إيمان عوني مقلد
– أ ف ب: تعترض روسيا اعتبارًا من اليوم أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) على قرار استبعادها من المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى مدة أربع سنوات من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، في خاتمة صدام مذهل مع رائحة الحرب الباردة.
وكانت وادا قررت مطلع يناير الماضي رفع قضية استبعاد روسيا على خلفية التلاعب ببيانات المنشطات، إلى محكمة التحكيم الرياضية، مطالبة بعقد جلسة استماع عامة، في مستوى أسوأ فضيحة منشطات منذ عقود. وكان مقررا أن تعقد الجلسة في يوليو الماضي، بيد أن المحكمة قررت مطلع يونيو الماضي: (تأجيلها إلى نوفمبر في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد)، مضيفة أن هذه الجلسة لن تكون علنية، على الرغم من مطالب وادا، وستعقد في سويسرا، في مكان لم يتم تحديده بعد. لكن بسبب عدم وجود اتفاق بين الأطراف، فإن القضاة الثلاثة الذين عيَّنتهم (كاس) سيبحثون هذه القضية خلف أبواب مغلقة حتى الخامس من الشهر الجاري، في مكان سري في لوزان، قبل إصدار قرارهم في تاريخ غير معلوم. هذا الخلاف الذي لا مثيل له في تاريخ العدالة الرياضية، يكتسي أهمية للرياضيين الروس المهددين بالغياب لمدة أربع سنوات عن المسابقات الدولية، ووادا التي بذلت جهودا استقصائية غير مسبوقة، والعالم الرياضي واللجنة الأولمبية الدولية في المقام الأول، قبل ثمانية أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أعلن في يناير الماضي أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية بحاجة إلى قرار محكمة التحكيم الرياضية: (الذي لا يترك مجالا للتأويل). ودعا باخ (كاس) إلى اتخاذ قرار من دون غموض: (لأنه إذا كان هناك مجال للتفسير، يمكن أن يكون لدى الاتحادات الدولية قراءات مختلفة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى حيرة تامة). قانونيا أصبح الإطار أكثر وضوحا مما كان عليه قبل أولمبياد ريو في عام 2016 -حيث أوصت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات باستبعاد الرياضيين الروس وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية الدولية، أو قبل دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في عام 2018، حيث برَّأت محكمة التحكيم الرياضية 28 رياضيا روسيا تم إيقافهم مدى الحياة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مما أثار استياء الهيئات الرياضية العالمية.
