لمَاذا لايَحِلُ للمَرأةِ الزّواج بِأكثرِ من رجلٍ ؟
القاضي د. ماهر خضير
عضو المحكمة العليا الشرعية بفلسطين
لم يَكن الاسلامُ أوّل نِظامٍ عَالَمي يُشرّع التَعَدد ويُقِرّه ، فهذه الظّاهرة الاجتِماعِية مَعروفة عِند الأمَم السّابقة ، فَقَد أخبَر القرآن الكريم أن نَبي الله سُليمان – عليه السلام – كَان تَحته تِسع وتسعون زَوجة،كَما أخبَر أنه كَان ليعقوب – عليه السلام – زوجَتان ، كما كَان ابراهيم – عليه السلام – مُتزوّجا من هَاجر وسَارة . ولقد كَان التّعدد مَعروفا عند الأمَم القَديمة كاليونان والرومان والبابليين والهُنود، وقَدامى المصريين ،كَما عَرفه الأوروبيون في العصورِ الوسطى ، والتّعدد لدى هذه الأمَم كَان لايَحده عَدد ، ولايُقيّده شَرط ، ولم يَكن هَدفه الا قَضَاء الشهوة ، أما الأديان السّابقة فَقد وَرد فيها مَايَدل على إبَاحة التّعدد أيضاً .
وخُلاصة القَول فإن التّعدد لم يكن بالأمرِ المُبتَدع في الاسلامِ ،بل عَرفته الأمَم السّابقة ، فَمن انصَاف القَول : إن تَعاليمَ الاسلام لها الفَضل في تنظيمِ التَعدد بِصورةِ دَقيقة ، وسَن التَشريعات من حيث الشُروط والقُيود والتَعليمات المُنظمه له ،- كالاستِطَاعَة والعَدَالَة وغَيرها…- مما جَعَله صَالحا لكُل زمانٍ ومَكَان ولكُلِ أمَّة…
أمّا الرد على شُبهة : لماذا لايَحلُ للمرأةِ الزواج من أكثرِ من واحد ؟؟فنقول : إنّ المُساواة بين الرجلِ والمرأةِ في أمرِ التّعدد مُستَحيلة (طَبيعَةً وخِلقَةً)، ذلك لأنّ المرأةَ في طَبيعَتها لاتَحمل الا في وقتٍ واحدٍ ومرةٍ واحدةٍ في السنةِ كُلها ، أما الرجلُ فَغير ذلك ، فَمن المُمكن أن يَكون له أولادٌ مُتعددون من نساءٍ مُتعددات في سنةٍ واحدة، ولكن المرأةَ لا يكونَ لها الا مَولودٌ وَاحدٌ من رجلٍ واحدٍ في السنة ، فَتَعدد الأزوَاج بالنسبةِ الى المرأةِ يُضَيِّع نسب ولدها الى شخص معين غَير معلومٍ…فَيَعمل على إختلاطِ الأنساب.
– (المادة “19” من قانون الاحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة” تنص على أنه يَجُوز للحُر أن يَتَزوج أربَع نسوة في عقدٍ واحدٍ أو في عقودٍ مُتَعَددة” ولم يَنص على المرأةِ مِثله…
