كتبت: قمر الدعبوسي
طالب الدكتور أحمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بضرورة تكاتف الدول الإسلامية لإطلاق قمر صناعي للدول الإسلامية يدعم إتاحة خدمات الإنترنت للطلاب والباحثين غير القادرين، وللمناطق المحرومة من الإنترنت مجانا؛ لمراعاة الأبعاد الاجتماعية وتقليل الفجوة الرقمية، ومن ثم المساعدة على دعم التعليم الإلكتروني والمنصات الإلكترونية التعليمية، وما يستجد من متطلبات..
وقال في ورقته المقدمة للمؤتمر الدولي الافتراضي (التحديات التي تواجه التعليم الإسلامي العالي بعد أزمة كورونا) الذي نظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة ورابطة الجامعات الإسلامية السبت 11 يوليو 2020م ، والتي حملت عنوان: (بدائل الكتاب الجامعي في ضوء أهداف التعليم الجامعي وأزمة كورونا) إن التعليم الإسلامي العالي في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أولوياته؛ ليسهم في توظيف كنوز التراث الإسلامي، وما تزخر به مؤسساته حول العالم من معامل ومراكز بحوث وكوادر بشرية قادرة على التنبوء بالتحديات والأزمات والجوائح والتصدي لها، ومن ذلك (ربط مراكز البحوث والمختبرات والمعامل العلمية في جامعات العالم الإسلامي تحت كيان موحد)، وتسخير كل الإمكانات لشتى الباحثين في جامعاتنا، ومساعدتهم حتى يكون لهم قصب السبق في اكتشاف الأمصال والعلاجات للأوبئة والجوائج وما يستجد من مشكلات.
وتساءل الدكتور أحمد علي سليمان منسق عام المؤتمر، هل الكتب والمذكرات الجامعية هي أدوات لبناء الطلاب وتفجير طاقاتهم أم أنها تسير عكس الاتجاه المطلوب؟
وأكد أن الناظر المدقق في كثير من الكتب والمذكرات الجامعية والملخصات التي يُعدها أعضاء هيئة التدريس للطلاب، يجدها أحد الأسباب التي أسهمت في إضعاف مستوى الخريجين، وإضعاف العملية التعليمية في الجامعات، وربما يرجع ذلك إلى:
أولا: إذا كان من أهداف المرحلة الجامعية تفجير طاقات الطلاب، وتمريسهم على البحث والتقصي والحصول على المعلومات، من خلال الرجوع إلى المصادر الأصيلة وغيرها من مصادر المعلومات الحديثة؛ بحيث يتكوّن لدى الطلاب القدرة على المعرفة ومتابعتها واستنباتها وإنتاجها، وتكوين تفكيرهم الناقد والقادر على الرصد والتحليل والاستقصاء والتركيب والاستشراف والإبداع؛ فإن الكتاب الجامعي أسهم بصورة لا يستهان بها دون تحقيق هذا الهدف.
ثانيا: إن عدم التزام عضو هيئة التدريس بالأخذ بنظام قائمة المراجع المتعددة والكتب والمصادر العلمية المختلفة من خلال إعداد “قائمة القراءات المفتوحة” لكل مقرر، والتقيد بما يسمى الكتاب الجامعي والمذكرة الجامعية والملخصات التي تباع في مكاتب تصوير المستندات، قد أسهم في إيجاد خريج يعتمد على الحفظ والاستظهار، في ظل عالم مفتوح أصبح الحصول فيه على المعارف والمعلومات من السهولة بمكان..
وكان الأولى الاعتماد على القراءات المفتوحة للطلاب والتي تسهم في إيجاد خريج قادر على الفهم والتحليل والتركيب والاستقصاء والاستشراف والإبداع -كما سبق-، في ظل حرية أكاديمية تمكنه من الانفتاح ومواصلة التعليم، بعيدًا عن الحدود الضيقة للمذكرة الجامعية والتي تحصر نطاق معارف الطالب في حدود معينة لا يتخطاها، وسرعان ما يفقد جُلَّ مما درَسه عقب أدائه الامتحان.
ثالثا: تحول المنهج في بعض الجامعات إلى مجرد “مذكرات” يروجها “مؤلفوها” بهدف الربح السريع، مما جعل الكتاب الجامعي أحيانا “أداة للاسترزاق”، ووسيلة لحل المشكلات المادية لبعض أعضاء هيئة التدريس، بدلا من أن يكون مصدرًا للحصول على المعرفة والمعلومات الجادة والجوهرية.
رابعا: لم يعد الكتاب الجامعي نافذة يطل من خلالها الطالب على آفاق رحبة للعلم والمعرفة؛ بل تسبب الكتاب الجامعي والمذكرات الجامعية في تقديم معارف هشة في كثير منها، فضلا عن إسهامها في تنميط عقول الطلاب وجعلها “إسطنبات” مكرورة، وإضاعة الفرصة على الطلاب للتجوال في صنوف المعرفة، على تنوعها واتجاهاتها ومدراسها، عبر القراءات المتعددة في موضوعات المقرر الجامعي، وبما يتفق مع مواهب الطلاب واهتماماتهم وفروقهم الفردية؛ حتى أمسى الكتاب الجامعي تحديا خطيرا يضاف إلى التحديات التي تواجه التعليم الجامعي.
خامسا: إضافة إلى ما سبق وفي ظل الجائحة العالمية التي يشهدها العالم بسبب أزمة كورونا وتعطل حركة الحياة بما فيها الجامعات، وضرورة إعادة صياغة أهداف الجامعات وترتيب أولويتها للتنبؤ بالأزمات والاستعداد للتعاطي معها، وتجهيز البدائل والمنصات التعليمية والتربوية الجامعية الإلكترونية بشتى مكوناتها وأركانها، وجاهزياتها، وضرورة إيجاد بدائل للكتاب الجامعي بحيث يعالج المشكلات التي أحدثها من قبل، ويراعي الأزمات التي تعرض لها الطلاب خلال الجائحة، وأيضا يسهم في تكوين عقل الطالب وبنائه وتكوين التفكير الناقد لديه.
وطالب “سليمان” بعلاج هذا الخلل، من خلال ما يلي: أن يقرر الكتاب الجامعي في أضيق الحدود، وفي مواد معينة وقليلة، وذلك كأن يكون مثلا في المقررات العامة التي تقررها الجامعة على كل طلابها، على أن يقوم بإعداده نخبة من كبار المتخصصين في المادة العلمية، ونخبة من خبراء التربية وعلم النفس، وأيضا خبراء في اللغة، بحيث يكون الكتاب مصدرا أصيلا للمعرفة التخصصية، ومراعيًا للفروق الفردية بين الطلاب، ويكون من آليات اكتساب اللغة السليمة لدى الطلاب، وأن يراعى في الكتب التي يقررها عضو هيئة التدريس بالجامعة أن تكون كتبا إرشادية، تفتح المجال أمام الطلاب والباحثين لتوسيع دائرة البحث والتقصي.
والاعتماد في المقررات الدراسية على: قائمة القراءات المتعددة والمفتوحة في موضوع المادة الدرسية، والتي يعدها أساتذة المادة مجتمعين بعناية، والتطبيقيات العملية لمحتوى المقرر الجامعي، وعمل الأبحاث وأوراق العمل في موضوعات المقررات الجامعية، واعتماد استراتيجيات حديثة في طرق التدريس وتناول موضوعات المقرر بحيث يعول أكثر على عقد مناقشات عامة للطلاب يعرض فيها كل طالب رؤيته وما توصل إليه من معلومات جديدة، ومن ثم تعم الفائدة بين جموع الطلاب، وأيضا نضمن تدريب الطلاب على الإلقاء، والنقاش، وإلقاء المحاضرات، والعصف الذهني وتبادل الأدوار.
وإقرار نحو 20 % من المادة الدراسية كقراءات مفتوحة بلغة أجنبية، شريطة أن تكون قراءات حديثة لم يمر على نشرها أكثر من ثلاثة أعوام، بحيث يحرص الطلاب على تطوير لغتهم الأجنبية، وفي نفس الوقت مساعدتهم على متابعة آخر ما وصل إليه العلم الحديث في تلك الموضوعات.
ودعم حركة التخصصات البينية بين العلوم المختلفة، بحيث نضمن تكامل المعرفة واشتراكها وتشابكها في أكثر من تخصص، وهذا من التوجهات التربوي العالمي الحديثة التي تستهدف تقليل الهوة بين التخصصات، ودعم الابتكار والابداع وتكامل المعرفة.
التعويل على استراتيجيات التعلم التعاوني والتعلم النشط والتعلم الذاتي من خلال تحديد قوائم القراءات المفتوحة من قبل الأقسام العلمية لكل مقرر.
وقدم الدكتور أحمد علي سليمان آليات تنفيذ بدائل الكتاب الجامعي، منها: تفعيل المواقع الإلكترونية للجامعات والأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس؛ للتفاعل المباشر مع الطلاب عبر هذه الآليات الحديثة، وجعل ذلك من صميم الخطة التدريسة للمقررات.
وتحميل قوائم القراءات المتعددة المفتوحة ومساراتها وامتدادتها على هذه الصفحات، بحيث يستطيع الطالب أن يتفاعل مع الأساتذة ومع المقررات الدراسية المتعددة والمتنوعة؛ ليختار منها، ومن ثم تكون ركائز أساسية للمنهج تساعده على التجول داخل دوائر المعلومات والموسوعات العلمية الإلكترونية وغيرها.
إنشاء مجموعات بريدية للتواصل السريع بين الطلاب والباحثين والأساتذة، فيما يخص المنهج الدراسي عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
إنشاء بنك أفكار وبنك معلومات (إلكتروني) [من قبيل المنتديات] في موضوعات التخصص، يشترك الطلاب والباحثون والأساتذة في إعداده، وتنميته وتغذيته بصورة دورية، ليكون رصيدا ضخما، يضيف عليه ويغذيه الطلاب الجدد في السنوات التالية.
ومن هنا نكون قد وضعنا الطالب على أعتاب المعرفة والبحث العلمي، وتنمية مهارته نحو العمل والإبداع والابتكار واستنبات المعرفة وإنتاجها..
وتخصيص عمادة للتعليم الإلكتروني بالجامعات لمباشرة العملية التعليمية عن بُعد والإشراف على شتى الأمور المتعلقة بتدريس المقررات للطلبة ومتابعة أعضاء هيئة التدريس والإشراف عليهم بما ييسر لهم الخطوات العملية الإجرائية في إدارة عملية التدريس واللقاءات مع الطلبة، وتذليل كل العقبات والمشكلات التي تواجههم بما بحقق الأهداف المرجوة من الخطط التدريسية.
والعمل على تسريع إنشاء المنصات الإلكترونية بالجامعات وإعطاء الأولوية لهذا الأمر، فربما يتم الاعتماد على التعليم الإلكتروني الذي يدار عن بُعد لفترات قد تطول، وربما يتم دمجه مع التعليم التقليدي الحضوري؛ لما فيه من الفوائد الكثيرة التي ظهرت خلال الاعتماد عليه في شهور الحظر الكلي.
