كتبت: مها الوكيل
انطلقت أمس من القاهرة أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الافتراضي للدورة الأولى العادية لمجلس منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة كل من الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، والسيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية ، و الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، والسيدة غادة والى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ، والسيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والسيدة فومزيلى نجوكا المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة.
وفى كلمته تقدم الدكتور يوسف بن أحمد بن عبد الرحمن العثيمين أمين عام منظمة التعاون الاسلامى ورئيس الجلسة بالشكر الى جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة في عقد واستضافة هذا الاجتماع الهام ، مؤكداً ثقته الكبيرة أن مصر لن تدخر جهدا وتعبا لتمكين منظمة تنمية المرأة من تنفيذ التزاماتها وتحقيق أهدافها وقراراتها ذات الصلة ، كما قدم الشكر لتخصيص جمهورية مصر العربية مبنى للمقر الرئيسى الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في القاهرة . وأكد أن اجتماع اليوم هو اجتماع تاريخي يؤكد على إعلاء مكانة المراة ودعم هذه المنظمة الوليدة التي تهدف للارتقاء بالمراة وتعزيز دورها في المجتمع .
واستهل السفير سامح شكرى وزير الخارجية كلمته بالترحيب بانعقاد الدورة الأولى لمجلس منظمة تنمية المرأة كأول منظمة تعني بقضايا المرأة داخل منظومة التعاون الإسلامي ، قائلا:” نطمح أن تصبح المنظمة منبراً لتعزيز العمل الإسلامي المشترك من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعظيم ما يتوافر لها من فرص والتعامل مع ما يواجهها من تحديات “.
وأضاف السفير سامح شكرى قائلاً:”لقد أكد السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في كلمته أمام الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي في يونيو 2019 حرص مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها لمواكبة التحديات الجديدة في عصرنا، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية خاصةً تمكين المرأة وتعزيز دورها وهو ما تجسد في حرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة باعتبارها كياناً واعداً ذا أهمية خاصة للدولة المصرية سيسهم في دعم وبناء قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال من خلال الاستفادة من التجربة المصرية الفريدة في مجال المشاركة المجتمعية والسياسية للمرأة “.
وشدد السفير سامح شكرى على أن مصر كدولة مقر لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لن تبخل بأي جهد من أجل ضمان نجاحها وتنفيذها لمهامها التي أنشئت من أجلها ، معلناً عن تخصيص الحكومة المصرية قصراً أثرياً بأحد أحياء القاهرة العريقة ليكون مقراً للأمانة التنفيذية للمنظمة، كما ستسعى لتوفير كل الخدمات اللازمة لبدء المنظمة في تنفيذ أنشطتها في أقرب وقت ممكن ، ونتطلع إلى تضافر الجهود من أجل تحقيق هذا الهدف.
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتقديم التهنئة بانطلاقِ أعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي قائلة :” لقد كانت حلماً يراودنا جميعاً والأجيالَ السابقةَ علينا ” ، مؤكدة دعم مصر الكامل لها ولأنشطتها . وبالنيابة عن القيادة السياسية في مصر عبرت الدكتورة مايا مرسى عن خالص امتنانها للدول التي سارعت بالتصديقِ على النظام الأساسي للمنظمة،
وأضافت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أكد فى أكثر من مناسبة دولية على دعم مصر التام لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة ، وقالت : ” نشكر سيادة الرئيس على الدفعة القوية التى يعطيها لإنشاء هذه المنظمة ، وتوفر الإرادة السياسية لتمكين المرأة فى العالم الإسلامى”.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن مصر حققت خلال ال6 سنوات الأخيرة تقدماً إيجابياً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، ويرجع ذلك إلي الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة و إلي ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أن مصر تتشرف باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنه على الرغم مما حققتٌه دولنا من تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلا أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، ودعت الجميع إلى المشاركة بشكل صادق وفعال من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة التي يمكن أن تكون منارة لحقوق المرأة في العالم ومثالاً يحتذى به،
وكررت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى “إن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وحماية وتعزيز حقوقها هي عناصر تمثل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها “.
