كتب: عبد الرحمن هاشم
نظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا صباح اليوم عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وأكد المشاركون أنه لا يزال الوضع الراهن في إقليم شرق المتوسط يبعث على القلق. فقد شهد هذا الأسبوع ارتفاع عدد حالات الإصابة بنسبة 10% عن الأسبوع الماضي، علماً بأن مجموع الحالات التي أبلغت عنها كلٌ من المملكة العربية السعودية، وباكستان، وإيران والعراق يُشكل حوالي 70% من إجمالي عدد الحالات. كما ارتفعت الوفيات في الإقليم بنسبة 13%، إذ شهدت كٌل من الأرض الفلسطينية المحتلة، والجمهورية العربية السورية، وليبيا أكبر زيادة نسبية في الوفيات المُبلَغ عنها.
وقالوا: لا نزال نواجه صعوبة في فهم أبعاد الموقف بالكامل في بعض البلدان التي تبلغ عن تزايد حالات الإصابة لديها نظراً لعدم استكمال البيانات المُبلَّغة. وقد يكون هناك سوء تقدير للوضع في بعض البلدان التي تواجه حالات طوارئ نظراً لقدراتها المحدودة في مجال الفحص المختبري ونقص الإبلاغ عن الأعداد الفعلية بها. وحتى في البلدان التي يبدو فيها الوضع مستقراً، نلاحظ انخفاضاً في أعداد الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، مما يؤثر بدوره على عدد الحالات المُبلغ عنها.
بَيْدَ أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل: فقد أُبلغ هذا الأسبوع عن تعافي مليون شخصٍ في الإقليم من مرض كوفيد-19 منذ اندلاع الجائحة. ونمر حالياً بمرحلة مختلفة من الجائحة، إذ باتت البلدان والمجتمعات الآن على علمٍ بما يتعين عليها القيام به في إطار جهود مكافحة انتقال المرض.
ومن ناحية أخرى، فرض تخفيف الإغلاق في الآونة الأخيرة تحديات على بعض البلدان بينما تحاول تغيير مسار الفاشية. فمع رفع تدابير الصحة العامة، تزايد بشكل كبير احتمال تعرض الناس في شتى أنحاء الإقليم للإصابة بالعدوى.
ومن شأن إعادة فتح الحدود أن تجلب مخاطر جديدة تتمثل في الحالات الوافدة إلى البلدان التي نجحت بالفعل في احتواء انتقال المرض. وتُظهر دراسات الانتشار المصليّ التي أُجريت في الإقليم أن نسبة صغيرة جداً من سكان الإقليم قد أصيبوا بالعدوى، مما يعني أن ملايين الأشخاص الآخرين لا يزالون عُرضة للخطر. ويشمل ذلك الفئات السكانية المُستضعفة، مثل اللاجئين والسكان النازحين، الذين لم يطولهم بعد تأثير المرض بدرجة كبيرة.
وأشاروا إلى أنه مع فتح نقاط الدخول، تحتاج البلدان إلى تعزيز الترصد والتحرِّي. كما ينبغي مواءمة الخطط الإقليمية والوطنية للتأهب والاستجابة مع الوضع الذي يتطور باستمرار. وهناك حاجة إلى تحسين آلية تبادل البيانات بين البلدان، إذ أنه لا يزال هناك الكثير من المعلومات الناقصة مما يؤثر بدوره على قدرتنا على تقييم الوضع الحقيقي، ورصد الاتجاهات، ومراجعة التوصيات، والاستجابة وفقاً لذلك.
وبمرور الوقت، سيصبح لزاماً على السكان أن يتكيفوا مع الوضع المعتاد الجديد، إذ سيكون من المرجح أن يتواجد مرض كوفيد-19 في مستويات انتقال المرض المنخفضة. وعلى القادة أن يلتزموا بالشفافية إزاء ما يرغبون من شعوبهم القيام به؛ كما يجب أن تعكس سلوكياتنا كأفراد هذا الوضع المعتاد الجديد في كل إجراء نقوم به.
ونظراً لكثرة الأسئلة التي أُثيرت حول ما إذا كانت العدوى بالفيروس تنتقل عن طريق الهواء أم لا، حدّثت منظمة الصحة العالمية مؤخراً الإرشادات التي أصدرتها في هذا الشأن. فالعدوى بمرض كوفيد-19 تنتشر أساساً عبر الرذاذ المتطاير من المصابين من خلال مخالطتهم مباشرةً أو بشكل وثيق، أو من خلال طرق غير مباشرة مثل ملامسة الأجسام أو الأسطح الملوثة. ولتجنب استنشاق هذا الرذاذ، من المهم البقاء على مسافة متر واحد على الأقل بعيداً عن الآخرين، وتنظيف الأيدي باستمرار، وتغطية الفم بمنديل أو بمِرْفَقك المثني عند العطس أو السعال. وعندما يتعذر الحفاظ على التباعد الجسدي عن الآخرين، يصبح ارتداء كمامة قماشية أحد تدابير الحماية الضرورية.
وأوضحوا أنه قد يحدث انتقال العدوى بالمرض عن طريق الهواء في مرافق الرعاية الصحية حيث يتولد عن إجراءات طبية معينة تطاير قطيرات الرذاذ. وتُشير بعض التقارير أيضاً إلى إمكانية انتقال العدوى بالمرض عن طريق الهواء في الأماكن المزدحمة المغلقة. ولكن حسب المعلومات المتوافرة لدينا حالياً، تنتقل العدوى بمرض كوفيد-19 في المقام الأول من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض، أو قبل ظهور هذه الأعراض عليهم عندما يكونون على مسافة قريبة من آخرين، خاصةً لفترات زمنية طويلة.
وشددوا على أنه يجب ألا نتهاون في التعامل مع هذا الفيروس، خاصةً مع استمرار اجتياحه لجميع أرجاء الإقليم. وحتى لو تحسن الوضع، علينا أن نتوقع حدوث تراجع في أي وقت. وبالتالي، يجب أن نتحلى باليقظة والحذر. فالوضع لا يزال غير مستقر، وقد يتغير بين عشية وضحاها. وتتمثل مهمتنا الرئيسية الآن في الحيلولة دون تحول الوضع من مستوى سيء إلى مستوى كارثي. وعليه، نحتاج إلى جميع التدابير التي ظلت منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيزها دوماً، ألا وهي: القيادة الحكومية القوية؛ والكشف المبكر؛ والاختبار؛ وعزل جميع الحالات وعلاجها؛ وتتبع جميع المخالطين. وتَدلُ التجربة التي مررنا بها على فعالية هذه التدابير إذا طُبقت جميعها بشكل متزامن – وقد يكون من شأنها أن تُحدث تحولاً حتى في الفاشيات الأكثر وخامة.
