متابعة – ايمان الشناوي
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيد القصير وزير الزراعة واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، لاستعراض ومناقشة خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ٢٠٢٢ المعروفة إعلامياً (السحابة السوداء ) ، وتحديد مهام ومسئوليات كافة الجهات المشاركة فى المنظومة.
وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية الاجتماع بالنجاح الذى حققته منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال العام الماضى بفضل التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية ، مشيرة إلي أن تلك الجهود ساهمت في تحويل التحدى الكبير إلى فرصة اقتصادية، وتحويل الأزمة إلى منتج اقتصادى يدر عائداً مادى بدلاً من حرقه مسبباً انبعاثات ملوثة للهواء، مؤكدةً على الأهمية الخاصة لجهود منظومة السحابة السوداء هذا العام ، وهو تزامنه مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP 27 بمدينة شرم الشيخ. حيث تعتبر تلك المنظومة قصة نجاح حققتها مصر للتصدى للتغيرات المناخية.
وأضافت وزيرة البيئة أن نتائج جهود العمل فى المنظومة خلال السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة وعى المزارعين بالأهمية الاقتصادية للقش وأضرار حرقه، حيث أصبح سلعة ذات قيمة اقتصادية مما أدى إلى انخفاض معدل الحرق المكشوف للمخلفات الناتجة عنه، كما زادت نسبة الكميات المجمعة من قش الأرز والتى وصلت لحوالى ٦٢٢طن ، وتم السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية ، بالإضافة إلى وقف مكامير الفحم غير المطورة ، تشديد الرقابة على المقالب ، بالإضافة إلى التعامل بشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة وسائل الإعلام.
وأشارت الوزيرة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية الأخرى ، حيث يقوم السادة المحافظين باستصدار قرارات لتنظيم عمل الفواخير و المكامير النباتية خلال فترة أزمة تلوث الهواء الحادة، مع تكثيف حملات التفتيش وإزالة المكامير العشوائية.
ومن ناحيته قال “القصير” إن منظومة جمع وتدوير قش الأرز تعد نموذجاً متميزاً للتكامل الحكومي والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة بإتباع منهج متكامل وتشاركي يضمن دمج البعد البيئي مع الاقتصادي لافتا إلى أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية، لصغار المزارعين، والمؤسسات الأهلية، حيث حققت عائد إضافي لمزارعي الأرز، بما ساهم في زيادة دخله.
وأوضح وزير الزراعة اننا نسعى لتعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية وليس قش الأرز فقط وكذلك الاستفادة من المخلفات الحيوانية والسمكية والتصنيع الزراعي على مستوى القرى، واعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي.
وأضاف ان تدوير هذه المخلفات سينتج عنه زيادة كميات الأسمدة العضوية، وانتاج أعلاف غير تقليدية.
ومن جانبه أشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمستوى التعاون والتنسيق القائم مع وزارتى البيئة والزراعة والجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد ( السحابة السوداء ) والذى كان له بالغ الآثر في نجاح جهود الحكومة خلال العام الماضى في مكافحة السحابة السوداء والسيطرة على نوات التلوث.
كما تقدم اللواء هشام آمنة بالشكر إلى وزير البيئة على جهود الوزارة خلال الفترة الماضية فيما يخص إقامة مصنع لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة بمحافظة البحيرة والذى وصلت نسبة تنفيذه حوالى 85 % ، لافتاً إلى أن هذا المصنع بشراكة مع المحافظة والقطاع الخاص وبمعدات وآلات ألمانية وسوف يساعد المحافظة على تحقيق أقصى إستفادة من قش الأرز وإستغلالها بصورة جيده بطرق علمية متطورة بدلاً من حرقه بما يساهم في القضاء على الأضرار البيئة وظاهرة السحابة السوداء الناتجة من حرق قش الأرز.
كما أعرب وزير التنمية المحلية عن أمنياته بتكرار تلك التجربة وإقامة مصانع آخري في عدد من محافظات الجمهورية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة بدأت التنسيق خلال الأيام الماضية مع السادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف وذلك خلال الفترة من شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام .
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم توجيه السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة ( البيئة والزراعة والرى والموارد المائية … الخ ) ، لافتاً إلى أن هناك متابعة دورية مع وزارتى الرى والنقل لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكمات المخلفات داخل حرم الطرق العمومية .
وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتخلص من المتولد اليومي للقمامة لمنع تراكم المخلفات والاستمرار في خطط وجهود غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات ومنع أي حرق للمخلفات الزراعية .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتى البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ خاصة أي حرق عشوائى للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها ، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة نتائج جهود منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة للعام الماضى ٢٠٢١، والتى أوضحت أهم مصادر التلوث المسببة للظاهرة، كحرق المخلفات البلدية والزراعية ، عوادم السيارات ،الإنبعاثات الصناعية أشارت الدراسات إلى وجود تحسن ملحوظ فى مستوى جودة الهواء خلال العام الماضى .
كما استعرض الخطة المشتركة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ٢٠٢٢ التى تم وضعها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية ، وذلك تمهيداً لعرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء، والتى ترتكز على مجموعة من المحاور المختلفة ، حيث يتمثل المحور الأول فى جمع وكبس وفرم أكبر قدر من قش الأرز من خلال زيادة كميات الجمع مع إستمرار آليات تمويل المتعهدين ، زيادة عدد المواقع والمحاور التفتيشية ، تشجيع الفلاحين على إعادة التدوير.
كما يتمثل المحور الثانى فى خفض الإنبعاثات والأدخنة من المصادر المختلفة من خلال السيطرة على المقالب العمومية والعشوائية والتفتيش على المصانع، ويقوم المحور الثالث على إحكام الرقابة والرصد من خلال إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية كالأقمار الصناعية ، الإنذار المبكر ، نظام تتبع السيارات ، محطات الرصد اللحظى لجودة الهواء وانبعاثات المصانع ، زيادة وتنوع وسائل تلقى البلاغات من خط ساخن ،واتس آب ، فيسبوك وموقع إلكترونى ، كما تمثل المحور الرابع فى زيادة عدد حملات التوعية البيئية وإمداد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات.
وفيما يخص موقف مكامير الفحم، فقد تم إعتماد عدد ١٠ نماذج مطورة لمكامير إنتاج الفحم النباتى ، كما تم الإنتهاء من تركيب عدد ٢٣١ مكمورة مطورة بعدد من المحافظات ، كما تلقت اللجان المشكلة بالمحافظات عدد ٨٤٩ طلب لتوفيق أوضاع عدد من المكامير ، وقد وصل عدد المكامير العشوائية إلى ٢٥٠٠ مكمورة بالمحافظات المختلفة.
