كتب: عبد الرحمن هاشم
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الخاص بالدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد الأولى بتاريخ 21 أغسطس لعرض تقرير رئيس الاتحاد وعرض تقرير النشاط النقابي، ولاعتماد الميزانية والموازنة التقديرية، وتقرير الخبير الإكتواري …الخ والثانية لعقد انتخابات التجديد النصفي، وذلك بتاريخ 28/8/2020، وقد جاء حكم المحكمة بصيغته التنفيذية متوافقًا مع قرار رئيس الوزراء بمنع عقد الاجتماعات الرسمية التي يزيد عدد حاضريها عن (50) فردًا، وذلك منعًا لتفشي فيروس كورونا، وقد صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة، ونعى المدعى العام القرار المطعون الذى أصدره نقيب الكتاب لعقد الجمعية العمومية، ولإجراء انتخابات التجديد النصفي بأنه جاء مخالفًا لأحكام رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 بتاريخ 24/6/2020، المتضمن تعليق الفاعليات التي تتطلب تجمعات كبيرة للمواطنين.
ومن حيث إنه بشأن ما قد يثار أن الحكومة المصرية قد قامت بإجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والسنوات النهائية بالكليات المصرية خلال شهري يونيو يوليو 2020، وانتخابات مجلس الشورى أغسطس 2020، بالرغم من صدور قرارات رئيس الوزراء المشار إليها، فإنه من الأصول أن الضرورة تقدر بقدرها، ويتعين التناسب بين الأضرار والمصالح المترتبة على الإجراء، ولذلك فإن الجهة الإدارية قامت بإعداد وسائل مختلفة لتقييم الطلاب من مختلف مراحل التعليم الأساسي والجامعي دون التجمع لإجراء الامتحانات، وسواء من ناحية التقييم عن بعد عن طريق التعليم الإلكتروني والتقييم عن طريق الأبحاث.
وتنوه المحكمة إلى أن تقديرها لتناسب الإجراء والحظر المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه محل الدعوى؛ إنما يكون بحسب كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابستها وميزانها بميزان لا يخل بالحقوق الدستورية المقررة، ويراعى سلطة الدويلة في تنظيم وحماية الصحة العامة.
كما استعرضت قرارات رئيس مجلس الوزراء المتتالية بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وانتهت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الأخير لم يتضمن إلغاء للقرار السابق وإنما يهدف إلى تنظيم سير بعض المرافق الاقتصادية في ظل الجائحة العالمية ـ التي ماز الت آثارها الخطيرة مستمرة ـ مع الالتزام بعدم السماح بأي تجمعات للأفراد يترتب عليها خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.
وأنه ولئن كانت الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء انتخابات نقابة اتحاد الكتاب في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر، وكانت ممارسة تلك الحقوق تقتضي التجمع البشري في جمعية عمومية واحدة، وهو ما قد ينتج عنه ضررا أو تهديدا للصحة العامة ليس فقط لصحة الأفراد المنضمين للاجتماع، وإنما لسائر أفراد المجتمع، بطريق العدوى لذلك الفيروس الذي أكدت جميع المنظمات الصحية انتقاله بطريق الاختلاط، فمن ثم يترتب على ذلك مساسا بالنظام العام، والصحة العامة التي توجب علي الدولة التدخل لمنع ذلك الضرر.
واختتمت أن الأثر المترتب على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بوقف الفعاليات يشمل المعارض والمهرجانات، كل يشمل الجمعيات العمومية لانتخابات اتحاد الكتاب التي كان مقررًا لانعقادها مارس 2020، وهذا الأثر نافذًا بذاته دون حاجة إلى صدور قرار من النقابة المدعي عليها.
وقد حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر بما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للاتحاد بتاريخي 21/8/2020 و 28/8/2020، وألزمت الاتحاد مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
