إيناس مقلد_الوكالات:
كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد بدأ لتوه زيارة دولة لواشنطن عندما قتل مسلحون الشابة ريهام يعقوب إحدى قادة الاحتجاجات فى سيارتها بالبصرة يوم الأربعاء.
والناشطة (29 عاما) من أبرز منتقدي الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والتى يحاول الكاظمي كبح قوتها ونفوذها منذ توليه منصبه فى مايو.
كان هذا الهجوم هو الثالث على ناشطين فى المدينة الواقعة بجنوب العراق فى غضون أسبوع واحد. وقتل تحسين أسامة (30 عاما) بالرصاص فى 14 أغسطس فى حين أصيب أربعة آخرون أثناء وجودهم معا فى سيارة يوم الإثنين.
وألقى مقتل هذه الناشطة بظلاله على رحلة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة. وأعاد العنف مجددا إشعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة فى البصرة. ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الكاظمي علنا إلى محاسبة المليشيات بعد يومين فقط من إقالته قادة الشرطة والأمن الوطني فى البصرة وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق فى الهجمات.
وقال ريناد منصور مدير مبادرة العراق فى تشاتام هاوس: «الواقع هو أن رئيس الوزراء وفريقه غير قادرين على السيطرة على هذه المجموعات». وأضاف: «تنحية قائد شرطة… لا تؤدي إلى حل المشكلة». كانت زيارة الكاظمي تهدف إلى حشد الدعم الأمريكي لحكومته.
وأثناء وجوده هناك وقعت خمس شركات أمريكية منها شيفرون اتفاقات مع العراق تهدف إلى تعزيز استقلاله فى مجال الطاقة عن إيران.
وقال منصور: «يأمل رئيس الوزراء أن يذهب إلى الولايات المتحدة ويوقع مجموعة من الصفقات ويقول إن هذه هى الطريقة التى يمكنه بها إصلاح الأمور. لكن لا يبدو الأمر جيدا أن يقتل فى غيابك ناشطون شبان على أيدي مليشيات وقوات تابعة لحكومتك».
وتخضع معظم الفصائل المسلحة لقوات الحشد الشعبي وهى مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسميا فى قوات الأمن العراقية فإنها عمليا تنشط بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها.
كما أن هذه الفصائل لا تتسامح مع أي معارضة من السكان. وقتلت الناشطة ريهام والناشط أسامة بعد أسبوعين من إعلان تجمع وطني شامل للنشطاء كانا ينتميان إليه تشكيل حزب سياسي يواجه هيمنة الجماعات المسلحة فى البرلمان.
وتأتي عمليات القتل فى البصرة بعد مقتل هشام الهاشمي الذى كان محللا أمنيا معروفا ومستشارا حكوميا بالرصاص أمام منزل عائلته فى بغداد فى يوليو على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية.
وتحدث الكاظمي بلهجة قوية بعد مقتل الهاشمي وتعهد بتعقب قاتليه وكبح جماح الجماعات المسلحة. لكن حدثت بعض التطورات منذ ذلك الحين.
كما أدت جهوده إلى استخدام القانون والنظام فى كبح تلك الجماعات فى وقت سابق من العام إلى نتائج عكسية. وعندما اعتقلت القوات العراقية 14 مقاتلا فى يونيو لتورطهم المزعوم فى هجمات صاروخية على منشآت أمريكية قاد رفاقهم مركبات إلى المنطقة الخضراء الشديدة التحصين للضغط على الكاظمي لإطلاق سراحهم. وقد جرى إطلاق سراح الجميع باستثناء أحدهم. ولم تسفر أيضا حملة اعتقالات فى البصرة فى مايو عن أي محاكمات. واستهدفت تلك الحملة جماعة ثأر الله المتحالفة مع إيران والمتهمة بإطلاق النار على متظاهرين. وفى الواقعتين عزا القضاة ذلك إلى نقص الأدلة.
وقالت بلقيس والى وهى باحثة أولى فى قسم الأزمات والنزاعات فى هيومن رايتس ووتش: «وصل الوضع فى العراق إلى درجة أن المسلحين يستطيعون التجول فى الشوارع وإطلاق النار على أعضاء بارزين بالمجتمع المدني والإفلات من العقاب».
وأضافت: «ثمة تساؤل عما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف فى هذه المرحلة».
