استغلال قانون التصالح وفتح محلات جديدة
يُهدر مخطط الدولة للقضاء على العشوائيات
بقلم/ محمد حسين نجم المحامي
المستشار القانوني لجريدة صوت الشعب
رغبة من المشرع المصرى فى تقنين الاوضاع القانونية وتحديدا فى مخالفات البناء المتعدده أصدر القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وهنا يثور التساول عن الموقف حيال مخالفات التعديل من سكنى الى تجارى الأمر الذي لو حدث يثير الزعر لدى ساكنى المدن الجديدة خوفا من تحولها مع توالي المخالفات إلى “شارع فيصل جديد” والذي أصبح علامة على انتشار المحلات التجارية أسفل العقارات!
بداية، أجازت المادة الأولى من قانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام وتحديدا فى المناطق الى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، واشترط القانون لانطباق التصالح على المخالفات التى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وبدأ العمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى 8/4/2019.
وقد حظر القانون التصالح فى المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذلك حظر التصالح في المخالفات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية.
وعلى ذلك فإننا نطمئن المواطنين بتحديد القانون لحالات معينة فى مخالفات تغير استخدام المبانى من سكني إلى تجارى، وقيدها بكون مخالفة التغير حدثت قبل تطبيق القانون، وكذلك وجود مخططات معتمدة للمنطقة السكنية، وقيد الموافقة على التصالح بموافقة الجهة الادارية، ومعنى ذلك عدم استفاده كل من تسول له نفسه استغلال صدور القانون وإقامة تغيير النشاط من سكنى الى تجارى.
ويذكر أن القانون أعطى كل من له “مصلحة” الحق فى الطعن أمام محكمة القضاء الادارى على قرار التصالح سواء صدر قرار بالرفض أو بالموافقة.
ويجب علينا جميعا إعلاء مصلحة المجتمع وذلك بتحقيق هدف المشرع والاذن ببدء عصر جديد من الرقى والحفاظ على المظهر العام الجمالي للمدن والشوارع والقضاء على ظاهرة العشوائيات، والتى يهدف قانون التصالح فى مخالفات البناء في الأصل إلى القضاء عليها.
وتبقى إرادة الشعب المصري فى تطبيق القانون هى العليا، لأن غاية المشرع الحفاظ على المجتمع وأجياله القادمة.
وسنخصص المقالات القادمة للرد عن كل ما يخص إجراءات طلب التصالح فى مخالفات البناء واختصاصات اللجنة التى تنظر طلب التصالح، وإجراءات الطعن على القرار الصادر بطلب التصالح، وننتظر استفساراتكم للرد عليها باذن الله.
