القاهرة – أ ف ب :
أوقفت اللجنة الأولمبية المصرية رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي لثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، طالبة إجراء انتخابات لرئيس بديل، فيما رفض منصور قبول تنفيذ القرار متسلحا بحصانته النيابية. وغرّمت اللجنة الأحد الرئيس الجدلي للزمالك مائة ألف جنيه مصري «نحو 6400 دولار أمريكي
بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية «يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي .
وسمّت اللجنة لائحة طويلة من الشخصيات تضمنت رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس الزمالك هاني العتال وعضو المجلس عبدالله جورج، ورئيس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة عمرو الجنايني ورئيس لجنة الحكام الرئيسية، رئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى.
وأعتبرت اللجنة أن مخالفات منصور شكلت: خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارًا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة».
وأضافت أن تصرفات منصور تشكل: تدميرًا للنشء والشباب المصري .
من جهته، رد منصور في تصريح لقناة صدى البلد أن قرارات الأولمبية لن يتم تنفيذها لأن مجلس النواب أرسل خطابا رسميا طالبا عدم التحقيق معه بوصفه نائبا في البرلمان: أي مؤسسة رياضية أو غير رياضة عندما لا تحترم الدستور أو القانون أو اللوائح أو أحكام القضاء تكون هي ومن فيها في مزبلة التاريخ حتى لو كنت أنا .
