كتب: سمير عبد الشكور
استكمالًا للجهود التي تبذلها سلطنة عُمان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 الهادفة لجعل السلطنة مركزا لوجستيا عالميا، فقد صادقت السلطنة مؤخرا على اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع عبر الطرق والبروتوكول الإضافي لها المتعلق بمذكرة الشحن لإلكترونية بموجب المرسوم السلطاني رقم 114 / 2020.
وتتيح هذه الاتفاقية تبني السلطنة أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة ومرور البضائع عبر منافذ العبور من خلال توحيد عقود النقل البري بين المتعاملين على المستوى المحلي والعالمي، وتوفر هذه الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة وثيقة نقل موحدة للدول الأعضاء والعمل على تنظيم العمليات التجارية لشركات النقل.
تمثل الاتفاقية خطوة مهمة في استكمال الأطر والتشريعيات الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل وتسهيل التجارة كجزء من الممارسات وأدوات تسهيل التجارة الدولية والتي تسعى السلطنة للاستفادة منها لإضفاء المرونة والسلاسة في عمليات النقل البري الدولي.
كما أن الاتفاقية ستساهم في تنظيم عمليات النقل البري الدولي للقطاع الخاص في السلطنة من خلال وجود وثيقة شحن موحدة ومسؤوليات واضحة بين الأطراف المتعاقدة، باعتبار أن الاتفاقية تأتي مواكبةً للتغيرات المتسارعة في سلسلة التوريد العالمية بتذليل التحديات في بطء الوقت المستغرق لإتمام عمليات التبادل التجاري في النقل البري.
ولا شك أن اتفاقية عقد النقل البري الدولي التي صادقت عليها 55 دولة تتيح بيئة تنافسية في نقل البضائع بين الدول الأعضاء ودول العالم عبر العلاقة التعاقدية التي تربط بين وكلاء الشحن ومشغلي وسائل النقل وبين الجهات المختصة بالنقل الطرقي والجمارك.
يبقى القول أن انضمام سلطنة عُمان إلى هذه الاتفاقية سيسهم في تقليص تكلفة النقل البري الدولي والضمانات المترتبة عليها، والعمل على تنظيم مسؤولية الناقل في حالة الفقد الكلي أو الجزئي للبضائع أو التأخير ووصولها بطرق أكثر سهولة وأمانًا وموثوقية، وأن تبني السلطنة للنسخة الإلكترونية من هذه الاتفاقية سيعزز الانتقال إلى الأنظمة الرقمية للارتقاء بكفاءة وجودة الأداء مما يقلل التكلفة ويختزل الوقت.
