إيناس مقلد – (رويترز):
قالت الحكومة الاثيوبية أمس السبت إن هجوما بالصواريخ وقع في ساعة متأخرة يوم أمس الأول على مطارين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيجراي الشمالية التي تقاتل فيها الحكومة قوات محلية مع اتساع نطاق الصراع المستمر منذ 11 يوما. وأضافت الحكومة أن صاروخا أصاب مطار جوندر في حين استهدف صاروخ آخر مطار مدينة بحر دار لكنه أخطأ الهدف.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إن قوات الدفاع في تيجراي شنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية في بحر دار وجوندر ردا على ضربات جوية شنتها قوات الحكومة الاتحادية على مناطق متعددة من الإقليم. وقال جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة في بيان على صفحة مكتب إعلام إقليم تيجراي على فيسبوك «بما أن الهجمات لم تتوقف على أهالي تيجراي فإن هجماتنا ستشتد».
وقتل المئات في اشتباكات منذ أن أرسل رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد الجيش لمهاجمة قوات محلية في تيجراي يوم الرابع من نوفمبر بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية بالمنطقة. ويقول رئيس الوزراء إن الطائرات الحربية الحكومية تقصف أهدافا عسكرية في تيجراي منها مستودعات أسلحة ومعدات تسيطر عليها قوات تيجراي. وتقول الحكومة إن عملياتها العسكرية تهدف إلى استعادة سيادة القانون في المنطقة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
وقال المتحدث باسم منطقة جوندر المركزية إن صاروخا أصاب مطار جوندر وألحق به أضرارا في حين سقط صاروخ آخر في نفس التوقيت خارج مطار بحر دار. وقالت قوة الطوارئ التابعة للحكومة على تويتر «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تستغل آخر أسلحة في ترساناتها». وتقاتل قوات ولاية أمهرة إلى جانب القوات الاتحادية في مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وقال أحد سكان جوندر ويدعى يوهانس أيلي إنه سمع دوي انفجار قوي في حي أزيزو بالمدينة في العاشرة والنصف من مساء أمس الأول. وقال ساكن آخر بالمنطقة إن الصاروخ أصاب أحد مباني المطار. وأضاف أنه جرى إغلاق المنطقة وإيقاف عربات الإطفاء في الخارج. وقال موظف في الخطوط الجوية الاثيوبية طلب عدم الكشف عن هويته إنه جرى إلغاء الرحلات الجوية إلى مطاري جوندر وبحر دار بعد الهجمات. وعبرت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجهات أخرى عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في اثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي. وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أكثر من 14500 شخص فروا إلى السودان المجاور وأن وتيرة تدفق الوافدين الجدد «تفوق القدرة الحالية على تقديم المساعدات».
وذكرت لجنة حقوق الإنسان في اثيوبيا التي تعينها الحكومة لكنها جهة مستقلة أنها أرسلت فريقا من المحققين إلى بلدة ماي كادرا التي تقع في تيجراي وتحدثت منظمة العفو الدولية عن أدلة على حدوث قتل جماعي فيها. وقالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس نقلا عن شهود عيان إن عشرات وربما مئات المدنيين قتلوا في المنطقة في التاسع من نوفمبر الجاري. وأضافت أنها لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل من المسؤول لكنها ذكرت أن شهودا حمّلوا مقاتلين موالين لزعماء تيجراي المحليين مسؤولية ذلك.
ونفت حكومة تيجراي المحلية ضلوعها في عمليات القتل التي أشارت إليها تلك التقارير. وقالت في بيان «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تنفي تماما مزاعم تورط أعضاء في الجبهة أو قوة الشرطة المحلية الخاصة في هذا الحادث الشديد المأساوية». وقالت لجنة حقوق الإنسان الاثيوبية في بيان إنها ستحقق في أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الصراع.
