المجتمع المدني
وقاية من الجرائم والسلوكيات المنحرفة
بقلم/ د. نجلاء الورداني
تمثل فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها الجمعيات الأهلية حجر أساس في قاعدة البنية المؤسسية للمجتمع في حالة تمكنها من بلورة تصور واضح ومحدد للعمل الاجتماعي ووضعها خطط عمل للشعور بالأمن والانتماء، وبالمثل وضع معايير تقويمية حتى يتحقق المفهوم الشامل للمشاركة الشعبية التي هي الأساس في نشأة تلك الجمعيات الأهلية.
هذا بالإضافة إلى تعاظم دورها وبالأخص بعد أن بدأت الدولة تنسحب من مجال العمل الإنتاجي والخدمي تاركة إياه للمبادرة الشعبية الحرة.
وتستطيع الجمعيات الأهلية أن تسهم بصورة غير مباشرة في الوقاية من الجريمة والحد منها خصوصًا لدى الشرائح الدنيا في المجتمع، والتي تتصاعد لديها أنواع معينة من الجرائم نتيجة لارتفاع مستوى الفقر والبطالة.
ويتضح دورها من خلال الأنشطة المختلفة التي تقدمها وتقوم بها مثال (رعاية الأمومة والطفولة، رعاية الأسرة، رعاية المسنين والمعوقين والأيتام، الأعمال الخيرية، مختلف أشكال الأنشطة، أنشطة تعزيز أشكال الثقافة بين الشعوب، حماية الأحداث في المؤسسات العقابية والسجون، التدريب المهني، تنمية وتطوير المجتمع المحلي، تدريب المرأة والدفاع عن حقوقها، تحسين ظروف العمل والمعيشة، الدفاع عن قضايا الرأي والوحدة الوطنية، الدفاع عن حقوق الإنسان… إلخ).
كما يمكن أن تقوم بدورها في التنمية من خلال العمل على دمج المهمشين الذين يعيشون على هامش المجتمع، والذين غالبًا ما يشكلون مصدرًا للجريمة والانحراف، حيث توفر فرص عمل ملائمة لهم لتحولهم إلى قوى عمل منتج وفعال وتدفعهم لكي يكونوا أفرادًا إيجابيين في المجتمع، مما يولد لديهم الشعور بالانتماء والأمان.
