متابعة: مها السحمراني لبنان
قالها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكل صراحة ووضوح: ″لم نعد قادرين على تقديم الدعم للوقود والأدوية والقمح إلا لمدة ثلاثة أشهر، لأن المصرف لا يستطيع إستخدام متطلبات إحتياطي المصارف لتمويل التجارة، لذلك بمجرد وصولنا الى عتبة هذه الاحتياطات، سنضطر الى وقف الدعم″.
يعني ذلك، أنه بعد ثلاثة أشهر من اليوم، وفي حال لم تقم الدولة بتأمين ديمومة الدعم لهذه المواد، وهي تبدو كذلك كونها وبالرغم من كل ما حصل من دمار ودماء وتشريد وخراب بسبب إهمالها، ما تزال تتصارع على المكاسب والحصص السياسية، فإن اللبنانيين سيكونوا مهددين بالجوع والمرض وتوقف عجلة الحياة نظرا لعدم قدرة أي من العائلات الفقيرة أو حتى ممن كانت تُصنف متوسطة الحال، من شراء المواد الأساسية من خبز ودواء وبنزين ومازوت.
يقول خبراء إقتصاديون: “إن ما يحصل اليوم هو المرحلة الأخيرة قبل المجاعة وتوقف دوران عجلة الحياة في هذا البلد المنكوب بدولته وسلطته السياسية التي تعيش في كوكب آخر، وتسعى الى الاستئثار بالحكم وتأمين مصالحها وخرق الدستور ومصادرة الصلاحيات وتجاوز مجلس النواب، وعدم تشكيل حكومة إنقاذ، وكأنها تعمل بشكل ممنهج على تدمير لبنان وتجويع شعبه والدفع بشبابه الى الهجرة”.
ويضيف الخبراء: “في حال حصل ما هدد منه حاكم مصرف لبنان وتم رفع الدعم عن المواد الأساسية، فإن الأسعار سترتفع لنحو أربعة أو خمسة أضعاف، ما يعني أن صفيحة البنزين ستصبح بمئة ألف ليرة وربطة الخبز بستة آلاف ليرة، وعلبة “البنادول” بعشرين ألف ليرة، ولن تسلم سائر المنتوجات والمواد الغذائية والزراعية التي سوف تتأثر بارتفاع أسعار المحروقات، ما يعني أن أسعارها ستزاداد إرتفاعا على إرتفاع.
هذا الواقع، يعني أن لبنان الذي تم تدمير عاصمته، وتخريب إقتصاده، وضرب عملته الوطنية، ونزع الثقة عنه من الدول العربية والأجنبية، والذي ما تزال تتحكم فيه سلطة حاكمة نزع اللبنانيون الشرعية عنها في 17 تشرين الأول الفائت، يتجه بخطى ثابتة نحو الفوضى التي قد يعرف المواطنون كيف تبدأ لكن أحدا لا يعرف كيف يمكن أن تنتهي أو تكون تداعياتها الكارثية على البلد في ظل تفلت السلاح وإنتشاره في أيدي المواطنين.
