كتبت: إيناس مقلد
أثارت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء جائحة كوفيد-19 غضب الإسرائيليين الذين خرجوا فى تظاهرات مطالبين برحيله ومرددين هتافات «لن نغادر حتى يغادر بيبي». وتظاهر الآلاف بعد انتهاء عطلة السبت أمام مقر إقامة نتنياهو فى القدس، وهو أحد المواقع الرئيسية للاحتجاجات التى خرجت فى عدة مدن.
ووصف بعض المتظاهرين رئيس الوزراء الذى يواجه اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة فى ثلاث قضايا منفصلة بالفساد، بينما أشار آخرون إلى نقص المنطق فى تعامل الحكومة مع الجائحة. ويسافر تمير جاي-تساباري وزوجته تامي من جنوب إسرائيل إلى القدس، ويعتبر الرجل فيروس كورونا «محفزا» أعاد الأنظار إلى أخطاء نتنياهو فى قيادته للبلاد.
ويقول مدير المبيعات (56 عاما) لوكالة فرانس برس إن الوباء جعل الناس «يفهمون أنه لا يهتم بإسرائيل بل يهتم بنفسه». وكان نتنياهو قد نال الثناء فى رده الأول على انتشار الفيروس، لكن إعادة فتح البلاد وهو قرار اعترف رئيس الوزراء بأنه تسرع فى اتخاذه أعادت أرقام الإصابات إلى الصعود.
وسجلت بعض الأيام مؤخرا ارتفاعا بالإصابات تراوح بين ألف وألفي إصابة يومية. وأحصت إسرائيل البالغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة أكثر من 61 ألف إصابة بينها 464 وفاة. وبينما يشارك الآلاف فى تظاهرات القدس ضد نتنياهو يخرج بضع مئات من الإسرائيليين للتظاهر فى تل أبيب.
وفى حديثه عن الحراك فى إسرائيل يقول الكاتب فى صحيفة يديعوت أحرونوت إيناف شيف إن الحراك بدأ ردا على «احتفال النصر المبكر لمكافحة الفيروس». ووصف شيف الانتصار بأنه «زائف»، وما لبث أن «تحول إلى رعاية صحية وفشل اقتصادي، تاركا فى أعقاب ذلك أزمة ثقة شديدة بين الشعب والحكومة».
وردا على تزايد أعداد الإصابات، أعادت حكومة تحالف يمين الوسط فرض قيود مضرة بالاقتصاد تستهدف المتاجر والأسواق. وفى الوقت ذاته وافقت الحكومة على تقديم معونات مالية لجميع المواطنين. لكن المتظاهرة أميت فينكرستين ترى أن التحركات الأخيرة للحكومة تكشف أن «ليس لديها أي خطة»، ما يجعل من المستحيل للناس التخطيط لمستقبلهم على الصعيد الشخصي. وتقول النادلة التى تبغ من العمر (27 عاما) والتى أصبحت عاطلة عن العمل بسبب الفيروس إن إغلاق المطاعم دليل على فوضى السياسة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية فى 17 يوليو أن عمل المطاعم سيقتصر بشكل رئيسي على التوصيل وإعداد الوجبات السريعة. لكن بعد أربعة أيام ألغى البرلمان هذا القرار. ولاحقا أقرت الحكومة قانونا يسمح لها بتجاوز البرلمان فيما يتعلق بقضايا مكافحة الفيروس، الأمر الذي فاقم حالة الريبة والتخبط فى هذا القطاع.
ولاقت خطة الحكومة تقديم معونات مالية للأفراد بقيمة 750 شيكلا (220 دولارا) لكل مواطن انتقاد بعض الاقتصاديين. ورأى هؤلاء أن هذه المعونة بمثابة رد هزيل على المعاناة الاقتصادية المتفاقمة، بدلا من المساعدة الذكية الموجهة.
