بقلم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
إقالة الدكتور خالد قاسم باتت واجبه لإنقاذ سمعة الدوله .
حتى عهد قريب كانت لدى قناعة بأنه بمقدور أى أحد كائنا من كان أن يتولى مسئولية الحكم حاكما كان أو رئيسا للحكومه ، أو حتى وزيرا أو محافظ ، طالما كان محافظا على الصلوات الخمس فى جماعه ، ويتمتع بحسن الخلق ، ومن الصوامين القوامين ، وأن أى شيىء بعد ذلك فيما يتعلق بمقومات الإداره ، مقدور عليه ويكفى أن يكون له معاونين مخلصين .
أمتلك شجاعة الإعتراف بخطأ تلك الرؤيه لأن تلك الفضائل الكريمه لاتكفى وحدها مقومات لحاكم بل إن قصر الأمر عليها يجعل العامه ينظرون إلى الحاكم أو المسئول على أنه ” درويش ” من دراويش سيدى أحمد البدوى ، لذا ينتهى كل خطأ أمامه مهما كان فداحته ببوس الرأس !! ، وهنا تهدر الكرامه وتضيع الدول تحت عتبات التسامح .
مرجع شجاعة الإعتذار أنه ثبت بالتجربه أن إدارة الدول لاتتم بشكل جيد إلا عبر عداله ناجزه بحق ، وتطبيق صارم للقانون على الجميع بلا محاباه لأحد كائنا من كان ، وشفافيه مطلقه تجعل المخطأ يقبل عن طيب خاطر بأى جزاء يتم توقيعه عليه ، وردع حقيقى بلاهواده لكل السفهاء ، والتصدى للفساد بلا رحمه أو شفقه مادون ذلك فإن أى وطن لايمكن له أن يتحقق به الإستقرار والأمان والنهوض والتقدم بان يكون من الصوامين القوامين لانهما من الخلق الرفيع نعم لكنهما ليسا من الملكات التى تؤهل الفرد للحكم .
يقينا .. وعن حق إن إدارة الدول يحكمها رجال بحق لهم رؤيه ولديهم خبره وحباهم الله تعالى بالذكاء الشديد والتفكير الدقيق ، يخططون وينفذون ويحكمون بصدق ، وينتبهون للمكائد ، ويتصدون للدسائس ، ولاتأخذهم رحمه ولارأفه بفاسد ، من الرائع أن يؤدى الحاكم الفروض فى وقتها وكذلك معاونيه ويصوم الإثنين والخميس إذا كان قويا يمتلك رؤيه أما أن يكون هكذا ويتسم بالضعف فإن ذلك يعكس صورة غير كريمه للحاكم الذى إرتبط فى ذهن الناس صلاحه بأدائه فروض رب العالمين فى جماعه وكفى .
الإداره أو المسئوليه موهبه يهبها الله تعالى لبعض عباده لاعلاقة لها بكونه من المصلين لكل الفروض أو حتى من الدراويش الذين يعتقد بعض الناس أنهم مكشوف عنهم الحجاب . على النقيض من ذلك لايمكن للدول أن يستقيم الحال لدى أبناء شعبها إذا كان المعاونين جبارين بطاشين يعاملون الناس بقسوه ويطبقون القانون فى تغول على مقدرات الناس وقهر للإراده .
إنطلاقا من ذلك أتفق تماما مع ماتتخذه حكومه الدكتور مصطفى مدبولى من إجراءات بشأن القضاء على الفساد وإستعادة حق الدوله ، ولاخلاف على أن مصرنا الحبيبه مرت بمراحل فسد فيها الجميع وإستباحوا مقدرات هذا الوطن الغالى ، وداسوا على القانون بالحذاء إما بالرشوه أو المحسوبيه ، هذا المناخ ساهم فى تنمية الفساد عند المسئولين المحليين خاصة بالإدارات الهندسيه فى كل ربوع مصرنا الحبيبه إلى الدرجه التى كثيرا ماوجدت الدهشه تعترىمسئولين كثر كلما وجدوا شخص ملتزم بالقانون مسلكا وحياة .
حق الدوله لاخلاف عليه ولاتنازل عنه شريطة ألا يكون بالجور والظلم والقهر لذا أختلف تماما مع ماصرح به اليوم الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، لموقع ” اليوم السابع ” من أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يلزم ملاك الوحدات السكنية المخالفة بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار الأساسى . يؤلمنى أن أقول أن هذا يعنى بوضوح وبلا خجل أن تلك الإجراءات تصب فى صالح الحيتان الكبار من مالكى الأبراج والعمارات الشاهقه الذين إمتصوا دماء الغلابه تحت رعاية رؤساء الأحياء والمدن ومهندسى الإدارات الهندسيه .
تمنيت أن لو لاذ المتحدث باسم وزارة التنميه المحليه بالصمت الرهيب صمت ساكنى القبور لأن تصريحاته تتسم بالبشاعه وتزيد فى قهر أصحاب الشقق الذين إشتروها بكل مايملكون فى الحياه من مال من مالك مجرم ، يعاونه رؤساء أحياء مجرمين ، ومهندسين أحياء مجرمين ، تحت مظلة قانون مجرم ، شرعه وأقره بشر مجرمين بإمتياز .
أتمنى أن يخرج علينا المتحدث باسم وزارة التنميه المحليه معتذرا إعتذارا شديدا لكل الشعب المصرى والحكومه لأن ماقال به تقزيم لانقبله ولانرتضيه لمصرنا الحبيبه ، ولايمكن على الإطلاق القبول بهذا المنطق الأعوج الذى ترك الذين نصبوا على الناس وإستولوا على أموالهم دون تحصيل هذه المبالغ ويلزموا مالك الشقه بدفعها أى عدل هذا . حتى ولو إفترضنا أن هذا المالك الذى بنى تحت سمع وبصر البهوات المسئولين وإستولى على الأموال بمعرفتهم قد مات ألم يكن له ورثه ، آل إليهم هذا المال الحرام ، وحتى لو كان قد سافر للخارج ، فكيف لدوله فى حجم مصر العظيمه لاتستطيع حكومتها إستحضارهم من الخارج مكبلين فى الأغلال .
إن الدروشه التى بات عليها المتحدث باسم وزارة التنميه المحليه ، وهو يتحفنا ببيانه لافض فوه ومن خلفوه ، وصاحبت ضعفا شديدا ذكرنى برؤيتى بشأن الحاكم أو المسئول الدرويش وكيف يجب أن أعتذر عنها على ملىء من الجميع مطالبا بعزل هذا المتحدث الدرويش وكل الدراويش وفرض سيادة القانون وإنصاف أصحاب الشقق وإحضار الحيتان الكبارمالكى الأبراج والعمارات مكبلين بالأغلال حتى يترسخ لدى الجميع أننا وبحق فى دولة تفرض الحق بالقوه .
