الصحيحة للنشئ.
كما أطلق المجلس مبادرة تحت شعار “معا لنبقى”، في ديسمبر 2017 وهي برنامج توعوي مكثف للمقبلين على الزواج أو حديثي الزواج، تهدف إلى توضيح مفاهيم مهمة في تكوين أسرة صحية وعائلة فاعلة وسعيدة ومنتجة، وقد تم تنفيذ ورش عمل خلال شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018 استفاد منها (150) مشارك/ مشاركة.

كذلك أطلق المجلس برنامج التصنيع الدوائي للصيدليات والذي يًنفذ بالتعاون مع لجنة الصناعة بالنقابة العامة لصيادلة مصر، مستهدفا ًالصيادلة الشابات والشباب وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر وسيعقبه تدريب عملي بالمصانع … وقد عًقدت أولى محاضرات البرنامج لعدد (48) متدرب من الصيادلة ومعظمهم من الفتيات.

وفي مجال دور المجلس في تعزيز الخدمات للمرأة ذات الإعاقة قام المجلس بعد إعادة تشكيله في فبراير 2016 ولأول مرة في تاريخه باستحداث لجنة دائمة لذات الإعاقة لبحث مشكلاتها وإدماجها في خطط عمل المجلس ، ولقد وفر المجلس خدمات التأهيل والتدريب للمرأة ذات الإعاقة، وأطلقت اللجنة مبادرة بعنوان ” حياة متاحة للجميع” لضمان الفرص المتكافئة للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص للاندماج في المجتمع والمشاركة في عمليات التنمية، والتي تهدف إلى حث الجهات الخدمية والحكومية لأن تكون متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة ، وقد تم تنفيذها في محافظتي بني سويف وسوهاج ، وجارى التواصل لتنفيذها بباقي المحافظات.

كما قام المجلس بإبداء الرأي في مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإنطلاقا من الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة المصرية ومساندتها لدمجها في المجتمع ، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوي الإعاقة ، وتستفيد منه المرأة ذات الإعاقة بشكل مباشر.

تعزيز الخدمات للمرأة المسنة مبادرة (نحب بعض بجد ): تم إطلاقها بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للمسنين حيث قام المجلس بزيارة عدد 3 دور رعاية بمشاركة ممثلي قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمنطقة العسكرية بوزارة الدفاع بهدف تحسين الحالة المعنوية وتقديم الدعم النفسي لرواد الدور.

مساندة أسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة : لأول مرة تم استحداث لجنة أسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة ،وتم تشكيل وعقد الاجتماع الأول للجنة من أمهات وزوجات الشهداء ووضع مقترحات وأراء أعضاء اللجنة حول أهدافها وخطة عملها المستقبلية .

تعزيز الخدمات للسجينات تم تنفيذ (3) زيارات لسجن النساء للوقوف على أوجه الرعاية التي تقدم للسجينات داخل سجن القناطر.
ومن أهم البرامج التي نفذها المجلس لمحو أمية النساء مشروع “المرأة البحراوية في قرية بلا أمية”حيث استكمل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة مراحل المشروع الذي تم إطلاقه في الأعوام السابقة، بلغ عدد الفصول المفتوحة 1.107 فصلاً، وتم محو أمية ما يقرب من 21.801سيدة بقرى المحافظة ، وتم تحفيز وإثابة الدارسات بإستخراج بطاقات الرقم القومى لهن .
كذلك مبادرة لمحو أمية المرأة بقرية دندرة بقناتم من خلالها تكوين عشر فرق عمل تطوعية من الرائدات والمشرفات الزراعيات ومكلفات الخدمة العامة للقيام بزيارات منزلية لعدد (200) أسرة لتحفيزهم على الالتحاق بفصول محو الأمية وحصر وتصنيف الأميات ووضعهن في قوائم الفصول.

كما تم تنفيذ مبادرة “العلم قوة” للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظات (القاهرة- الجيزة – القليوبية) أثمرت عن نجاح 573 دارسة.

بالإضافة إلى برنامج منهجية المرأة والحياة في مجال محو الأمية والذي ينفذ بالشراكة مع جمعية حواء المستقبل والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ومكتب اليونسكو الإقليمي بمصر … ويهدف إلى استخدام منهج “المرأة والحياة” المعد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمعتمد من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، في محو أمية (600) سيدة بمحافظات (القاهرة ،الجيزة ، سوهاج ، السويس ، بورسعيد ، أسوان) .. وتم تدريب (120) فرد ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية المعنية ومقرري وأعضاء فروع المجلس، لتكون قادرة على تدريب ميسري محو الأمية بالمحافظات ذات التوجه الجغرافي للمشروع على استخدام المنهج الجديد. وتأهيل (40) ميسرة بمحافظات [الجيزة – الإسماعيلية – سوهاج – أسوان].وفتح (5) فصول بمحافظة سوهاج ، و(7) بمحافظة الجيزة.

إعداد الدراسات والأبحاث فيما يتعلق بالتمكين الاجتماعي للمرأة تم إعداد دراسة احتياجات المرأة المصرية 2016بغرض التعرف على الواقع الفعلي للمرأة المصرية في كافة المجالات ، والتعرف على احتياجاتها الفعلية والمعوقات التي تحد من استفادتها من الخدمات التى تقدمها الدولة وتحقيق الحوار المجتمعي …
كما حرص المجلس على تكوين فريق مساند للمجلس يدعمه في الوصول للمرأة بقرى ونجوع المحافظات من خلال تعزيز دور الرائدات الريفيات حيث تم تنفيذ (40) دورة تدريبية استفادت منها (2050) رائدة ريفية على مستوى المحافظات.
وفي نفس الإطار قام المجلس بالعمل على تعزيز دور الواعظات والراهبات من خلال تنفيذ مبادرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاث تستهدف التعاون في تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة طرق الأبواب “معا في خدمة الوطن” والاستعانة بالواعظات والخادمات والراهبات في طرق الأبواب مع الرائدات الريفيات والقيادات الشعبية، بهدف المساهمة في التوعية المجتمعية للسيدات في قرى ونجوع وكفور المحافظات. وقد تم تنفيذ 4 دورات استهدفت (668) متدربة من جميع المحافظات .

سادساً: محور الحماية
يهتم المجلس في هذا الشأن بالقضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة في كافة المجالات، بما في ذلك كافة أشكال العنف ضدها، وحمايتها من الأخطار البيئية التي قد تؤثر بالسلب عليها من الناحية الإجتماعية أو الاقتصادية … وفي هذا الصدد تم تنفيذ العديد من الأنشطة منها إطلاق حملات مكثفة خلال فترة الأعياد والمواسم الرسمية وإنشاء غرفة عمليات وخط ساخن (15115) لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات في الشوارع والميادين والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى النزول للشارع وعمل رصد ميداني وذلك بالتنسيق بين مكتب الشكاوى بالمجلس ووحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية خلال الفترة (2014 – 2017) تم رصد ما يقرب من (300) حالة تحرش لفظي .

بالإضافة إلى إنشاء 13 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة بجامعات القاهرة، عين شمس،أسيوط،بـني سويف،الفيوم،المنيا ، الأسكندرية، أكاديمية الفنون ،المنصورة ، الوادي الجديد، قناة السويس ،أسوان ،كفر الشيخ كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع (5) وحدات هم عين شمس ،الإسكندرية، المنيا ، الفيوم، أكاديمية الفنون،لتقديم الدعم الفني للأساتذة المتخصصين بالوحدة وشئون الطلبة للمساهمة في نشر الوعي لإنهاء ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة.

ومن خلال مشروع مدن آمنة خالية من العنف الذي يعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عام 2012، والذي هدف إلى إنشاء أحياء أمنة ومجتمعات خالية من العنف بثلاث مناطق هي منشأة ناصر ، إمبابة ،عزبة الهجانه، وذلك من خلال بناء كوادر مجتمعية من الشباب المتطوع ،والتوعية الحقوقية للنساء القاطنات، حيث تم تنفيذ (50) ندوة استفادت منها (4000) سيدة .

كما عكف المجلس خلال الفترة من(يوليو إلى أغسطس من العام 2014 ) على وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة والتعاون الفاعل مع الجهات الشريكة في إعداد الإستراتيجية الوطنية مكافحة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة.. حيث تم تدشينها واعتمادها كمنهاج للعمل في ابريل 2015 ، وإقامة (10) ورش عمل إقليمية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية استهدفت عدد (492) من ممثلي الوزارات والهيئات الشريكة وسكرتيري العموم أو من ينوب عنهم ومقرري الفروع من كافة محافظات الجمهورية.وتم رصد تحديات المرأة بالمحافظة ومراجعة آليات وأهداف الإستراتيجية للعمل على تطوير خطط التنفيذ.

حملات التوعية المناهضة للعنف ضد المرأة يتولى المجلس تنفيذ مختلف الأنشطة التوعوية من أجل ترسيخ ثقافة مجتمعية رافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، ومشجعة للنساء بوجة خاص على عدم السكوت على مرتكبي العنف ، ويستهدف المجلس في ذلك التواصل مع المتخصصين والجهات المنتجة للدراما السينمائية والتليفزيونية لتشجيعهم على تقديم محتوى إعلامي يسهم في تحقيق ذلك الغرض … و خلال الفترة من (2014 – 2017) قام المجلس بالعديد من الأنشطة والفعاليات منها مبادرة “أوقف تحرش” ،ومبادرة “شفت تحرش”، استفاد منها 150 فرد،و مبادرة إكسري حاجز الهوان من حقك تعيشي في أمان حيث تم تنظيم 8 ورش عمل استهدفت (516) من أطفال المدارس ورجال الدين وكتاب الدراما والإعلاميين، لتسليط الضوء على ضرورة تطوير الخطاب الديني والإعلامي وتغيير صورة المرأة في الدراما، وغرس القيم الإيجابية بين أفراد المجتمع لاسيما طلاب المدارس، وبالتعاون مع الشركة المصرية للغاز الطبيعي تم توزيع مطوية توعوية على مستوى مناطق القاهرة الكبرى .

اما بالنسبة لحملة الــــ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، فقد تم تنفيذها مرتين خلال عامى 2016-2017 استفاد منهما خلال العاميين [22.790] فرد. تنوعت الأنشطة بين أنشطة ثقافية وإعلامية ولقاءات توعوية وعروض فنية إما من خلال تنفيذ مسرحيات أو إقامة معارض فن تشكيلي ذات الصلة بالقضية ، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل ،سباقات ثقافية وفنية،ولقاءات.

برامج / أنشطة قائمة لمناهضة العنف بالتعاون مع الوزارات
من خلال بروتوكول التعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل تم تدريب ( 676) من وكلاء النيابة ومحامى مكتب شكاوى المرأة من جميع المحافظات حول كيفية التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة في مجالات المعاملة الجنائية في إجراءات القبض والتفتيش ومعاملة النساء بالسجون بالإضافة إلى جولات معرفية بأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية استفاد منها 18 من وكلاء النيابة ورجال الشرطة وممثلين من مكتب شكاوى المجلس للتعرف على تجارب الدول في التعامل مع المعنفات، بالإضافة الى عقد لقائين استهدفا (200) من ممثلي أجهزة الدولة ، والخبراء المحليين والدوليين المعنيين بحقوق المرأة ، بهدف الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في مجال سبل حماية المرأة وكيفية دعمها لمنع كافة اشكال التمييز ضدها خاصة في مجال العمل .
كما تم عقد “برنامج تدريبي للمأذونين “حول القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والجوانب العملية في تطبيقه واشكاليات الزواج والطلاق وزواج القاصرات استفاد منه 50 مأذون شرعي .

ومن خلال التعاون مع وزارة الأوقاف تم تخصيص خطبة الجمعة بشكل دوري تحدث عن المرأة وحقوقها ومكانتها في الإسلام
وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تم إطلاق دليل طبي للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي متضمنًا العنف الجنسي.

تعزيز قدرة المرأة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي والاستهلاك غير المستدام
اقام المجلس مخيمات بيئية بمحافظات (الشرقية- سوهاج – أسيوط – المنيا – الفيوم – كفر الشيخ – البحيرة)بعنوان ” التصدي لتغييرات المناخ وآثاره”. استهدفت تدريب السيدات وتشجيعهن على الإنخراط في الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات، الزراعات العضوية، إنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة، استفاد منها (2034) شخص ما بين سيدات ورجال وأطفال ، كما تم عقد ندوة حول الإدارة المستدامة للسيول ودورها في توفير بيئة آمنه خالية من العنف ضد المرأة ، وإطلاق مبادرة الطاقة بالبطاقة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ومشروع تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحتبـاس الحراري.
وفي إطار مكافحة الزواج المبكر وغير المسجل رسمياً قام المجلس بإنتاج فيلم توعوي عن أضرار الزواج المبكر ونشره على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيس بوك ، كما قام المجلس بتوثيق (2.264) حالة زواج قبلى بمحافظتى مطروح وجنوب سيناء خلال عام 2013 / 2014.

وفي مجال إعداد البحوث والدراسات في مجال العنف ضد المرأة تم اعداد دراسة حول “التكلفة الاقتصادية الناتجة عن ظاهرة العنف ضد المرأة ” 2015بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان، لقياس مدي انتشار العنف ضد المرأة في المجتمع المصري إلي جانب قياس جهود الدولة وما تتحمله من تكاليف مباشرة وغير مباشرة للتصدي لتلك الظاهرة، وتعد مصر هي الدولة العربية الأولى التي قامت بإعداد مثل هذا النوع من الدراسات، وشملت عينة البحث ما يقرب من 22 ألف سيدة (من الشريحة العمرية 18-64 سنه) على مستوى محافظات مصر عدا المحافظات الحدودية .. و أظهرت نتائجها أن الدولة تتحمل 8 مليار جنيه من ميزانيتها بسبب العنف الأسري، وخلصت إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية للتصدي للقضية والعمل علي تغيير الأفكار الاجتماعية والموروثات الثقافية الخاطئة في المجتمع ، وضرورة وجود تشريع قانون يعاقب مرتكبي العنف ويساعد المرأة للحصول علي حقها، فضلا عن ضرورة توفير الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة.

ومن خلال بروتوكول التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تم اعداد بحث حول العنف ضد المرأة: ” الأبعاد والآليات المواجهة”يرتكز البحث على العنف المنزلي والتحرش في الأماكن العامة ويتناول غير ذلك من أنواع العنف الأخرى.. يجرى على عينة بحثية من 6 محافظات [القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – أسوان – بني سويف – المنيا]، حيث تم الإنتهاء من تقرير العينة العمرية . وجاري الإنتهاء من تقرير العينة الاحتمالية والعمل على استكمال المرحلة الثانية منه.

الحملات والمبادرات المجتمعية
حملة التاء المربوطة # سر قوتك.. وصل عدد مرات متابعة الحملة الى 60 مليون و 700 ألف مشاهد
تستهدف الحملة دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال توصيل رسالة للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص تؤكد على أهمية مشاركة المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحث المرأة و الفتاة على تحطيم كافة العقبات والقيود التى تقف أمام تحقيق أحلامها، وقد تم اطلاق الحملة على ثلاثة مراحل .

حيث تم اطلاق المرحلة الأولى من الحملة في شهر رمضان لعام 2016 وتعتبر هى مقدمة الحملة ، تضمنت 7 اعلانات تعبر عن القيود الاجتماعية التى تحيط بالمرأة ،واستكملت أنشطتها خلال عام 2017 باطلاق المرحلة الثانية والثالثة منها.

وتضمنت المرحلة الثانية نشر مقطع فيديو توعوي يؤكد على حق المرأة في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحث المجتمع على إدانة كافة أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي. كما تم فتح حوار مع متابعي الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول كيفية مساندة المرأة وإدانة كافة أشكال التمييز والعنف الموجهه ضدها، تحقيقا للمساواة بين الجنسين وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.

أما عن المرحلة الثالثة فأطلقت تحت شعار “# منتجة” تم من خلالها نشر (3) رسائل إعلامية لتشجيع السيدات على الإنخراط في سوق العمل وتحدي العقبات التي تواجهها لتكون قوة منتجه تساعد في تقدم اقتصاد الدولة. والتأكيد على أن المرأة لها حق في العمل والوظائف مثلها مثل الرجل، ويجب أن تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها.

وقد حرص المجلس على تبني سياسة إعلامية تكرس عدم التمييز وتسليط الضوء على نماذج المرأة الناجحه كأمثلة تحتذى من خلال إطلاق مبادرتين على صفحة فيس بوك تحت مظلة حملة التاء المربوطة بعنوان “فيها حاجة حلوة” و”مصريات ملهمات”، تم فيهما تسليط الضوء على النماذج الايجابية الناحجة للسيدات في كافة المجالات .

حملة لأني رجل .. حققت 7 مليون مشاهده
تهدف إلي تسليط الضوء على النماذج الايجابية لدور الرجل في دعم المرأة خلال مراحل حياتها المختلفة، لتأكيد مبدأ المساواه بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الحقوق والواجبات.

حملة طرق الأبواب تم الوصول الى 1,155,706سيدة
إنطلاقاً من حرصه على التواصل المباشر مع النساء وأفراد الأسرة بقرى ونجوع وكفور مصر للرفع من المستوى الثقافي والوعي العام وغرس قيم وأفكار وتوجهات صحية وإيجابية لا تتعلق بالمرأة فحسب بل تتصل بتقبل الآخر، وحب الوطن، وتعزيز الشعور بالإنتماء والإيمان بقيم المواطنة … نفذ المجلس خلال العام 2016 و 2017 حمله لطرق الأبواب على أربع مراحل، وحملت كل مرحلة شعار ورسائل توعوية مختلفة لغرس قيم وقد استفاد من الحملة (1,155,706) على مستوى (1384) من القرى والنجوع والكفور والمركز بكافة محافظات الجمهورية واستعان المجلس في ذلك بالرائدات الريفيات،وواعظات وزارة الأوقاف وراهبات الكنائس المصرية الثلاث.

تضمنت الحملة رصد للمشكلات التي تواجه السيدات في التعليم ،الصحة، البيئية، مشكلات اقتصادية، ومشاكل الأحوال الشخصية، ومدى توافر الأوراق الثبوتية. إلى جانب مشكلات البنية التحتية المتعلقة بقرى المحافظات ورفعها للمسئولين لحلها … وفيما يتعلق بالمشكلات الاقتصادية فشهدت المرحلة الرابعة من الحملة “معا .. في خدمة الوطن” تعاوناً مع برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم التعرف على مدى تنفيذ شروط البرنامج على أرض الواقع وتجميع بيانات عن الحالات المستحقة وإرسالها للوزارة للدراسة والبحث.

ومن خلال الاحتياجات التي تم رصدها خلال الحملة تم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات والإعانات للحالات الأكثر احتياجا، استفادت منها (137,696) … شملت الخدمات اعانات مالية شهرية واعانات عينية بطاطين ومواد غذائية وغيره من الخدمات.

دعوة المؤسسات الإعلامية لتعزيز ثقافة إحترام المرأة.
يحرص المجلس على تأسيس شراكة فعالة مع كافة وسائل الإعلام من أجل الترويج لأنشطة المجلس ، ومساندتة في تحقيق اهدافه ومن أهمها تعزيز ثقافة إحترام المرأة ، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها .. وفي هذا الصدد تم :

•رصد صورة المرأة في دراما رمضان خلال الفترة من (2014 – 2017) قام المجلس بإعداد أربعة تقارير سنوية تتضمن رصد وتحليل صورة المرأة في الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان سواء على المستوى البرامجي أو الإعلاني أو الدرامي للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في هذه الأعمال ، وتقديمها للجهات المعنية لإخاذ اللازم .

•إعداد كود إعلامي ، حيث قامت لجنة الاعلام بالمجلس خلال العام 2017 بإعداد كود إعلامي يتضمن ضوابط مهنية وأخلاقية في العمل الإعلامي … وأُرسل للمجلس الأعلى للإعلام، لحث الكتاب والإعلاميين على تحسين صورة المرأة بما يليق بمكانتها في المجتمع والتركيز على الدور الإيجابي لها مما يعزز من إسهاماتها في عملية التنمية ، ومن خلال متابعته على ما يمكن أن يؤثر على صورة المرأة فى المجتمع بالسلب على وسائل الإعلانيه، استطاع المجلس المساهمة في وقف عدد من الإعلانات التي تصور المرأة بصوره مشوهه بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

•كما قام المجلس بإعداد وإنتاج وإذاعة تنويهات إذاعية حول الموضوعات والقضايا محل اهتمام المجلس ، بالإضافة الى المسلسلات الدرامية الاذاعية التى تذاع خلال رمضان من كل عام وذلك إيماناً من المجلس بأهمية الدور الذي تقوم به الإذاعة المسموعة في نشر الوعي المجتمعي بقضيايا المرأة. بالإضافة الى عقد ورش عمل لعدد (178) من الاعلاميين والصحفيين وكتاب الدراما.

• كما تم إطلاق مهرجان المسرح النسوي فى دورته الأولى خلال الفترة من 14 وحتي 19 أكتوبر 2017 بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة الى تنفيذ مسرحية “حل الضفاير” واقامة (5) عروض لها بالمسرح القومي.

المؤتمرات المحلية والدولية
يعقد المجلس مؤتمر سنوي له في 16 مارس من كل عام ، احتفالا بالمرأة المصرية ، ويناقش في جدول أعماله قضية محورية من قضايا المرأة بالإضافة الى عقد مؤتمرات وندوات دورية لمناقشة قضايا المرأة ، هذا بالاضافة الى المشاركة مع جهات أخرى من أجهزة الدولة مؤسسات المجتمع المدني المعنية للمناقشة وتبادل الاراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وخلال الفترة من (2014 – 2017) نظم المجلس وشارك فيما يقرب من (240) فاعلية تم عقدها على المستوى المحلي والدولي، تحدث فيها مع ما يقرب من (231,277) من أفراد المجتمع الدولي والمحلي بمختلف المستويات الإدارية والعمرية (ممثلي وزارات وهيئات، إناث، رجال ، شباب الجنسين، جمعيات أهلية، الخبراء الوطنيين والدوليين وغيرهما من الفئات المستهدفة)

مصادر المقال :

١/موقع مركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية

٢/الهيئة العامة الاستعلامات
بوابتك الي مصر