كتبت: إيناس مقلد :
أيدت محكمة الإستئناف الجنائية العليا بالبحرين السجن 7سنوات على5 آسيويين وبحريني أُدينوا ضمن إثنين آخرين بتشكيل شبكة للإتجار فى آسيويات وإجبارهن على ممارسة الدعارة مقابل التكسب من ورائهن.
وكانت السلطات الأمنية البحرينية تلقت بلاغاً من دولة آسيوية يفيد بوجود فتاتين تمارسان الدعارة عن طريق الإجبار من قبل مجموعة من المتهمين من نفس جنسيتهما، وبناء على تلك المعلومات بدأت عملية التحرى والبحث عن صحة الواقعة وتم التوصل إلى تورط 8 متهمين فى جريمة الإتجار فى البشر عن طريق إجبار المجنى عليهن على ممارسة الدعارة بإستخدام وسائل القوة والتهديد بالضرب تارة أو عن طريق الإكراه المعنوى تارة أخرى بعد سحب جوازات سفرهن وعدم السماح بعودتهن إلى بلادهن.
وقالت المجنى عليها إنها كانت في دولة خليجية برفقة صديقتها وطلبت من أحد معارفها فى البحرين البحث عن عمل وبالفعل أخبرها بتوفر عمل لها وصديقتها وأعد لهما التأشيرات مقابل 2500 دينار وبالفعل حضرت إلى البحرين وكان فى إستقبالها وتم نقلهما إلى شقة بعد التوقيع على ورقة بيضاء بعد سحب جوازات السفر منهن ثم طلبت منهما إحدى المتهمات دفع 3500 دينار، أو تقسيط المبلغ عن طريق العمل في الدعارة وأوضحت لهما فى حال رفضهما سيتم سجنها بعد توقيعهما على سند مالى.
وأشارت إلى أنهما مارسا الدعارة مدة شهر مع عدة زبائن بمقابل مادى ما بين 15 و100 دينار وذلك بالإجبار ومن دون رضاهما ولكن خوفا من المتهمين، إلى أن تعرفت على شخص أصبح صديقها وطلبت منه مساعدتها على الهرب وإسترجاع جواز سفرها وساعدها فى حصولها على جواز سفرها.
فيما نفت إحدى المتهمات واقعة إتجارها في البشر وأقرت بالعمل فى الدعارة برفقة ومساعدة باقى المتهمين وتشغيل فتيات على ممارسة الجنس مقابل المال، إذ أشارت إلى أن المجنى عليها حضرت برفقة صديقتها وعرضت عليهم العمل فى الدعارة ووافقتا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم تاجروا فى شخص المجنى عليهن بأن استقبلوهن ونقلوهن إلى شقة وحجزوا حريتهن بغرض إساءة استغلالهن وتشغيلهن فى الدعارة.
ثانيا: إعتمدوا فى حياتهم بصفة جزئية على ما يكسبه المجنى عليهن من ممارسة الدعارة، حرضوا وساعدوا المجني عليهن على إرتكاب الدعارة، حجزوا حرية المجني عليهن بغير وجه قانونى.
